"تمرد" و"30 يونيو" و"شباب الإنقاذ" يوحدون ترشيحاتهم للجنة الـ 50 لتعديل الدستور

أعلنت جبهة "30 يونيو"، التي أسستها حملة "تمرد"، أن "القوى الشبابية اتفقت على قائمة الترشيحات لممثليها في لجنة الـ 50"، مضيفة أنه "تم تسليم القائمة رسميًا لرئاسة الجمهورية، الثلاثاء". وأصدرت كل من حملة "تمرد"، وجبهة "٣٠ يونيو" و"شباب جبهة الإنقاذ" بيانًا مشتركًا، صباح الثلاثاء، أعلنوا فيه عن "ترشيحاتهم للجنة الـ 50 لصياغة الدستور". وقالوا في بيانهم: إن قائمة الترشيحات تضم ممثلين عن حملة "تمرد" هما محمد عبد العزيز ومحمود بدر (على أن يكون أحدهما ممثلا لـ "تمرد" والآخر من بين الشخصيات العامة التي يرشحها مجلس الوزراء)، كما تضم الترشيحات للجنة الـ 50 تامر جمعة وعمرو صلاح عن المهنيين الفاعلين في ثورة 25 يناير، وحسام مؤنس عن شباب ثورة 25 يناير".
وذكر البيان أنه "تم تقديم 6 أسماء لمرشحين احتياطيين من قوى شبابية وسياسية وقطاعات مهنية مختلفة، لاختيار 3 من بينهم مرشحين احتياطيين". وأشار إلى أن "القوى الشبابية التي رشحت هذه القائمة هي: حركة "تمرد"، وجبهة "30 يونيو"، و"شباب جبهة الإنقاذ"، و"اللجنة التنسيقية"، لافتة إلى أن "هذه الجبهات هي التي تضم ممثلين عن غالبية القوى الشبابية والثورية والسياسية".
فيما أعلن حزب "مصر القوية" برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في بيان للحزب مساء الإثنين "عدم مشاركته في لجنة الـ 50 لمناقشة الدستور، قائلا: إن كتابة دستور الثورة لا يمكن أن يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية، وتحت تهديد الإجراءات الاستثنائية والقمعية"، مضيفًا أن "دستور الثورة لم يكتب بعد وسنظل نناضل مع شعبنا العظيم من أجل أن يملي إرادته على جميع مؤسساته ويتمكن من ثرواته و ثورته".
ورغم اعتراض حزب "النور" السلفي على "حذف المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور المعطل"، إلا أنه أعلن "مشاركته في لجنة تعديل الدستور".
وكان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور استلم الأحد الماضي، ما صاغته لجنة الـ 10، في انتظار تشكيل لجنة الـ 50 قريبًا، لوضع الصيغة النهائية للدستور.