سلماوي: هناك قوة دفع داخل لجنة الخمسين لتعزيز الحريات الدينية

تواصل لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسي ، نشاطها  من اجل الانتهاء من صياغة  التعديلات على دستور 2012 ، حيث تستمكل لجنة نظام الحكم في اللجنة الاحد مناقشة الباب المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك تمهيدًا لإرسال مواد هذا الباب بالكامل إلى لجنة الصياغة.وقال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، إن اللجنة أعادت نص المادة 140 التى حذفتها لجنة الخبراء من دستور 2012، التى تنص على أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور.وأشار إلى أن عودتها ضرورة فى إطار عدم انفراد رئيس الجمهورية فى وضع السياسات، وأن يكون للجهاز التنفيذي والحكومي دور فى رسم السياسات العامة للدولة.من ناحية أخرى، استكملت لجنة المقومات الأساسية مناقشة المواد التى تقع فى تخصص هذه اللجنة، حيث تناقش المادة 17 فى حين أن المادة الرابعة لم تحسم بعد وهي المادة المتعلقة بدور هيئة كبار العلماء والأخذ برأيها فى بعض التشريعات والقوانين، التى يكون لها مساس بالشريعة الإسلامية، فى حين سلمت اللجنة أولى ثلاث مواد من الدستور إلى لجنة الصياغة، بعد أن اتفقت اللجنة على النص على مدنية الدولة فى المادة الأولى وفى المادة الثالثة، فسلمت بصياغتين الأولى تنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم والثانية احتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم، وذلك بعد الخلاف حول صياغة هذه المادة ويكون الرأى الأخير للجنة الخمسين.وقال محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة : إن "هناك قوة دفع داخل لجنة الخمسين لتعزيز الحريات الدينية"، مشيرا من جهة ثانية إلى أنه "تم التوافق داخل اللجان النوعية على مادة تحظر غلق الصحف أو الحبس في قضايا النشر".وأضاف سلماوي، خلال مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب بمقر مجلس الشورى اليوم، الأحد، أنه "تم تقديم اقتراح بالتوسع في المادة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم، وأن يقتصر القول على "غير المسلمين" بدلا من تحديد المسيحيين واليهود، وقد قوبل هذا الاقتراح بمعارضة شديدة من حزب النور".وأوضح أن "حزب النور اعتبر أن هذا التوسع من شأنه فتح المجال أمام أديان أخرى غير سماوية "وأشخاص يعبدون الشيطان"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "النقاش لا يزال دائرا بشأن توسيع نطاق هذه المادة رغم المعارضة القوية من حزب النور".اما الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور،فقال: إن "اللجنة لن تتراجع عن التعديلات التى أدخلتها على باب المقومات بسبب تغيير ممثل حزب النور"، مضيفا : "سنراجع الصياغة بعد الانتهاء من التعديلات".وحول ما اشترطه حزب بالنور من شرح مفهوم مبادئ الشريعة قال غنيم في تصريحات صحفية اليوم، الاحد، "يجب الاكتفاء بالتفسير الذي وضعته المحكمة الدستورية العليا"، متسائلا: "ما معنى أهل السنة والجماعة التى وضعتها المادة 219؟".وكشف عن أنه "سيطالب باعتبار بعض مواد الدستور، خاصة الهوية، "مواد فوق دستورية" بعد اتفاق الأغلبية باللجنة والأغلبية الشعبية عليها حتى لا تتلاعب بها أي أغلبية وفقا لمصالحها الخاصة.وحول المادة 17 والتى تتحدث عن أن تكفل الدولة توفير العلاج للمواطنين، قال غنيم: "هذه مواد إنشائية تصلح لموضوع تعبير فى الثانوية العامة، والحل أن تلتزم الدولة بتوفير هذه الاحتياجات للمواطنين عبر توفير موارد مالية لقطاعات الصحة والتعليم".من جهته أكد حسين عبد الرازق القيادي بجبهة الإنقاذ وممثل اليسار بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، رفضه حذف كلمة "دولة مدنية من الدستور".،مضيفا "لن نعيد النقاش حول المادة الثانية من الدستور، بسبب تغيير ممثل حزب النور بقوله: "الممثل يعبر عن مؤسسة أو حزب ولا يجب أن نعيد الجدل حول مواد قمنا بمناقشتها في وقت سابق".ورفض حذف كلمة مدنية الدولة قائلاً: "وافقنا على الإبقاء على المادة الثانية من الدستور رغم استناد دعاة الفتنة والإرهاب إليها فى إنشاء أحزاب دينية ونشر الفتنة".وعن رفض الأزهر إضافة عبارة مدنية قال القيادي بالإنقاذ: "لا يجب أن يخضع الأزهر لضغوط حزب النور وليس لأحد حق الفيتو على أحد".