"انشقاقات" داخل "النهضة" التونسية احتجاجًا على "انحراف مسارها الديمقراطي"

كشف الإعلان الرسمي عن استقالة عبد الحميد الجلاصي، نائب رئيس حركة النهضة التونسية من مهامه، عمق وحدّة الخلافات المتفشية داخل الحزب الإسلامي المشارك في الحكم منذ سنة 2011، خاصة بعد أن لوّح عدد من أعضاء مجلس شورى حركة النهضة (أعلى سلطة قرار) بالاستقالة في حال عدم إجراء المؤتمر 11 في موعده، المقرر في مايو (أيار) المقبل، بحجة أن هذا التأجيل يمثل "انحرافا خطيرا في المسار الديمقراطي داخل الحركة".وأرجع الجلاصي أسباب استقالته إلى التوجه العام للحركة منذ سنة 2011، وإلى عدم رضاه عن طريقة التسيير المؤسساتي، وعن خياراتها السياسية، مؤكدا أن خيار التوجه الديمقراطي داخل الحركة "بات مهددا"، معتبرا أن استقالته "ليست تنظيمية، لكنها سياسية بالمقام الأول".

وسبق للجلاصي أن قدم استقالته عام 2015 من عضوية المكتب التنفيذي لحركة النهضة، قبل أن يتولى منصب نائب الرئيس، ووجه انتقادات حادة لطريقة تسيير الحركة، التي يتولاها راشد الغنوشي، معبرا عن تخوفه من أن تلقى "النهضة" نفس مصير "حزب النداء"، الذي عرف انقسامات حادة أدت إلى انشقاقه لعدة أحزاب، وخسارته الانتخابات البرلمانية الماضية.ويعد الجلاصي أحد أقدم قيادات حركة النهضة؛ حيث بدأ نشاطه السياسي قبل 40 سنة، وقد أشرف سنة 2011 على الحملة الانتخابية للحركة في انتخابات البرلمان، قبل أن يصبح نائبا لرئيس الحركة. وقال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، أمس، إن مؤسسات الحركة ستعمل على معالجة استقالة الجلاصي، وستطالبه بالعدول عن قراره. مبرزا أن قرار الجلاصي جاء رد فعل على تباينات في الآراء داخل الحركة. وفي هذا الشأن أكدت دنيا حفصة، المحللة السياسية أن استقالة الجلاصي "جاءت بالتزامن مع استحالة تنظيم مؤتمر الحركة لأسباب مادية وفنية وتقنية، وستساهم في إحداث مزيد من التوتر داخل البيت الداخلي للنهضة، التي تحرص دائما على عدم خروج خلافاتها للعلن".

وشهدت النهضة منذ سنة 2011 عددا من الاستقالات، كان أبرزها استقالة أمينها العام حمادي الجبالي في 2014 من كافة هياكلها، بسبب خلافات حول شكل الحكومة، كما استقال القيادي رياض الشعيبي في 2013، احتجاجا على قبول حركة النهضة الخروج من السلطة وتشكيل حكومة كفاءات، يقودها مهدي جمعة. كما شهدت الحركة استقالات أخرى، من بينها استقالة زبير الشهودي، رئيس مكتب رئيس الحركة سنة 2019 من كافة مؤسسات الحركة، تلتها استقالة زياد العذاري الأمين العام في نوفمبر الماضي من المناصب القيادية، احتجاجا على تعيين الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة، وعدم تقدم الحركة بمرشح من قياداتها.

قد يهمك ايضا:

فوضى تحت قبة البرلمان التونسي بعد "تكفير" رئيسة حزب معارض

تونس تشارك في مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة