"تنسيقية 30 يونيو" تحشد لتظاهرات "الإصرار" الثلاثاء للضغط على نظام مرسي

القاهرة  - أكرم علي دعت اللجنة التنسيقية لـ"30 حزيران/يونيو" مجددًا جموع الشعب المصري إلى مواصلة المسيرات الشعبية والاعتصام في ميادين مصر، إلى حين سقوط الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وطالبت اللجنة التنسيقية، في بيان صحافي لها، جميع المصريين بـ"الاستمرار في العصيان المدني والإضراب العام عن العمل الذي بدأوه الإثنين في المصالح الحكومية كافة، وكل مواقع العمل المختلفة، وأيضًا بحصار جميع مقار دواوين المحافظات ومجالس المدن المحلية، ومنع جميع مندوبي الرئيس "فاقد الشرعية الآن" من المحافظين ورؤساء مجالس المدن من أداء مهامهم، وتشكيل أجهزة شعبية بديلة لتسيير الحياة الضرورية للمصريين".
وأعلنت اللجنة، أن "الجماهير ستحتشد الثلاثاء، في تظاهرات "الإصرار"، وستخرج في مسيرات إلى قصر الاتحادية وميدان التحرير وجميع الميادين في المحافظات، وستطوف شوارع مصر بأكملها، وأنه إذا لم يتم الاستجابة إلى تلك المطالب حتى الثلاثاء المقبل، فستكون الدعوة إلى تصعيد شامل ضد هذا النظام، الذي "سقط فعليًا بشرعية الجماهير والشعب المصري"، حسب قولها، مؤكدة أن "هذه الثورة هي ثورة الشعب المصري بأكمله، وأن المصريين بأكملهم هم أصحاب الحق الأصيل في الحفاظ على ثورتهم والدفاع عنها، والتفاوض باسمها، ورفع مطالبها في وجه الجميع، ونرفض التوجه للحديث مع هذا النظام الذي طالب المصريون برحيله، ولا نقبل أبدًا أن نكون في وجه ما طالب به المصريين، كما نطالب نظام "الإخوان المسلمين" بالانصياع المباشر لإرادة الشعب المصري والتنحي الآن، وفورًا، وأن يجنب الشعب المصري ويلات الانقسام، وألا يدفع بفقراء تنظيمه ومؤيديه لمواجهة المتظاهرين، كما فعل سابقه، حقنًا لدماء المصريين، وحتى لا يكون فقراء "الإخوان" وقودًا لحماية نظام فاقد للشرعية عدوًا للعدالة الاجتماعية".
وأشارت تنسيقية 30 حزيران/يونيو إلى أن تظاهرات الأحد، "كانت دليلاً على استمرار الثورة المصرية، وأن الشعب المصري لم ولن يتراجع، أو يتنازل عن دوره في الرقابة والإشراف على أية سلطة منتخبة مقبلة، ولقد جاء 30 حزيران/يونيو، كما أكد الثوار المصريون في دعوتهم على سلمية تحركاتهم، وكذب ادعاءات المؤيدين بعنفها، فقد خرج اليوم الأول بشكل سلمى لم يتخلله أي أعمال عنف، إلا في محافظات قليلة، كان أصحاب العنف فيها هم أنصار نظام الرئيس مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء".
ووقع على البيان كل من حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، حركة "شباب ٦ أبريل ـ الجبهة الديمقراطية"، "الاشتراكيين الثوريين"، حركة "شباب ٦ أبريل جبهة ماهر"، حركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، حركة "المصري الحر"، حركة "أصحاب الدم والهم"، "ائتلاف ثورة اللوتس"، "الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، وحملة "حاكموهم".