الشيخ نهيان بن مبارك يُطلق أول سجل وطني إلكتروني للآثار

أطلق وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان  رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، أمس الاربعاء، في مقر المجلس، السجل الوطني الإلكتروني للآثار الإماراتية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة .
ويهدف السجل إلى حماية الآثار والتعريف بها وتوفير البيانات والمعلومات الكاملة للباحثين والدارسين والسائحين والجهات التنفيذية المكلفة بحماية الآثار الإماراتية التي يعود أقدمها كالفئوس الحجرية إلى 120 ألف سنة .
يضم السجل ثلاثة آلاف و100 قطعة متنوعة ويوفر نحو 30 معلومة أساسية عن كل قطعة من هذه القطع من حيث حجمها والمادة المصنوعة منها ومكان وجودها ووزنها وقياساتها وتاريخ اكتشافها ومكتشفها وموقع اكتشافها ووضعها العام إن كانت سليمة أو مرممة إضافة إلى رسم وصورة خاصة بكل قطعة .
وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن المشروع من أهم المشروعات الحضارية للإمارات وأنه مهم جداً للمستقبل وللحفاظ على الموروث الحضاري، مشيراً إلى أن هذه الآثار هي دليل على أن تاريخ الإمارات ضارب في القدم وأنها دولة لها تاريخ وكانت ملتقى الحضارات كما أنها لا تزال ملتقى لحضارات العالم بل نموذج للإنسانية والتعايش السلمي .
وشدد على أن الإمارات ليست نبتة جديدة في الجغرافيا والتاريخ بل لها تاريخ وحضارة فقد كانت مفترق طرق وملتقى للتجارة والعمل ولعبور الناس من كل الأعراق والأديان والثقافات والجنسيات والبلدان .
وأضاف "دولتنا أصبحت نقطة تواصل وانطلاق من وإلى كل دول العالم ومركزاً دوليا في جميع المجالات كالتجارة والسياحة والتعليم، فضلاً عن كونها تستضيف جاليات من 200 جنسية تقريباً" .
وأوضح إن هذا التقارب والتعايش بين أبناء الجنسيات ومواطني الدولة هو ما كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يهدف إليه وألا تنعزل الإمارات عن العالم توثر فيه وتتأثر به .
وأشار إلى أن المجتمع الإماراتي يتقبل العاملين المقيمين على أرض الدولة ويستفيد من خبراتهم وتجاربهم في البناء والتنمية، مضيفاً "الدولة أصبحت نموذجاً يحتذى عبر المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات العالمية بهدف التفاهم مع الآخر وتوطيد العلاقات معه والتجسير بين الثقافات والأديان سعيا نحو العيش في سلام ووئام" .
وتوجه بالشكر إلى فريق العمل الذي أنجز هذا المشروع الحضاري القيم، وأكد دعم الدولة للمشروعات التي تمثل ثروة للمستقبل وللباحثين من خلال إظهار تاريخ الامارات الضارب في القدم .
حضر حفل الإطلاق محمد خميس بن حارب المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار وأعضاء مجلس الإدارة والفريق القائم على المشروع الذي قدم شرحاً وافياً للشيخ نهيان بن مبارك عن السجل ومعايير عملية تسجيل الآثار فيه التي سوف تستمر حتى اكتمالها .
وفي مؤتمر صحفي عقب إطلاق المشروع قال المهيري إن المشروع يأتي تنفيذا لتوجهات الحكومة الإلكترونية وتحقيقاً لاستراتيجية المجلس الوطني للسياحة والآثار في مجال حماية الموروث الحضاري الإماراتي .
ولفت إلى أن السجل يسهل على الباحثين والدارسين والمعنيين في كل أجهزة الحكومة الاتحادية والمحلية الاطلاع على ما لدى جميع المتاحف الأثرية من كنوز أثرية من خلال موقع رسمي واحد .
وأضاف أن المشروع من أهم مشروعات حماية الآثار الإماراتية حيث جرى تسجيل ثلاثة آلاف و100 قطعة أثرية من كل الإمارات والمتاحف وجرى ترقيمها ووضع صور لها ومعلومات توضح المقاييس الخاصة بها والفترة الزمنية التي تنتمي إليها .
وتوقع أن يصل عدد القطع المسجلة إلى أربعة آلاف قطعة بنهاية العام الجاري، وإلى عشرة آلاف قطعة خلال السنوات القادمة وأن عمليات الإضافة ستستمر حتى يتم تسجيل كل الآثار الإماراتية .
وأضاف المهيري أن السجل الوطني للقطع الأثرية يعد قاعدة بيانات إلكترونية توفر المعلومات الكاملة عما هو موجود لدى الدولة من قطع أثرية معروضة أو مخزنة في مختلف متاحف الآثار المحلية .
وأكد أنه تمت إعادة توثيق جميع القطع التي أدخلت في السجل وفق المعايير الدولية المتبعة في توثيق الآثار والمتاحف وإعطاء كل قطعة رقم وطني خاص بالدولة إضافة إلى رقمها المحلي الخاص بالإمارة .
وأضاف المهيري أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن الأهداف التي يسعى المجلس الوطني للسياحة والآثار إلى تحقيقها وفي مقدمتها الحفاظ على الآثار وتطلب إنجازه عاماً كاملاً من العمل المتواصل لفريق متخصص من الخبراء من المجلس والمتاحف المحلية للإشراف على إعداد السجل .
وبين أن الفريق عمل على وضع تصميم خاص بالسجل وتحديد نوع المعلومات التي تعرض من خلاله والتدريب على إدخال البيانات وتعديلها وقت الحاجة .
وعن المردود الإيجابي قال المهيري: "السجل يهدف إلى توفير وتسجيل معلومات كاملة إلكترونياً عن الآثار الإماراتية، وبذلك يعد مرجعاً للجهات الاتحادية المنوطة بها حماية الآثار والموروث الحضاري مثل الجمارك وإدارة الانتربول والجهات الأخرى لمنع تداول أو تهريب الآثار كما يتيح فرصة كبيرة أمام المختصين والباحثين وطلبة الجامعات للاطلاع على الكنوز الأثرية والمعلومات بالموقع والاستفادة منها في الدراسة والبحث" .
وأوضح أن الدولة بإطلاقها هذا السجل الوطني للآثار أصبحت من الدول العربية الرائدة في إنشاء سجل للقطع الأثرية خاصة في نسخته الإلكترونية .
وعن كيفية الدخول إلى السجل ومن يحق له التصفح قال: "إن السجل الوطني للآثار مفتوح للتصفح على عدة مستويات حيث يمكن للجمهور الدخول إليه ومشاهدة الآثار الإماراتية المسجلة والاطلاع على المعلومات الخاصة بها والاستفادة منها في الدراسات أو الثقافة العامة والتعرف إلى الآثار الإماراتية"، مشيراً إلى أن السجل يتيح علميات البحث بناء على أماكن وجود القطع الأثرية أو المادة المصنوع منها الأثر أو الفترة التاريخية التي تعود إليها كل قطعة أثرية .
ولفت إن هناك مستوى آخر من التصفح للإدارات المحلية للآثار والمتاحف حيث يمكن لهذه الإدارات الدخول إلى القطع الخاصة بها وتعديل البيانات وإضافة آثار جديدة أو صور إضافية لضمان عمليات التحديث والإضافة .
وأكد المهيري أن هذا المشروع على قدر كبير من الأهمية نظرا لدوره في توفير المعلومات التي تسهم في الحفاظ على الموروث الحضاري الإماراتي والتعريف به الأمر الذي سيعمل على تطوير وتنمية السياحة الثقافية .