رئيس هيئة القضاء العسكري ينفي تواجد أي معتقل مدني في السجون العسكرية

القاهرة – أكرم علي أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي، أن رئيس هيئة القضاء العسكري نفى خلال اجتماعه باللجنة، الخميس، وجود أي معتقل مدني في السجون العسكرية، مشيرًا إلى أنه غير مسموح لدخول المدنيين السجون العسكرية، وأشار سلماوي إلى رئيس هيئة القضاء العسكري  شرح الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، وأنه لا يختلف عن القضاء العادي من حيث خضوع كل وظائفه لشروط القضاء العادي ذاتها ، مشيرًا إلى أن المادة السادسة من القضاء العسكري كانت تجيز تحويل رئيس الجمهورية لبعض القضايا إلى القضاء العسكري، إلا أن القوات المسلحة هي التي تقدمت بطلب إلى مجلس الشعب لإلغاء هذه المادة، وتم بالفعل إلغاؤها"، فيما شهد الاجتماع اختلافًا في الرؤى بين الأعضاء بشأن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واشترط بعض الأعضاء أن تكون المحاكمات العسكرية في حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة.
و قال سلماوي خلال  مؤتمر صحافي، الخميس، عقب اجتماع للجنتي الحقوق والحريات ونظام الحكم مع رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت رضوان غزي ، "إن اللجنة عقدت اجتماعا مع اللواء غزي وبعض المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمة "لا للمحاكمات العسكرية" بهدف الاستماع إلى وجهة نظر القضاء العسكري، والمنظمات المدنية بشأن المحاكمات العسكرية".
وأضاف إن المناقشات بحثت "سبب إجراء القوات المسلحة للمحاكمات عسكرية في ظرف معين لمهمة الأمن، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير لم يكن هناك قضاء أو شرطة آنذاك وكان لابد أن تتدخل القوات المسلحة لحماية الوطن من الاعتداءات كافة".
وأشار سلماوي إلى أن "اللواء غزي شرح الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، وأنه لا يختلف عن القضاء العادي من حيث خضوع كل وظائفه لنفس شروط القضاء العادي، مشيرا إلى أن المادة السادسة من القضاء العسكري كانت تجيز تحويل رئيس الجمهورية لبعض القضايا إلى القضاء العسكري، إلا أن القوات المسلحة هي التي تقدمت بطلب إلى مجلس الشعب لإلغاء هذه المادة، وتم بالفعل إلغاؤها".
ونوه إلى تشكيل لجنة بقرار جمهوري من الرئيس السابق برئاسة السيد محمد أمين مهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية (حاليا،, والمدعي العام العسكري (آنذاك) اللواء مدحت رضوان غزي لتحديد عدد المعتقلين تحت تحفظ القوات المسلحة، موضحا أن اللجنة كانت تضم 15 من المنظمات الحقوقية، والناشط أحمد سيف الإسلام، وأنها رفعت تقريرا مفصلا إلى رئيس الجمهورية، وتبين أن عدد المعتقلين 1071، بعضهم أدى مدة العقوبة وتم إطلاق سراحهم.
وأكد سلماوي في تصريحاته أن رئيس هيئة القضاء العسكري أكد أن اللجوء للمحاكمات العسكرية المحاكمات ستكون "استثناء" فقط، ولا تحدث إلا في حالات خاصة، منها فترة ما قبل الثورة يناير.
وأشار سلماوي إلى أنه تم ابلاغه بأن متوسط عدد من خضع لمحاكمات عسكرية من المدنيين في عامي 2009 و2010 لم يتجاوز الـ800 شخص, معظمهم من مهربي السلاح والمخدرات الذين اشتبكوا مع القوات المسلحة على الحدود، وتمت إحالتهم للمحاكمات العسكرية.
وشهد الاجتماع اختلافًا في الرؤى بين الأعضاء بشأن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واشترط بعض الأعضاء أن تكون المحاكمات العسكرية في حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية وأفراد القوات المسلحة، وأثناء تأدية وظائفهم وليس في جميع الأحوال، والبعض الآخر طالب بترك الأمر لينظمه القانون ولا يحدده الدستور ويبقى كما كان في دستور1971.
وتابع المتحدث باسم لجنة الخمسين، قائلا "إن رئيس هيئة القضاء العسكري، أكد أن المادة 6 من القضاء العسكري التي تعطي لرئيس الجمهورية حق إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري تم إلغاؤها، ولم يعد لرئيس الجمهورية الحق في إحالة أي قضايا سياسية أو غيرها إلى القضاء العسكري.
 وأكد المتحدث باسم اللجنة أن غزي أكد أنه لا يوجد أي من الصحافيين أمام القضاء العسكري إلا أحمد أبو دراع، مراسل صحيفة "المصري اليوم"، مشيرا إلى عدم إلمامه بتفاصيل القضية لأنه لا يتدخل في عمل القضاة.
و اختتم سلماوي  سلماوي أن لقاء عمرو موسى، رئيس اللجنة، مع يونس مخيون، رئيس حزب النور، انتهى بالاتفاق على تمسك حزب النور بعضويته باللجنة، وأن ما تردد عن انسحابه غير صحيح وأنه تم الاتفاق على وجود عضو آخر ممثلًا للحزب بدلًا من بسام الزرقا، لوجود ظروف صحية تحول دون استكماله لعمله