الرومي تترأس وفد الإمارات لاجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية مريم الرومي، أن الدول العربية مقبلة على مرحلة جديدة من تاريخها تبدو فيها أحوج ما تكون لتعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز مسيرته، مضيفة أن القضايا الاجتماعية أصبحت تحتل موقعًا متقدمًا في اهتمامات الدول العربية وبرامجها في ضوء التطورات التي شهدتها الدول العربية خلال الأعوام الأخيرة.

وأفادت الرومي: "من هنا نلاحظ التركيز على دعم بعض الدول التي تأثرت مجتمعاتها جراء تلك التحولات ومعالجة القضايا التي أفرزتها مثل قضايا اللاجئين سواء في داخل تلك الدول أم خارجها".
وأوضحت الرومي بمناسبة ترؤسها وفد الدولة إلى اجتماع الدورة الـ 66 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والذي سيعقد الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، أن الدول العربية التي أنجزت الأهداف التنموية 2000-2015 بنجاح وتتطلع إلى تطوير تلك الإنجازات ما بعد 2015 ببرامج جديدة عصرية تشمل فئات أوسع من المجتمع وخدمات جديدة لا بد من توفيرها للمجتمعات.

وأشار إلى أهمية بعض القضايا التي ستتم مناقشتها ومنها العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني لما لها من دور بارز في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية، لاسيما في المرحلة المقبلة التي تتطلب إعادة البناء فيها تضافر جميع الجهود وفي طليعتها المجتمع المدني لإعادة البناء ولرأب الصدع الاجتماعي الذي أصاب بعض الدول العربية.

وذكرت أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي تدعم أعمال وأنشطة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والصندوق العربي للعمل الاجتماعي الذي يمول البرامج والمشاريع والمساعدات التي يقدمها المجلس وتحرص الدولة على تسديد مساهمتها المالية في دعم ميزانية هذا الصندوق الحيوي الذي تعاظم دوره في السنوات الأخيرة في سد احتياجات بعض الدول الإغاثية والتنموية.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والقرارات المهمة، وفي مقدمتها مشروع قرار بتقديم الدعم والإغاثة للجمهورية اليمنية في ظل تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية فيها والتي زادت حدتها ومخاطرها، مما يتطلب تقديم المساعدات الإنسانية بصورة فورية وعاجلة.

ويبحث الاجتماع تعديل ميزانية 2015 ومشروع الموازنة السنوية للصندوق العربي للعمل الاجتماعي لعام 2016 للوفاء بتسديد الالتزامات المالية العاجلة ولتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء، إضافة إلى الإعداد للقمة العربية للتنمية الاقتصادية التي ستعقد في تونس خلال كانون الثاني /  يناير 2016 والإعداد للقمة العربية العادية التي ستعقد في المملكة المغربية خلال آذار / مارس المقبل.

ويستعرض المكتب التنفيذي أجندة التنمية العالمية ما بعد 2015 في المنطقة العربية وخفض نسبة الفقر والتنمية المستدامة في الدول العربية والإجراءات التي اتخذتها بعض الدول العربية للحد من الفقر ومواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم والجهود المبذولة لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء في مجال خفض الفقر.

ويتناول العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2015 - 2025، وذلك إعمالًا لإعلان الكويت الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت خلال كانون الثاني / يناير 2009، والذي أكد أهمية دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية وتوفير التسهيلات لتشجيع قيام مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور.