تعاون مع شؤون الرئاسة في ندوة توصي بإصدار قانون مستقل للإفلاس

أوصت ندوة دور القانون والقضاء في تعزيز التنافسية التي نظمتها دائرة القضاء، بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة، بأهمية إعداد وإصدار قانون مستقل لتنظيم عملية الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، بما يدعم القوة التنافسية للدولة، وإعداد مشروع قانون بشأن تنظيم إدارة المرافق العامة   بوساطة شركات حكومية وخاصة، وأهمية الاستفادة من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخراً في دولة الإمارات، ومن أبرزها تعديل قانون الإجراءات المدنية، والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، والاستفادة منها في رفع تقييم الدولة، وفق المعايير الدولية المتطلبة بشأن تقييم التنافسية، وتنظيم عدد من الندوات وورش العمل للتوعية، وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

وجاءت التوصيات عقب ختام المناقشات التي تمت خلال الندوة التي أقيمت أمس الثلاثاء في فندق قصر الإمارات، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء،الشيخ منصور بن زايد آل نهيان  تحت عنوان دور القانون والقضاء في تعزيز التنافسية، بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة.

وحضر الندوة الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، أحمد الحميري ووكيل دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري ، والأمين العام لمجلس الإمارات التنافسية عبد الله لوتاه ، والمستشار القانوني خالد البريكي  ممثلا عن شركة أبوظبي للإعلام، وعدد من المستشارين والمسؤولين في الدولة.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري ، خلال الندوة، أن تلاحم جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة في استراتيجية تعزيز التنافسية يأتي بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة.

ولفت إن تنظيم ندوة دور القانون والقضاء في تعزيز التنافسية التي انطلقت تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبمشاركة وزارة شؤون الرئاسة، يهدف إلى توحيد الجهود حول مفهوم التنافسية والقوانين المنظمة لها في الجهات الحكومية والخاصة كافة".

وأكد مدير إدارة التفتيش في دائرة القضاء في أبوظبي،المستشار علي الشاعر الظاهري  أهمية الدور الذي يضطلع به القانون في تحقيق التنافسية، وإدراكا لهذا الدور عمد المشرع الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إصدار العديد من التشريعات، الرامية إلى توفير بيئة اقتصادية تنافسية، وتحديث تشريعاته، بما يضمن تحقيق هذا الهدف.

وأضاف " يلعب القانون دورا مهما في مؤشر التنافسية، ولا يقتصر الأمر على حماية المنافسة ومنع الاحتكارية وإنما يمتد إلى خلق جاذبية للاستثمار، وضمان حقوق أقلية المساهمين في الشركات، وتوفير ما يمكن أن يطلق عليه نوع من التميز الإيجابي والمعاملة الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

بدأت الجلسة الأولى للندوة برئاسة مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء المستشار علي الشاعر الظاهري  تناولت مفهوم التنافسية والقوانين المنظمة لها، حيث تحدث المستشار الدكتور عبد المجيد محمود القاضي في محكمة النقض على قانون تنظيم المنافسة كركيزة من ركائز التنافسية ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الدكتور عبيد الزعابي عن جهود هيئة سوق الأوراق المالية والسلع في تعزيز تنافسية الدولة وخبير قانوني في دائرة القضاء الدكتور سامي الطوخي حول حوكمة المؤسسات والشركات وتعزيز تنافسية الدولة.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع التنافسية والقطاع الخاص في الدولة والتي ترأستها نائب الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال والسلع الدكتورة مريم السويدي فتحدث فيها المستشار الدكتور سعيد هياجنة عن قوانين حماية الابتكار والتنافسية محليا وعالميا.