رئاسة الجمهورية تنفي إصدار إعلان دستوري لعمل دستورجديد

نفت رئاسة الجمهورية المصرية ما تردد عن تعديل الرئيس عدلي منصور على الإعلان الدستوري، وتكليف لجنة "الخمسين" بإعداد دستور جديد للبلاد، عوضًا عن تعديل مواد دستور 2012 المعطل. وأكدت الرئاسة أن "أية معلومة في هذا الشأن لم تصدر رسميًا من المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي، لا يُعتد بها ، ولا تعدو كونها معلومة مجهولة المصدر".
وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت خبرًا عاجلاً، يفيد تعديل المستشار عدلي منصور الفقرة الثانية من المادة 29 في الإعلان الدستوري، بحيث تنص على تكليف لجنة "الخمسين" بوضع دستور جديد خلال 60 يومًا، وليس إجراء تعديلات على بعض مواد دستور 2012 المعطل.
وقالت مستشارة الرئيس للمرأة سكينة فؤاد أن "هناك طعونًا أمام مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية، بشأن بطلان دستور 2012، وأنه لو حدث ذلك فإن الأمر سيمتد إلى الدستور الجديد، لاعتباره مجرد تعديل لهذا الدستور، المعروف بأنه دستور الإخوان والسلفيين".
وانضمت المستشارة تهانى الجبالي إلى الكاتبة سكينة فؤاد، مؤكدة أنه "لا بد من تحصين هذا الأمر بالنص في إعلان دستوري جديد، على أن ما تفعله لجنة الخمسين، هو إصدار دستور جديد لمصر".
وقال المتحدث الرسمي لحزب "النور" شريف طه أن "الحزب في صدد عقد اجتماع طارئ، لبحث الإعلان الدستوري الرئاسي، بشأن تعديل صلاحيات لجنة الخمسين، من تعديل دستور 2012 المعطل، إلى وضع دستور جديد".
وأضاف طه، في تصريحات صحافية، أن "قرار النور لا يأتي فرديًا، لكنه يكون من خلال قرار مؤسسي، لذا فإن الحزب سيتخذ قراره بعد اجتماع الهيئة العليا له، ومجلسه الرئاسي"، موضحًا أن "الحزب في طور بحث القرار، والرد عليه".
وكانت اللجنة القانونية، التي شكلها رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، والمعنية بكتابة دستور مصر الجديد، شهدت انقسامًا في الرأي، بشأن الطلب من رئيس الجمهورية الموقت المستشار عدلي منصور، ضرورة تعديل الإعلان الدستوري، الصادر في 8 تموز/يوليو الماضي، أو إصدار إعلان تكميلي له، للنص على أن هدف لجنة الخمسين هو إصدار دستور جديد.
وعقدت اللجنة اجتماعًا، الخميس، انتهى دون حسم الموضوع، وينتظر عمرو موسى توصية هذه اللجنة، لكي يقرر التقدم رسميًا إلى رئيس الجمهورية بطلب إصدار إعلان بدستور جديد أم لا، وذكرت مصادر أن اللجنة القانونية ستواصل اجتماعاتها للوصول إلى قرار نهائي، الاثنين المقبل.
 ويأتي الانقسام بين أعضاء اللجنة القانونية، التي تضم أعضاء ومستشارين قانونيين من داخل وخارج لجنة الخمسين، انعكاسًا للوضع داخل أعضاء لجنة الخمسين نفسها، حيث شهدت الجلسة العامة لها، الأربعاء الماضي، تأييد الغالبية العظمى للأعضاء ضرورة تعديل الإعلان الدستوري، للنص على دعوة المصريين للاستفتاء على دستور جديد، لا مجرد تعديل لدستور 2012.
يذكر أن نقيب المحامين، ورئيس لجنة الحوار المجتمعي سامح عاشور، ومعه شباب لجنة الخمسين، يتزعمون الدعوة لضرورة إصدار دستور جديد لمصر، والنص على أنه ستتم دعوة الناخبين في الاستفتاء العام للتصويت على دستور جديد لمصر يسمى "دستور 2013".