31 منظمة حقوقية تطالب بإصدار مرسوم رئاسي يقضي على الإرهاب بالقانون

طالبت 31 منظمة حقوقية بضرورة إصدار مرسوم رئاسي يقضي على الإرهاب بقوة القانون، مؤكدة أن قانون العقوبات الحالي بع مواد ونصوص تجرم الإرهاب ولكنها غير كافية. وأعربت المنظمات في بيان صحافي لها الخميس تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، عن قلقها البالغ من احتمالية تصاعد الأعمال الإرهابية، والعنف خلال الأيام المقبلة، لكونها تشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة المكفول للمواطنين، بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما في ضوء أعمال العنف التي تشهدها سيناء، ومحافظات مصرية مختلفة". وأكدت المنظمات الحقوقية أن "القانون يجب أن يعتمد في المقام الأول، على إحداث التوازن بين حماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب على النحو الذي يعالج الثغرات التي كانت تعتري القانون رقم 97 لعام 1992 الذي أصدره الرئيس السابق مبارك في 18 حزيران/يونيو لعام 1992، وتم بموجبه إضافة وتعديل مواد عديدة في قانون العقوبات، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقوانين أخرى لمكافحة الإرهاب، فهو من أسوأ القوانين التي تنتهك الحريات العامة، وحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال المادة 86 عرفت الإرهاب باستخدام ألفاظ وعبارات غامضة وفضفاضة مثل، التهديد والترويع والإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وأشارت المنظمات إلى أن القانون المطلوب إصداره ينبغي أن يستند في مرجعيته إلى معايير المحاكمة العادلة، والمنصفة والتي أقرتها (المادة 14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصدقت عليها مصر، وتتمثل تلك المعايير في المساواة أمام القضاء، وعلانية المحاكمة واستقلالية وحيادية واختصاص المحكمة وقرينة البراءة.
وطالب البيان أيضا أن يستند القانون المطلوب إصداره إلى إعلان برلين الصادر في آب/أغسطس 2004، والذي يتضمن العديد من الالتزامات الواجبة على الدول لحماية حقوق الإنسان وهي بصدد مكافحة الإرهاب.
وأوضحت المنظمات أن "مكافحة الإرهاب ينبغي أن تجري في إطار احترام حقوق الإنسان، وأن أي حرمان من الحرية يجب أن يظل متوافقاً، في الظروف كلها مع قواعد القانون الدولي، ومع تسليم مجلس الأمن والجمعية العامة، بأهمية مكافحة الإرهاب، فإنهما يذكران بتعهد الدول بضمان أن تحترم التدابير المتخذة كلها بهدف مكافحة الإرهاب، التزامات تلك الدول بموجب القانون الدولى، لاسيما الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني".
وطالبت المنظمات الحقوقية الحكومة بالمصادقة على الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتنفيذها بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكدت المنظمات الحقوقية ضرورة أن يتضمن قانون الإرهاب الجديد أربع نقاط هي أن يتناول مشروع القانون الأحكام الموضوعية والإجرائية كافة التي تقتضي خروجا على القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون إلى جانب أحكام التأثيم والعقاب تدابير للوقاية من الأعمال الإرهابية، ومكافحتها تستجيب للالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات، والمواثيق الدولية وأحكام التعاون الجنائي الدولي، في مواجهة ظاهرة الإرهاب.
وشدد البيان على ضرورة أن يراعي في إعداد مشروع القانون استيعاب أحكامه للنماذج الإجرامية المستحدثة في مجال الأعمال الإرهابية، على ضوء ما أفرزته الساحة الدولية الإقليمية والمحلية من صور جديدة للنشاط الإرهابي.
وأبرز الموقعين على البيان الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ،المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظومة الفكرية للمحاماة، المركز العربى للتنمية وحقوق الإنسان ،المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، والائتلاف المصري لحقوق الطفل.