الإمارات تطرح مشروع ميثاق برلماني يتكون من 13 مادة لمكافحة التطرف

عقدت اللجنة المصغرة المتفرعة من اللجنة التنفيذية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة "التعاون الإسلامي"، اجتماعها في أبوظبي، اليوم الأحد باستضافة من المجلس الوطني الاتحادي.

 وناقشت اللجنة مشروع الميثاق البرلماني لمكافحة التطرف في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة "التعاون الإسلامي".

وأعدت الشعبة البرلمانية الإماراتية مشروع ميثاق، يتكون من 13 مادة، تحت عنوان "مشروع الميثاق البرلماني لمكافحة الإرهاب والتطرف."

ويأتي الميثاق، التزامًا من اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، والقيم الإسلامية النبيلة في نبذ كل أشكال العنف، والإرهاب، والتطرف والغلو، وتأمين حقوق الإنسان سيما المساواة، والعدل، والكرامة الإنسانية، وحفظ الدماء من الهدر، وإدراكًا بأن التهديدات الإرهابية والتطرف لا يمكن لدولة أو إقليم معين مواجهته بمفرده مهما امتلك من إمكانات وقدرات، وأنه لا سبيل لمواجهة آفة الإرهاب والتطرف البغيضة إلا بالتعاون البنّاء والفاعل بين كل دول العالم.

كما يأتي الميثاق استرشادًا بمبادئ الإسلام الأصيلة في إشاعة السلام، والتسامح، والتفاهم والاحترام المتبادل بين الحضارات والثقافات والأديان على أسس الوسطية، والاعتدال، واحترام التنوع الإنساني وتعزيز السلام العالمي وتمسكًا بميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وأهدافه ومبادئه خاصة في الدفاع عن عالمية الدين الإسلامي، ونشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية، وحماية صورة الإسلام الحقيقية والتصدي بكل السبل الممكنة لمن يشوهها، أو يسيء إليها وتقيدًا بالصكوك القانونية لمنظمة "التعاون الإسلامي" في مكافحة الإرهاب خاصة.

وجاء الميثاق تعبيرًا عن القلق إزاء الخطر الذي يمثله الإرهاب، والتطرف على استقرار الدول الإسلامية وأمنها، وسلامة أراضيها وكذلك على دول العالم الأخرى خاصة بعد تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية، وتصاعد آثارها في تهديد السلم والأمن الدوليين، وقيم التعايش الآمن بين المجتمعات البشرية.

وتستنكر مسودة الميثاق وترفض بشكل مطلق لأية دول أو كيانات أو تنظيمات أو جماعات أو أطراف أو أفراد، تستخدم القوة، أو العنف، أو التهديد، أو القتل بغير حق، أو الترويع بهدف الإخلال بالنظام العام، أو تهديد الحريات الأساسية، أو انتهاك كرامة الإنسان، أو تعريض أمن المجتمعات للخطر أو تهجير السكان قسرًا أو إيذاء الأشخاص، أو إلقاء الرعب بينهم، أو إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة والموارد الطبيعية للدول، وغير ذلك من الأعمال التي تقع ضمن نطاق الأعمال الإرهابية وفق معاهدة منظمة "المؤتمر الإسلامي" لمكافحة الإرهاب الدولي، ومدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار هذه العمليات جرائم إرهابية لا تمت إلى الإسلام، بصلة وأنه منها براء.

وتدعو مسودة الميثاق إلى وضع معايير دولية محددة ومتفق عليها لضبط وتعريف مصطلح الإرهاب بمفرداته وأركانه، والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني ومقاومة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وحق تقرير مصيرها وفقًا لمبادئ القانون الدولي فالكفاح المسلح ضد الاحتلال والاستعمار لا يعد أعمالًا إرهابية وفق مواثيق وإعلانات وقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على هذا التميز.

وتلزم المسودة أطراف الميثاق بمكافحة الإرهاب والتطرف واتخاذ كل التدابير الثنائية والجماعية في هذا الشأن ومنها عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال بتمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال المتطرفة بما في ذلك إمداد المتشددين بالأسلحة أو مساعدتهم على امتلاكها أو على تخزينها وعدم منحهم وثائق سفر.

وتدعو المسودة إلى اتخاذ التدابير المشتركة لمنع تسلل العناصر المتطرفة أو منحها حق اللجوء، أو استقبالها، أو إيوائها، أو تدريبها، أو تسليحها، أو تقديم أية تسهيلات لها للقيام بأعمال متطرفة في أراضي طرف آخر والتعاون في مجال تبادل المعلومات ذات الصلة بأنشطة المتشددين خاصة فيما يتعلق بتوفير السلامة والأمن للبعثات والشخصيات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة وتبادل المعلومات بشأن إعداد قوائم إقليمية مشتركة للمتورطين في الأعمال المتطرفة أو الداعمين للتطرف.

وتشدد المسودة على التعاون في تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتي منها تجميد أموال من يثبت تورطه في أعمال متطرفة، وتجريم الإتجار بالآثار المسروقة من قبل الإرهابيين، ومعاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل ماليًا معهم، ووقف الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق والكيانات التي تخضع لسيطرة الإرهابيين والتعاون مع المجتمع الدولي لإقرار اتفاقية دولية للإنترنت تمنع المتطرفين والإرهابيين من استغلال التكنولوجيا، ووسائل الاتصال الحديثة في التجنيد، والترويج.

وتطالب المسودة بتشكيل مجموعة اتصال إسلامية تتعاون مع المجتمع الدولي بهدف إيجاد ونشر الحلول الملموسة وأفضل الطرق لمكافحة التطرف إلكترونيًا وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب والتطرف.