إطلاق اسم "أمازيغ" على أول مولود في تونس بعد الثورة بعد عقود من الحظر

 لأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1956، تمّ إطلاق اسم "أمازيغ"، على مولود تونسي يحمل جذورا أمازيغية، بعد أن وافقت بلدية تونس العاصمة، فرع سيدي البشير، بقبول أول تسمية أمازيغية لرضيع تونسي، بعد أن ظل هذا الأمر ممنوعا لعقود بحجة المسّ من هويّة الدولة التونسية العربية ووحدتها، يأتي ذلك فيما شرّعت الثورة التونسية الأبواب أمام المطالبات بالاعتراف بالثقافة الأمازيغية كعنصر رئيسي من هوية التونسيين الذين ينحدر مُعظمهم من جذور قبلية أمازيغية، بعد أن كان الخوض في هذه القضية من المحظورات، زمن حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة زين العابدين وبن علي.
وسجلت تونس للمرة الأول منذ عشرات السنين، إطلاق إسم  "أمازيغ على مولود جديد وهو الرضيع، "أمازيغ النصراوي" ولد في  في 23آب/أغسطس 2013 ، ابن منصر النصراوي، ورفضت بلدية تونس في وقت سابق التسمية الأمازيغية للمولود الجديد، بحجة خرقها للفصل الأول من دستور تونس الذي ينص على أن تونس دولة ذات هوية "عربية"، غير أن والد الرضيع قد تشبّث بحقه في تسمية ابنه بـ"أمازيغ" مهددا باللجوء للقضاء للحسم في المسألة، سيما في ظل رواج عديد الأسامي غير العربية منها التركية واللاتينية وحتى الفارسية بين أبناء الشعب التونسي.
 وأشاد مراقبون بهذه البادرة الأولى من نوعها في تونس منذ استقلالها عن المستعمر الفرنسي عام 1956، معتبرين أنها خطوة إيجابية في اتجاه مصالحة الشعب التونسي مع مكوّن رئيسي وهويته بعد أعوام من قمع الثقافة وطمس معالم الهوية الأمازيغية في البلاد.
 وينحدر معظم سكان تونس، كسائر دول منطقة شمال إفريقيا، من أصول أمازيغية (بربرية) وأساس من قبائل هوارة كجلاص، عيار، وسلات، فراشيش، وكانت اللغة الأمازيغية لغة الدولة حتي حدود عهد الموحدين، حيث كانت الدول التي حكمت من أسر أمازيغية ، ولم يبدأ "التعريب في تونس" إلا مع انضمامها للخلافة العثمانية، مما انعكس على لغة الشعب التي تحولت شيئا فشيئا إلى العربية.
وكان أول مطلب للاعتراف بالأمازيغية كمكوّن من مكونات الدّولة التونسية وإنشاء متحف يعُنى بالموروث الأمازيغي بالجهة، قد رُفع أول مرّة من قبل مجموعة من النّشطاء الأمازيغ في الشمال الغربي لتونس أواخر سبعينات القرن الماضي إلا أن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، رفض ذلك بحجة المحافظة على تماسك ووحدة الشعب التونسي وهويته العربية، كما اشتهر بورقيبة بسعيه إلى القضاء على كل مظاهر ومقومات النظام القبلي التي كان يعتبرها تهديدا لكيان الدولة المدنية الجديثة التي يروم إنشاء أسُسها في تونس.
وساهمت ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2013، التي رفعت سقف الحريات، في تشريع الأبواب أمام المطالبات بالاعتراف بالثقافة الأمازيغية، حيث اقترح النائب في المجلس الوطني التأسيسي طارق بوعزيز بعث مركز ثقافي أمازيغي وقال إنّه إضافة إلى العناية بالبعد الثقافي العربي الإسلامي أصبح من الضروري العناية بالثقافة الأمازيغية التي عانت طويلا من التهميش وحان الوقت للاهتمام بها قصد دعم السياحة الثقافية.
وتفاعل وزير الثقافة التونسي مهدي مبروك إيجابيا مع المقترح، مشددا على أنه يؤيد فكرة إنشاء متحف وطني للثقافة الأمازيغية  يختص بإبراز التقاليد الأمازيغية من الملبس وأدوات المطبخ والزينة.
 وأعلن وزير الثقافة التونسي أن الوزارة، عقدت شراكة مع خمس جمعيات تهتم بالأمازيغية لتنفيذ برنامج عمل مشترك لإحياء التراث الأمازيغي، مضيفا أن تونس سبق وأن صادقت على اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التنوع الثقافي في تشرين الأول/أكتوبر 2005.
كما أكّد مهدي مبروك أن وزارته قد أشرفت منذ الثورة على إقامة عدد من التظاهرات الثقافية والمؤتمرات بالتعاون مع منظمة اليونسكو بشأن التنوع الثقافي، من بينها "مهرجان القرى الجبلية" الذي يُعنى بالثقافة الأمازيغية.