تحقيقات اللجنة السعودية العليا للفساد تسفر عن استعادة المملكة 106 مليارات دولار

اطّلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على التقرير المقدم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام. ووجّه الملك سلمان بإنهاء عمل اللجنة التي أشار تقريرها إلى تسوية مالية مع متهمين بالفساد، أدت إلى استعادة خزينة الدولة 400 مليار ريال (106 مليارات دولار)، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي أمس.

وأوضح البيان أنه تم استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة جميع ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، مبيناً أنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم التسوية.

وأحيل 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم. وبلغ عدد من لم يقبل التسوية، وتهمة الفساد ثابتة بحقه، 8 أشخاص فقط، تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وفق ما جاء في البيان.

وتابع البيان، أنه تمت استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها، وفق الأمر الملكي، وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب الموافقة على إنهاء أعمالها، منوّهة أن ولي العهد طلب الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة "وقد وجّه المقام الكريم بالموافقة على ذلك، وشكر رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكداً استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه".

ويسجل إعلان انتهاء أعمال اللجنة بشكل رسمي وإغلاق الملف نهائياً أيضاً، شفافية المملكة منذ اليوم الأول من بدء العمل بإشعارها المواطنين عن تفاصيله أولاً بأول حتى انتهائه، ويؤكد كذلك هدفها الأسمى لحماية المال العام من خلال إطلاقها سراح كل من ثبتت براءته أو وافق على التسوية لاستعادة أموال الدولة، حيث عاد العشرات إلى ممارسة دورهم في المجتمع بشكل اعتيادي، في سابقة تعد الأولى عالمياً.

وجاء الأمر الملكي المعني بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أمراً ملكياً يقضي بتشكيل لجنة عليا، برئاسة ولي العهد، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ويؤكد استكمال اللجنة أعمالها باستعادة ٤٠٠ مليار ريال للخزينة العامة، تمكن المملكة بنجاح من هدفها بإنشاء اللجنة للحرب ضد الفساد، وذلك في إطار سعي البلاد نحو خطوات تنموية كبيرة ضمن "رؤية 2030"، الأمر الذي يتطلب حمايتها من الفساد ومشاركة كافة أبنائها في تلك الخطوات.

وتضمنت مهام اللجنة التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قِبل الأشخاص والكيانات؛ أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

وأوكلت للجنة مهمة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خصوصاً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ومنح الأمر الملكي اللجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق، مع الرفع عند إكمالها مهامها بتقرير مفصل عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.

قد يهمك ايضاً :

مايك بومبيو يتفق مع الأمير محمد بن سلمان على ضرورة الالتزام بـ"اتفاق السويد"

الملك سلمان يستقبل الوفود المشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض