الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات اللجنة الأولى للسلام والأمن الدولي

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي سلطان سيف السماحي أنَّ الحرب الإلكترونية هي تلك الأعمال التي تقوم بها دولة لاختراق أجهزة الكمبيوتر والشبكات التابعة لدولة أخرى بهدف تحقيق أضرار بالغة في الدولة، كما أنّها تتضمن زرع برامج مشفرة في أجهزة المستهدفين أو الهجوم على الأجهزة الاقتصادية أو الطاقة الكهربائية أو الأضرار في شبكات المعلومات للجهات الأمنية أو الطبية أو العسكرية مما ينذر بتصاعد المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وجاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال اللجنة الأولى للسلام والأمن الدولي تحت عنوان "الحرب الإلكترونية تهديد جدي للسلام والأمن الدوليين" على هامش اجتماعات الجمعة الـ132 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في هانوي.

وضم وفد الشعبة البرلمانية كلًا من عضوي المجلس الوطني الاتحادي سلطان سيف السماحي وعلي عيسي النعيمي.

وتطرّق السماحي إلى أهمية حث الحكومات على العمل لتعزيز التعاون الأمني بين الحكومات والقطاعات الخاصة من أجل تطوير فهم شامل لاحتياجات ومخاطر وتحديات الفضاء الإلكتروني على المستوى الوطني الشامل بما لا يتعارض مع خصوصية الأفراد داخل الدول ما يسهم في الحد من الهجمات الأمنية الحكومية، والعمل على اعتبار الهجمات الإلكترونية بمثابة الهجمات العسكرية، وذلك لتشابه أضرارها على الأمن القومي للدول وكذلك أمنها الاقتصادي.

وبيّن أهمية تشجيع البرلمانات على استخدام جميع أدوات المراقبة لديهم لضمان مراقبة الأنشطة المتعلقة بالفضاء الإلكتروني بشكل صارم وسن قوانين وطنية بما لا يتعارض مع الدساتير والقوانين الوطنية لتشديد العقوبات على الهجمات الالكترونية.

وشدد على ضرورة وضع إطار قانوني دولي مثل اتفاقية دولية أو تشريع دولي نموذجي يجرم مثل هذا النوع من العمليات الإلكترونية لأنّها تمثل انتهاكًا لسيادة الدول لأنّ الحرب الإلكترونية تحدث تطورًا خطيرًا في العلاقات الدولية من حيث انتهاك مفاهيم السيادة الوطنية عبر تهديد أو ممارسة الأعمال العدائية الإلكترونية التي لا تقل خسائرها عن الأعمال العسكرية التقليدية، مما يزيد من أهمية هذا الإطار حيث أنّه لا توجد اتفاقية دولية أو التزام دولي محدد يجرم مثل هذا النوع من العمليات، وتكتفي دول العالم حاليًا بالاعتماد على المادة التقليدية "51" من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق الدول في الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم مسلح.

ولفت السماحي إلى ضرورة ربط الحرب الإلكترونية بتزايد عمليات "التطرف" وانتشار الشبكات "المتشددة" في الكثير من دول العالم مما ينذر بتزايد الخطر على السلم والأمن الدوليين، وأنَّ الشعبة ترى أهمية تدارس مدى تأثير الحرب الإلكترونية على نفوذ الجماعات "المتطرفة" الدولية واتساع نشاطها في العديد من دول العالم.

وأشار إلى ضرورة العمل على وضع اتفاقية دولية للانترنت تمنع استخدامه من قبل "المتطرفين" أو المنظمات "المتشددة" وكل ما يتصل بتوظيفه، خصوصًا التمويل أو التحريض أو التجنيد أو النشر لأفكارهم المحرضة على العنف وكراهية الآخر.