تأجيل قضية "المنارة الإرهابية" إلى جلسة 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأثنين، برئاسة المستشار فلاح الهاجري في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المنارة الإرهابية" التي يحاكم بها 41 متهمًا أغلبهم إماراتيون، 38 منهم حضوريا، وثلاثة غيابيا، بتهم متعددة تتعلق بإنشاء جماعة إرهابية باسم مجموعة "شباب المنارة" ممن يحملون الفكر التكفيري بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإعلان دولة خلافة مزعومة على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة.

وأكدت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين على إعدادهم الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافهم وتواصلوا مع منظمات إرهابية خارجية "جبهة النصرة" و"داعش" و"جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية"، وأمدوهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم، وإدخال وحيازة أسلحة وذخائر نارية، وصناعة متفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ماسة بأمن الدولة ومصالحها.

واستكمل المستشار فلاح الهاجري توكيل وانتداب هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث شهدت المحاكمة قبول توكيل 10 محامين سيمثلون هيئة الدفاع وهم ، عبدالله الهرمودي، وسعيد الزحمي، وحمدان الزيودي، وياسر النقبي وحسن العيدروس، وأحمد الرمسي، وحسن الريامي، وإبراهيم الخوري، والفضل مقبول، وعلي العبادي.

 وشهدت الجلسة الماضية اعتماد توكيل عدد من المحامين إلا أن عدم تمكن عدد من المتهمين من توكيل محامين بمعرفتهم حال دون إتمام إجراءات المحكمة الإجرائية حينها.

واعترف المتهم رقم 11 في القضية بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام الموجهة من نيابة أمن الدولة، فيما أنكر 37 متهما ما نُسب إليهم، وقرر القاضي في نهاية الجلسة استدعاء اثنين من شهود الإثبات، وتوجيه النيابة باتخاذ ما يلزم لفض الأحراز في جلسة 16تشرين الثاني/نوفمبر المقبل .

وأكد القاضي على إعلان أحد المتهمين الهاربين، بعد أن أشارت النيابة إلى عدم ورود توضيحات تتعلق بمحل إقامته في إحدى إمارات الدولة من الجهة المعنية، وشدد على تنفيذ قرارات المحكمة الماضية، مع استمرار حبس المتهمين.