البرنامج النووي الإماراتي يُعلن عن نهج استباقي يرسخ الثقة الدولية باستراتيجية الحياد المناخي

قدمت الإمارات نموذجاً متميزاً للعالم، من خلال اتباع نهج استباقي واستشرافي لمستقبل الطاقة بقرارها عام 2008 تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يفي بالمتطلبات الرقابية المحلية، ويلتزم بأعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية. والتزمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالمرتكزات الأساسية الواردة في وثيقة «سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة» الصادرة في أبريل 2008، والتي ركزت على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والأمان، الأمر الذي جعل من محطات براكة نموذجاً يحتذى به لمختلف دول العالم التي تدرس تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية.
اتبعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نهجاً يقوم على علاقات وثيقة تتسم بالشفافية وتبادل المعارف والخبرات، مع مختلف الجهات المسؤولة والوكالات والمنظمات الدولية المعنية بقطاع الطاقة، ولا سيما الإشادات الدولية بالنهج الإماراتي الخاص باستخدام تقنية الطاقة النووية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

إنتاج كهرباء منخفضة الانبعاثات
وقبل أيام قليلة، شاركت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، للتعريف بالجهود الإماراتية الكبيرة الرامية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر الاعتماد على مصادر الطاقة الصديقة للبيئة وفي مقدمتها الطاقة النووية، وسرعان ما وجد ذلك صداه الإيجابي لدى رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي غرد بأن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي هي «مثال ناجح يؤكد على الدور المهم للطاقة النووية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال إنتاج طاقة كهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية».

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

بحث التعاون في الأمن الإلكتروني بقطاع الطاقة مع الولايات المتحدة

ربط أولى محطات "براكة" للطاقة النووية بشبكة نقل الكهرباء في الإمارات