شددوا أنها تتوافق مع الاشتراطات الاقتصادية والبيئية والثقافية

أكد مشاركون في ملتقى "المفكرين الحضريين"، الذي اختتم أعماله في دبي، الاثنين، أن دبي تنطبق عليها معايير "المدينة التي يريد الكثيرون العيش فيها"، وهو الشعار الذي رفعته الدورة الحالية للملتقى، لافتين إلى أن التزام المدينة بالمعايير العالمية جعلها واحدة من المدن المفضلة للسكن في العالم.

وأوضحت رئيسة الاتحاد العالمي العقاري، دانييل غروسنباخر، أن "ملتقى (المفكرين الحضريين) شهد عددًا من البرامج والأفكار الابتكارية سيتم تطبيقها قريبًا، ومنها البدء باستخدام برنامج (تقييم الاستدامة للمدن) المعتمد من الأمم المتحدة".

وذكر الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، طارق الشيخ، إن "الأمم المتحدة تقوم بالتعاون مع كل الشركاء بهدف وضع خطة مستقبلية لتنفيذ برنامج (المدينة التي نريد)"، لافتًا إلى أن البرنامج يتم تنفيذه في الكثير من الدول بهدف الوصول إلى معايير الاستدامة الأساسية، التي تتلخص في أن تكون المدينة منتجة، قادرة على استيعاب الآخرين للعيش فيها، ومدمجة لهم، وأن توفر مستوى معيشة مناسبًا للقاطنين.

وأكد الشيخ أن دبي تعد نموذجًا لـ"المدينة التي نريد"، حيث تتوافق دبي مع الاشتراطات الاقتصادية والبيئية والثقافية التي وضعها الكثير من المؤسسات العالمية المتعلقة بالاستدامة، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة عنصر مهم تتمتع به دبي في ما يتعلق بإدارة الأزمات، وكيفية تعاملها مع أزمة حريق فندق "العنوان". وأكد أن دبي من خلال هذا الحادث أثبتت أن البنية التحتية قادرة على استيعاب الصدمات أو الأزمات، ولذا كان هذا الحادث نموذجًا لكيفية إدارة الأزمة.

وذكرت ممثلة التجمع الأوروبي لمختبرات الإبداع، جوجانا بودي، إن "من أهم المعايير للاستدامة هو الاهتمام بالمواطن المحلي في ما يتعلق بالسكن والمعيشة"، لافتة إلى أن دبي نجحت في هذا الشأن من خلال وضعها مخططات عمرانية تستهدف مواطنيها، من خلال الإبداع الحضري الواضح في التجمعات السكنية التي تقيمها المدينة لمواطنيها، وأكدت أن دبي تعد نموذجًا يحتذي في تبني معايير الاستدامة وتطويرها.

وبين مدير معهد دبي العقاري، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى "المفكرين الحضريين" وممثل ميثاق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمود البرعي، إن دبي قدمت نموذجًا يحتذى من خلال انطباق معايير الاستدامة عليها، لافتًا إلى أن دبي استطاعت أن تعتمد معايير مستدامة تغطي جميع القطاعات