قنديل يصدر قرارًا بأسماء "المجلس القومي للعدالة والمساواة" وسط انتقادات القوى السياسية

أصدر رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، الخميس، قرارًا بأسماء أعضاء "المجلس القومي للعدالة والمساواة"، المكون من ٢٥ عضوًا، والذي يعد بمثابة آلية مؤسسية لتعزيز مبادئ المواطنة، من خلال صياغة رؤية شاملة لمنع أشكال التمييز كافة، ووضعِ إستراتيجيات وقائية وسياسات شاملة تحول من دون نشوء الأزمات، وتواجه المشكلات ذات الأبعاد الدينية من خلال حلول جذرية لتلك المشكلات.وأكد قنديل، في بيان رسمي، أن "تفعيل وحماية مبدأ المواطنة وتشجيع السياسات التي تحقق العدالة والمساواة هو هدف من الأهداف الرئيسة للحكومة ، فضلاً عن أنه يعد مبدأً دستوريًا  أساسيًا في دستور 2012 يجب تطبيقه، كما أن قيمة المواطنة وكيفية تفعيلها ترتبط ارتباطًا  وثيقًا باستكمال مسار الثورة المصرية، التي قامت من أجل رفعة شأن المواطن المصري"، مضيفًا "إن اختيار الأعضاء الـ 25 للمجلس تم في إطار تشاوري، وهم من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة والنزاهة والعطاء في مجالات عمل المجلس".ومن المنتظر أن يدعو رئيس الوزراء أعضاء المجلس إلى اجتماع يترأسه بنفسه، في مقر مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المقبل، وتبلغ مدة العضوية في هذا المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وسيختار المجلس في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس.واختلفت القوى السياسية على قرار تشكيل المجلس، فيما اعتبره البعض فرصة جديدة لترسيخ روح المواطنة وإزالة الاحتقان، وهناك من اعتبره مجلس "عديم القيمة" مثل باقي المجالس التي تم تشكيلها من قبل.وقال عضو "الجماعة الإسلامية" صفوت عبد الغني، في حديث إلى "مصر اليوم"، "إن الدعوة لاجتماع مجلس العدال والمساواة، ستكون فرصة لإزالة الاحتقان بين القوى السياسية والترسيخ لروح التسامح بينهم، وأنه ينبغي عرض قرارات المجلس الجديد على مجلس الشورى لمناقشتها باعتباره مجلسًا قوميًا".
وانتقد عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" محمد عبداللطيف، تشكيل المجلس، الذي وصفه بأنه "عديم الفائدة" مثل باقي المجالس التي تم تشكيلها من قبل حكومة هشام قنديل، مضيفًا أن "المجلس يشبه بيت العائلة الذي يضم الأزهر والكنيسة وعقلاء المجتمع، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولن يقدم أي جديد".
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا بتشكيل المجلس، واختيار أعضائه بعد حادث الكاتدرائية في نيسان/أبريل الماضي.