"قضاء أبوظبي" تؤكد انخفاض شكاوى العمال خلال 2014 بنسبة 50%

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي انخفاض النزاعات العمالية أمام المحاكم، في إمارة أبوظبي، العام الماضي 2014، بنسبة تزيد عن 50%، عن سنوات سابقة، مرجعةً ذلك إلى ارتفاع معدلات الوعي سواء بالنسبة إلى العمال، أو أصحاب الأعمال، لافتة إلى نجاح لجان التوفيق والمصالحة في المحكمة العمالية في أبوظبي في تسوية 2485 نزاعا بشكل ودي، فيما تمت إحالة 4447 نزاعا إلى المحكمة العام الماضي.

وانتهت الدائرة من تجهيز مبنى المحكمة العمالية في مدينة مصفح، وهو مبنى مستقل بذاته، ومن المقرر البدء بالعمل فيه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى النجاح في تسوية 971 نزاعا، فيما أحيل 3877 نزاعا إلى المحكمة في العام 2013، وفي العام 2012 نجحت في تسوية 1836 نزاعا، فيما أحيل 4732 نزاعا إلى المحكمة.

وأضافت: قيدت المحكمة العمالية العام الماضي 3671 قضية، فيما قيدت 3935 خلال العام 2013، و4214 خلال العام 2012، وقيدت 4634 قضية خلال 2011.

وكشف المدير الإداري للمحكمة العمالية في أبوظبي، حسن أحمد الحامد، عن زيادة عدد لجان التوفيق والمصالحة في المحكمة إلى أربعة لجان خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز دور الحول البديلة للنزاعات العمالية وتقليص عدد القضايا المحالة إلى المحكمة والتوصل إلى تسويات ودية.

ولفت  خلال ملتقى "المحكمة العمالية.. الواقع والتطلعات" الذي نظمته الدائرة في مقرها في أبوظبي، الأربعاء، إلى دراسة مشروع إنشاء مكاتب للمحكمة العمالية في المناطق الصناعية والقريبة من تجمعات العمال لتقديم خدمات التوعية والتثقيف وبحث الشكاوى ومحاولة التوصل إلى تسويات ودية للنزاعات العمالية.

وأشار إلى أنَّ خطة دائرة القضاء في أبوظبي لتطوير المحكمة العمالية، في إطار إستراتيجية 2014- 2018، تتضمن إنشاء مبنى جديد للمحكمة العمالية بمنطقة المصفح في أبوظبي قبل نهاية العام 2017.

وأوضح أنَّ المحكمة بصدد التنسيق مع أحد المصارف العاملة في الدولة لافتتاح فرع لها في المحكمة العمالية الجديدة بغرض تسهيل تسلم العمال لمستحقاتهم.

وأرجع الحامد أسباب انخفاض القضايا المقيدة أمام المحكمة العمالية إلى الأنظمة والقوانين والقرارات التي أقرتها الدولة وساهمت في تعزيز ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل وتحقيق الاستقرار في العلاقة بين الطرفين، فضلا عن تعزيز دور التوفيق والمصالحة.