إنشاء "مجلس مفكريــن" وإطلاق ميثاق وجائزة عالمية للتســامح

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح، أن دولة الإمارات تسهم في كتابة فصل مهم من تاريخ العالم بريادتها في مجال نشر قيم التعايش والسلام والتسامح بين الناس، مع سعيها إلى إطلاق ميثاق عالمي للتسامح، يكون بمثابة المنصة التي يمكن من خلالها تنسيق الجهود وحفز الطاقات نحو تحقيق هذا الهدف السامي، الذي كان وسيظل دائماً ملمحاً رئيساً من ملامح إرث شامخ أرسى أسسه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما سيتم إطلاق جائزة الإمارات العالمية للتسامح، وإنشاء مجلس المفكرين للتسامح، ويضم نخبة من أهل العلم والخبرة والفكر والاختصاص.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في إطار "جلسة مع مسؤول"، التي ينظمها المكتب بصفة دورية، بحضور المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، ومجموعة من القيادات الإعلامية الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة.

وأكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، المسؤولية الكبيرة التي يحملها الإعلام كشريك رئيس في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الناس، ونشر قيم التسامح بين مختلف فئات المجتمع على تنوع خلفياتهم الثقافية، سواء كان ذلك داخل حدود الإمارات أو خارجها، لما للإعلام من قدرة على التأثير، مؤكدة أهمية هذا الدور لاسيما في الوقت الذي أخذت مظاهر الإرهاب والتطرف والعنصرية والكراهية في التنامي ليس فقط في المنطقة، ولكن في بقاع عدة من العالم، مشيرة إلى قيمة الفكر الإيجابي كقوة قادرة على ردع الأفكار الهدامة ودحض دعاوى الكراهية والحقد، واجتثاث جذور الإرهاب والتطرف.

ونبّهت إلى الدور المحوري للإعلام في التعريف بوسطية ديننا الحنيف الذي أُقحمت صورته للأسف في مشهد مختلط بات مرتبطاً بالعنف والتحيز والتمييز ضد الغير والكراهية، وبات المسلم محل شك واتهام، جراء تلك التطورات المؤسفة التي ارتبطت زوراً وعدواناً باسم الإسلام الذي هو في جوهره الحقيقي دين التسامح والتراحم والمودة بين الناس، مشيرة إلى أن مسؤولية توضيح تلك المفاهيم المغلوطة أمام العالم هي أيضاً مسؤولية كل فرد في العالمين العربي والإسلامي، حيث يبقى الجميع شركاء في تلك المسؤولية.

وأوضحت أن استحداث هذا الملف الوزاري الأول من نوعه في العالم يبرهن على حرص قيادة الدولة على إفشاء روح السلام والتسامح ليس فقط على أرضها، التي يقطنها أكثر من 200 جالية من مختلف الجنسيات في تناغم وانسجام كاملين، ولكن أيضاً خارج حدودها في الوقت الذي باتت ظواهر العنف والرفض للآخر تسود المشهد في كثير من الأحيان في مواقع مختلفة من العالم، لافتة إلى الطبيعة الخاصة للملف الوزاري الذي نالت شرف التكليف به، وهو منصب وزيرة الدولة للتسامح، كونه مرتبطاً بمفاهيم وقيم إنسانية ولا يختص بخدمات محددة وملموسة.

ودعت وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلى المساهمة في دعم مبادرة الاحتفال باليوم الدولي للتسامح الذي يوافق 16 من شهر نوفمبر المقبل، موجهة الدعوة للجميع للتفاعل مع هذا اليوم، مشددة على قيمة وأثر مشاركة المجتمع بكل قطاعاته في هذه المبادرة التي تعكس عمق ارتباط دولة الإمارات بقيم التسامح، وسعيها الدائم لنشر أسباب الوئام والوفاق والمحبة بين الناس، كأحد الأسس الرئيسة التي تسهم في تحقيق نهضة الشعوب وتقدمها.

ولفتت الوزيرة إلى التعاون الوثيق مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة نحو تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتسامح، الذي اعتمده مجلس الوزراء في يونيو الماضي، منوهة بالتعاون النموذجي والعون الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مختلف المناسبات دعماً لملف التسامح، وتأكيداً على قيمه التي طالما أعلتها دولة الإمارات ورسختها في وجدان أبنائها.