"العليا للتشريعات" تصدر قرارًا بشأن تشكيل اللجان الفنية وتحديد نظام عملها

أصدر نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، القرار رقم 7 لعام 2015، بشأن تشكيل اللجان الفنية للتشريعات وتحديد نظام عملها.

وحدد القرار، أهداف اللجان الفنية، والتي تتضمن دعم عمل اللجنة العليا للتشريعات في دراسة مشاريع التشريعات ومراجعة التعديلات المقترحة عليها، وتعزيز التعاون، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي، عند دراسة ومراجعة مشاريع التشريعات، وضمان سرعة إنجازها عقب إحالتها إلى اللجنة العليا للتشريعات من قبل الجهات المعنية.

وتتولى كل لجنة فنية اختصاصاتها، إذ تعنى لجنة التشريعات المالية والاقتصادية بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالتنظيم المالي للحكومة وتنظيم الرسوم والضرائب والصناعة والتجارة والسياحة والأسواق المالية والمناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والاستثمارات الحكومية والتسويق التجاري وشؤون المؤسسات والشركات ودراسة ومراجعة أية تعديلات يتم اقتراحها من الجهات المعنية، حسب القرار.

وتعنى لجنة التشريعات العدلية والأمنية، بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالأمن والقضاء، وتختص لجنة التشريعات الاجتماعية بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالتعليم والمعرفة وتنمية المجتمع والهوية الوطنية والثقافة والفنون والأنشطة الرياضية والشؤون الإسلامية والعمل الخيري والأوقاف وشؤون القصر.

كما تعنى لجنة تشريعات البنية التحتية والبيئة بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة، بالطاقة والنقل والطرق والمواصلات والصرف الصحي والبيئة والزراعة والكهرباء والماء والتنمية الحضرية والأراضي والعقارات والشؤون البلدية والتخطيط والبناء والتشييد.

وتختص لجنة تشريعات الصحة والسلامة العامة، بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالصحة العامة والرعاية الصحية والسلامة العامة .

وتعنى لجنة التشريعات الإدارية والتنظيمية الحكومية، بدراسة ومراجعة مشاريع التشريعات ذات الصلة بالتنظيم المؤسسي للحكومة وبالجهات الحكومية والتنظيم والتطوير الإداري والتميز الحكومي ومبادرات الحكومة الذكية والموارد البشرية والشؤون الإعلامية.

وحدد القرار، تشكيل اللجان، إذ تتكون من ممثلين عن الدوائر والجهات ذات الصلة، وأوكل تسمية ممثلي اللجان الفنية إلى مسؤولي الجهات الممثلة فيها.

ونص القرار، على تشكيل لجنة فرعية تسمى " لجنة المراجعة التشريعية"، تشكل بقرار من رئيس اللجنة العليا للتشريعات، وتتألف من رؤساء اللجان الفنية المشكلة بموجب هذا القرار، على أن تتولى دراسة ومراجعة وإقرار مشاريع التشريعات التي اعتمدتها اللجان الفنية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للتشريعات لاستكمال إجراءات اعتمادها من السلطة المختصة، بالإضافة إلى أية مهام يتم تكليفها أو تفويضها بها من اللجنة العليا.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.