"سورية الديمقراطية" يوافق على الحوار غير المشروط مع الأسد لحل الأزمة السورية

أعلن مجلس "سورية الديمقراطية"، عن استعداده لحوار غير مشروط مع دمشق، بعد أنباء عن استعداد الجيش لاستعادة مناطق واسعة شمالي البلاد تخضع لسيطرة "قسد" بالقوة في حال رفضها الحوار.

وقال عضو الهيئة الرئاسية للمجلس، حكمت حبيب في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية يوم الأحد "قواتنا العسكرية والسياسية جادة لفتح باب الحوار، وعندما نقول إننا مستعدون للتفاوض، فلا توجد لدينا شروط مسبقة"، وأضاف "لا توجد سوى هاتين القوتين من أجل الجلوس على طاولة التفاوض وصياغة حل للأزمة السورية وفق دستور يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات"، كما أكد على أن فريقه "ينظر لكل القوى الأجنبية بما فيها التحالف على أنها تدخلات خارجية"، وقال "نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى خروج كل القوى العسكرية الموجودة في سورية والعودة إلى الحوار السوري-السوري من أجل حل الأزمة".

ترحيب بفتح باب التفاوض

ونشر المجلس بيانا على صفحته على  "فيسبوك"، رحّب فيه بفتح دمشق "باب التفاوض"، وقال إنه ينظر "بإيجابية إلى التصريحات التي تتوجه للقاء السوريين وفتح المجال لبدء صفحة جديدة  بعيدا عن لغة التهديد والوعيد".

و"مجلس سورية الديمقراطية" هو الواجهة السياسية لوحدات الحماية الكردية، علمًا أن "قسد" والتي تحظى بدعم أميركي، تسيطر على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سورية، بعد طرد تنظيم "داعش"منها، وتتولى الإدارة الذاتية الكردية تسيير شؤونها.

المشكلة الوحيدة المتبقية

وكان الرئيس السوري بشار الأسد ألمح مؤخرا في مقابلة تلفزيونية، إلى أنه بعد سيطرة قواته على مساحات واسعة في البلاد، باتت قوات سورية الديمقراطية "المشكلة الوحيدة المتبقية" أمامه، وتحدث عن خيارين للتعامل معها إما الحوار أو الخيار العسكري، علمًا أن مصادر رسمية حكومية كانت أكدت وجود تواصل بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية.

ومطلع الشهر الجاري، زار وفد من معارضة الداخل المقربة من دمشق، في خطوة نادرة، محافظة الحسكة (شمال شرق)، حيث سلّم القادة الأكراد دعوة للمشاركة في "مؤتمر حوار وطني" من المقرر عقده في دمشق، وقال مسؤول كردي فضّل عدم كشف اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية "هذه الزيارة بالطبع بالتشاور مع النظام السوري"، لافتا إلى أن الوفد "يحاول لعب دور الوسيط بين الإدارة الذاتية والأحزاب الكردية من جهة والنظام السوري من جهة ثانية".

الانفجارات تهز الأجواء

ميدانيا، هزت انفجارات متتالية منطقة القطيفة الواقعة في القلمون الغربي، والتي تبعد نحو 20 كلم عن الحدود السورية – اللبنانية، ناجمة عن انفجار جديد ضرب مستودعات في المنطقة، تحتوي على أسلحة ومعدات وذخيرة، فيما لم ترد معلومات إلى الآن عن أسباب وطبيعة الانفجارات فيما إذا كانت نتيجة استهدافها، أم نتيجة خطأ فني في المستودعات، حيث تتالت أصوات الانفجارات نتيجة انفجار الذخائر الموجودة داخل المستودعات، ومعلومات عن مقتل وإصابة عناصر من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها جراء هذه الانفجارات.

وفي نفس السياق، سُمع دوي عدة انفجارات في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، ناجمة عن استهداف القوات الحكومية بعدة قذائف مدفعية، مناطق في بلدة السرمانية الواقعة في سهل الغاب، فيما كانت القوات الحكومية قد قصفت بعد منتصف ليل أمس مناطق في قريتي المنصورة وخربة الناقوس الواقعة في الريف ذاته، بينما تواصل القوات الحكومية قصفها لمناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف من قبل القوات الحكومية على أماكن في البلدة منذ صباح اليوم، ما أسفر عن أضرار مادية.

قصف حكومي على الريف الشمالي الحموي

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم أنه قصفت القوات الحكومية بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين مناطق في الريف الشمالي الحموي، حيث طال القصف مناطق في بلدة اللطامنة وقرى حصريا والأربعين والصخر، ما أسفر عن أضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما تعرضت مناطق في محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، لقصف متجدد من قبل القوات الحكومية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وهز انفجار عنيف منطقة التعمير بمدينة الرقة، تبيّن أنه ناجم عن انفجار لغم أرضي، كان قد زرعه تنظيم "داعش" في وقت سابق في المنطقة، ما أسفر عن مقتل مواطن وسقوط جرحى، ليرتفع إلى 95 على الأقل أكثر من ربعهم من الأطفال والمواطنات، ممن فارقوا الحياة جراء انفجار ألغام بهم داخل المدينة خلال تنقلهم فيها، أو محاولتهم العودة إلى منازلهم، في الأشهر الأخيرة ضمن المدينة التي تتواصل فيها عمليات التمشيط من قبل فرق نزع الألغام التابعة لقوات سورية الديمقراطية والتحالف الدولي.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في أواخر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، من العام 2017، أن فرق إزالة ألغام تابعة لقوات سورية الديمقراطية وفرق تابعة للتحالف الدولي ولجهات غربية، أوقفت عملها مؤقتًا في المدينة، وذلك بعد إصابة عناصر أجانب من فرق هندسة الألغام وفقدان عناصر آخرين لحياتهم، جراء انفجار الألغام بهم، وأوضحت المصادر للمرصد، أن توقف عملية إزالة الألغام مرده هو البحث عن آلية مختلفة لإزالة الألغام، بشكل لا يوقع خسائر بشرية في صفوف عناصر فرق إزالة الألغام بمدينة الرقة، إذ تشهد المدينة دمارًا وصل لأكثر من 80% من مساحة المدينة، التي شهدت قتالًا ومعارك عنيفة بين قوات سورية الديمقراطية والتحالف الدولي من جهة، وتنظيم "داعش" من جانب آخر، استمرت منذ الـ 6 من حزيران / يونيو الفائت من العام 2017، وحتى الـ 17 من تشرين الأول / أكتوبر من العام ذاته، تاريخ خروج آخر دفعة من عناصر تنظيم "داعش" من مكان تحصنهم داخل المدينة، كما كان التنظيم قام بعملية زرع ألغام بشكل مكثف في المدينة وأطرافها.

مقتل مواطن في قصف جوي على بنش

تواصل أعداد الخسائر البشرية ارتفاعها جراء غارات للطائرات الحربية، بعد منتصف ليل أمس، على مناطق في مدينة بنش، حيث وثّق المرصد السوري استشهاد مواطن متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف جوي على البلدة، ليرتفع الى 2 عدد الشهداء الذين قضوا في القصف المذكور، ليرتفع إلى 17 على الأقل عدد الشهداء الذين قضوا خلال الـ 24 ساعة الفائتة، هم شهيدان قضيا اليوم وأيضًا كان المرصد السوري نشر يوم أمس الأحد، أن تصعيد القصف من الطائرات الحربية على عدة مناطق في شمال شرق مدينة إدلب وجنوبها، و15 شخصًا على الأقل بينهم 7 أطفال ومواطنتان، استشهدا أمس الأحد، هم طفلان استشهدا في الغارات الجوية على مدينة أريحا، وشاب وسيدة استشهدوا في الضربات الجوية على بلدة رام حمدان، وطفلة استشهدت في غارات الطيران الحربي على مدينة بنّش، و10 مواطنين بينهم 4 أطفال ومواطنة واحدة، قُتلوا في المجزرة التي نفذت في بلدة تفتناز، ولا تزال أعداد الشهداء قابلة للازدياد بسبب وجود جرحى بحالات خطرة.

كذلك تأتي عملية القصف الجوي هذه بعد أقل من 72 ساعة على مجزرة زردنا في الريف الشمالي لإدلب، والتي وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 51 على الأقل فيها، بينهم 9 أطفال دون سن الثامنة عشر و11 مواطنة، وذلك المجزرة الأكبر خلال العام الجاري 2018، فيما نشر المرصد السوري صباح اليوم أنه تجددت الاشتباكات بوتيرة عنيفة بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين على محاور في تخوم بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف إدلب الشمالي الشرقي، بين المسلحين المحليين الموالين لالقوات الحكومية من جهة، والفصائل الإسلامية التي تحاصر البلدتين من جهة أخرى، ترافقت مع استهدافات مكثفة بين طرفي القتال.