سطو على 30 قطعة أثرية لبنانية من متحف قلعة جبيل التاريخية

سطا مجهولون على المتحف الداخلي لقلعة جبيل الأثرية،  ليل الأحد، وتمكنوا من سرقة 30 قطعة أثرية، تعتبر كنوزًا وطنية، على الرغم من وجود نقطة حراسة أمنية قريبة. أفاد مصدر أمني أن التحقيقات بوشرت، وقد رفعت الأدلّة الجنائية البصمات من المكان، لكن لا توقيفات ولا مشتبه بهم بعد، لافتًا إلى أن التحقيقات ستطال حرّاس المتحف.
وحضر كل من وزير الثقافة غابي ليّون، وقائم مقام جبيل نجوى سويدان فرح، ورئيس بلدية جبيل زياد الحواط، ونائبه أيوب برق، وآمر فصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي المقدّم فرنسوا رشوان، إلى المتحف، وتابعوا التحقيقات، التي تجريها قوى الأمن الداخلي.
وأوضح ليّون بعد الزيارة أن "الوزارة تقيم حراسة في النهار للمتاحف كافة، وهي غير مولجة بالحراسة خلال الليل، التي يضطلع بها جهاز أمن السفارات، كما أن حراسة الوزارة داخلية، وتهدف إلى مراقبة الزوار ليس إلّا"، لافتًا إلى أنه "أرسل أكثر من خطاب إلى مجلس الوزراء، مطالبًا باعتماد عدد أكبر من الحرّاس، وتعزيز نقاط الحراسة الأمنية في محيط المتاحف، لكنه لم يتلقّ أي جواب"، وأسفًا للحادث، ومستغربًا عملية السرقة، سيما وأنها طالت قطعًا غير نادرة، بعضها متضرّر وأعيد ترميمه.
وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة منعًا لتكرار الحادث قال ليّون "سنكرّر طلبات تعزيز الحراسة، مطمئنًا إلى أن إخراج القطع من لبنان مستحيل عبر المرافئ الرسمية، فضلاً عن صعوبة بيعها، نظرًا للتشدد في مكافحة هذه الظاهرة عالميًا".
وعُلِمَ أن القطع المسروقة، هي قطع رمزية، سيما وأن المتحف معدّ لإطلاع التلامذة على حقبات تاريخية لبنانية، وهي صغيرة الحجم، تتراوح بين سنتمتر واحد وعشرة سنتيمترات، بعضها مصنوع من الفخّار، فيما بعضها الآخر من الحجر والصوّان.
لكن صغر حجم القطع المسروقة، وعدم تصنيفها بالنادرة، لسبب وجود أمثال لها بالمئات، لا يُخفّف من خطورة الحادث، فالدخول إلى المتحف الداخلي، بعد خلع أحد أبوابه الداخلية، دون خلع الأبواب الخارجية، يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن "هوية الفاعلين، وسبب تكبّدهم هذا العناء، للحصول على قطع أثرية يصعب بيعها".