"جبهة الإنقاذ" تخوض "البرلمانية" المقبلة تحت مظلة واحدة

القاهرة – محمد الدوي قال عضو لجنة الانتخابات في "جبهة الإنقاذ" الدكتور نيازي مصطفى أن أحزاب الجبهة وافقت على خوض الانتخابات تحت مظلة واحدة. وأكد مصطفى، في بيان له، أن "لجنة الانتخابات في الجبهة قررت عقد اجتماع، مساء الخميس، لوضع اللمسات النهائية على قانون الانتخابات، وما يتعلق بآلية التنسيق الانتخابي بينها"، مضيفًا أنه "يتوقع الانتهاء من الصيغة النهائية لقانون الانتخابات البرلمانية مطلع الأسبوع المقبل"، وتابع "لدينا مسودة أولية لمشروع قانون الانتخابات، وتجرى مناقشة إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها، فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للدوائر، ونسبة النظام الفردي والقوائم"، مشيرًا إلى أن "وفدًا من الإنقاذ سيلتقي عددًا من أعضاء لجنة الـ50، الأسبوع المقبل، لعرض رؤية الجبهة بشأن قانون الانتخابات".
وصرح مصطفى أنه "كان هناك خلاف بين الأحزاب والقوى السياسية الأعضاء فيها، أدى إلى عدم حضور بعضها لاجتماعات بعض اللجان الداخلية خلال الفترة الماضية"، مبينًا أن "توزيع النسب بين الأحزاب والقوى السياسية، في القوائم التي سيتم تسكينها خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وراء الخلافات التي تهدد مصير الجبهة، في الحفاظ على وحدة الصف داخلها"، مشيرًا إلى أن "تقسيم الأحزاب، الذي سيتم منح كل حزب نسبته فى عدد المقاعد بناءًا عليه، جاء بثلاث فئات، حسب الهيئة البرلمانية لكل حزب في آخر برلمان منتخب، لذا تم وضع حزب الوفد على رأس التصنيف، وجاء المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والمؤتمر، ثم أحزاب كالجبهة الديمقراطية والدستور والتجمع والكرامة".
واستطرد أن "اعتراض الأحزاب على تصنيف الأحزاب لثلاث فئات، وتوزيع النسب بناءًا على آخر تمثيل برلماني، أدى إلى موجة من الغضب داخل الجبهة، واعتراض غالب الأحزاب، ما أدى لانقطاع بعضها عن حضور الاجتماعات فى اللجان الفرعية، فى مقدمتها أحزاب الدستور والكرامة، إضافة إلى التيار الشعبي"، وأضاف قائلاً أن "الخلافات داخل جبهة الإنقاذ بشأن النسب على قوائم الانتخابات، وتحديد نصيب الأحزاب من المرشحين، ورفض الأحزاب الكبيرة أن تكون النسب متساوية، أدت إلى حالة من التخوف والقلق عند البعض، من تضئيل مساحة تمثيلهم في القوائم الانتخابية".