الضميري يؤكّد أن قوات الأمن تنفّذ قرارات المحاكم الفلسطينية

انتشرت قوات كبيرة من الأمن الفلسطيني، صباح الأربعاء، في محيط مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله,وذلك تزامنًا مع إعلان رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك المقال، أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا أمام مقر المجلس ظهر الأربعاء. 

أقرأ أيضًا:   مقتل 4 فلسطينيين بينهم شرطيان خلال مواجهات مسلحة في مدينة نابلس

و ذكرت مصادر محلية أن أجهزة الأمن الفلسطيني احتجزت رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وعدد من النواب  المقالين على حاجز أقامه شرق بيت لحم, بينما نفت مصادر أمنية احتجاز دويك أو أي عضو من أعضاء التشريعي المنحل. 

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، إن قوى الأمن تنفّذ قرارات المحاكم الفلسطينية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح الضميري، تعقيبًا على انتشار قوى الأمن في محيط مقر “المجلس التشريعي”، في رام الله الأربعاء، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارًا بحل المجلس التشـريعي، وعليه فإن واجب قوى الأمن تنفيـذ القرار، مؤكدًا أنها لن تســمح لأي كان بانتحال صفة أعضـاء التشريعي أو التحدث بهذه الصــفة، باعتبار ذلك غير قانوني.

و ذكرت مصادر أخرى أن  أجهزة الأمن سلّمت بلاغًا لدويك لمراجعة جهاز المخابرات في مدينة الخليل.

وكانت كتلة فتح في المجلس التشريعي دعت  إلى إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الأخير بحل المجلس التشريعي، محذّرة حركة حماس من أي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليًا وخارجيًا “لأن في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات أمام إنهاء الانقسام”.

وسبق إعلان كتلة فتح، دعوة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إلى احترام وتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بشأن المجلس التشريعي”، معتبرًا أنه ملزم لجميع سلطات الدولة”.

وكان الرئيس عباس أعلن السبت الماضي أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

قد يهمك أيضًا:

ننشر نص قرار المحكمة الدستورية بشأن حل "التشريعي" الفلسطيني

فتح تؤكد احترامها للأحكام القضائية بحل "التشريعي" وإجراء الانتخابات