المر يؤكّد أنّ غياب العدالة في حل المشكلات كان سببًا في تفشي "التطرف"

أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المر أن غياب العدالة والإنصاف في حل المشكلات والنزاعات الإقليمية والدولية والانتقائية والازدواجية في تطبيق مبادئ القانون الدولي ومعايير الشرعية الدولية أضحت عوامل أساسية في نمو وتمدد التطرف.

وأضاف في كلمته أمس الاحد أمام اجتماع الجمعية الـ 132 للاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي بمشاركة وفود برلمانية من أكثر من 167 دولة، أن المؤتمر ينعقد وسط تحديات ضخمة غير مسبوقة يواجهها المجتمع الدولي فالسلم والأمن الدوليان أصبحا في خطر داهم وحقيقي بسبب تفشي ظاهرة "الإرهاب" العابر للحدود وتعثر خطط التنمية المستدامة والتدهور البيئي وما ينجم عن ذلك من أخطار كارثية.

وأشار المر إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد على قيم الإخاء الإنساني بتخفيف معاناة الشعوب وبمد العون التنموي والإنساني لها بكافة أشكاله وصوره وانطلاقا من ثوابتها الراسخة منذ تأسيها القائمة على الانفتاح والاعتدال والتسامح والسلام في إدارة علاقاتها الدولية وإتباع الطرق السلمية لحل النزاعات والخلافات فإنها تدعو دائما إلى الحوار والالتزام بكل الطرق والوسائل السلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وأشار معاليه إلى أن العديد من القضايا الدولية الملحة تتطلب منا جميعا العمل الجاد المثابر على بناء نموذج جديد لنظام أمن جماعي دولي بمفهومه الشامل وبما يتناسب وحجم هذه التحديات التي يواجهها عالمنا حاضرا ومستقبلًا.

وأوضح " لقد تصاعد خطر التطرف وبات يهدد المجتمع الدولي برمته وأصبح واضحا كل الوضوح "، مشيرا إلى أن التطرف لا دين ولا جنسية له ولم يعد مقتصرا على دول أو مناطق بعينها أو على ثقافة أو ديانة محددة وإنما أصبحت مصادره متعددة وخلاياه تعيث فسادا في كل قارات العالم وتهدد البشرية جمعاء في وجودها وحضارتها ومستقبلها وتعصف بمنجزات الإنسانية وقدراتها في التنمية والتقدم.

وأكد أنه لا خيار أمام العالم بمؤسساته الحكومية والبرلمانية والمجتمعية سوى بناء شراكات دولية وإقليمية للتعاون والتنسيق في مكافحة التطرف في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، فلم يعد مقبولا مطلقا التذرع بمكافحة التطرف لتهديد السيادة الوطنية أو السلامة الإقليمية أو القيام بأعمال عسكرية خارج نطاق الشرعية الدولية أو مساندة جماعات طائفية أو عرقية على حساب أخرى أو أن تستغل بعض الدول هذه الظاهرة البغيضة لتحقيق مكاسب سياسية أو أمنية على حساب السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأضاف "من هذا المنبر نجدد الدعوة للمجتمع الدولي إلى تبني استراتيجية موحدة واضحة المعالم وإلى المزيد من التضامن والتعاون والتنسيق بين أطراف الأسرة الدولية للتصدي للتحديات "الإرهابية"."

وأعلن أن الشعوب في الشرق الأوسط وغيرها من شعوب العالم تزعزعت لديها الثقة في دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة نظرا لعدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمعايير غير عادلة ومتساوية ووفقا للأهواء والنوازع المصلحية".

وفي ختام كلمته عبر رئيس المجلس الوطني الاتحادي عن أمله أن يحقق المؤتمر النتائج التي تعكس رغبة وإصرار البرلمانيين في سيادة السلام والأمن والتنمية العالمية على أسس تضمن حماية حقوق الإنسان وإعلاء شأن الكرامة الإنسانية.