بـ 211 صوتاً مجلس النواب الأميركي يعرقل محاولة عزل وزير الدفاع هيغسيث ويحيل القرار للجنة القضائية

أوقف مجلس النواب الأمريكي مساعي عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، بعد تصويت إجرائي حال دون طرح الاتهامات الموجهة إليه للتصويت المباشر، على خلفية الحرب على إيران وعمليات عسكرية أمريكية أخرى. وصوت المجلس بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 لصالح إحالة مشروع قرار العزل إلى اللجنة القضائية، في خطوة عطلت التحرك الذي يقوده النائب الجمهوري توماس ماسي، ومن المرجح أن تحول دون استكماله خلال الدورة الحالية للكونغرس.
وكان ماسي قد قدم ثمانية بنود اتهام ضد هيغسيث، شملت شن عمليات عسكرية دون تفويض من الكونغرس، وانتهاك قوانين الحرب، والتقصير في حماية المدنيين، وإساءة استخدام السلطة. واستخدم ماسي إجراءً برلمانياً يفرض على مجلس النواب النظر في مشروع القرار خلال فترة قصيرة، لكن القيادة الجمهورية نجحت في إحالته إلى اللجنة القضائية، بدلاً من التصويت على الاتهامات نفسها. وكان ماسي الجمهوري الوحيد الذي عارض الإحالة، فيما أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز تأييده لعزل هيغسيث، متهماً إياه بإساءة استخدام سلطاته وتقويض الأمن القومي الأمريكي.
ولا تعني نتيجة التصويت تبرئة هيغسيث من الاتهامات، إذ لم ينظر المجلس في مضمونها، لكنها جنبته أن يصبح أول وزير دفاع أمريكي يوجه إليه اتهام دستوري رسمي بالعزل، وثالث وزير في تاريخ الولايات المتحدة يواجه هذا الإجراء. ومع ذلك، فإن تعثر المحاولة لا يمنع إعادة طرح القضية، خصوصاً مع انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين في الثالث من يناير 2027، وإن كان عزل الوزير سيتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، وهي أغلبية لا يستطيع الديمقراطيون تحقيقها بمفردهم.
وتتعلق البنود الأربعة الأولى من مشروع القرار بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في فبراير 2026، إذ يتهم ماسي وزير الدفاع بالمشاركة في شن الحرب دون تفويض من الكونغرس، وفي غياب تهديد إيراني وشيك للولايات المتحدة، والاستمرار فيها رغم صدور قرار من الكونغرس يدعو إلى وقفها. كما يتهمه بمخالفة قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، الذي يحدد مهلة لإنهاء العمليات العسكرية غير المفوضة من الكونغرس، وبحسب ماسي، انتهت المهلة الأساسية البالغة 60 يوماً في الأول من مايو، لكن العمليات استمرت بعدها.
ويتعلق الاتهام الرابع بالتقصير في حماية المدنيين، مستشهداً بالضربة التي أصابت مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية في مدينة ميناب جنوبي إيران في 28 فبراير، والتي يقول مشروع القرار إنها أسفرت عن مقتل أو إصابة أكثر من 200 مدني. وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت مقتل 156 شخصاً، بينهم 120 طفلاً، فيما قال خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة نفذت الضربة، لكن البنتاغون لم يعترف بمسؤوليته عنها، وقال إنها تخضع للتحقيق. ولا يتهم مشروع القرار القوات الأمريكية باستهداف المدنيين عمداً، وإنما يشير إلى إخفاقات منهجية في إجراءات تحديد الأهداف العسكرية وحماية المدنيين.
أما البنود الأربعة الأخرى، فتشمل اتهام هيغسيث بإصدار أوامر أدت إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً في ضربات استهدفت قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، دون إجراءات قضائية. وتتضمن أيضاً اتهامه بمحاولة معاقبة السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، لمشاركته في دعوة العسكريين إلى رفض الأوامر غير القانونية، بعدما منع قاضٍ فيدرالي محاولة لخفض رتبته العسكرية التي تقاعد بها. ويتعلق البندان الأخيران بالعملية العسكرية الأمريكية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير 2026، والضربات ضد الحوثيين في اليمن عام 2025، إذ يعتبر ماسي أن العمليتين نفذتا دون تفويض مناسب من الكونغرس.
من جانبه، رفض هيغسيث الاتهامات الموجهة إليه، ووصف مساعي عزله بأنها مهزلة واستعراض سياسي، واتهم ماسي بمحاولة تقويض العمليات العسكرية الأمريكية. وقال وزير الدفاع، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، إن جميع العمليات العسكرية التي أشرف عليها كانت قانونية، ونفذت بأوامر من الرئيس دونالد ترامب، مع إبلاغ الكونغرس بها. وأضاف أن العمليات العسكرية لا تشكل جرائم تستوجب العزل، بل إنها مهمات أنجزت بنجاح، مدافعاً عن الحرب على إيران باعتبارها كانت ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي، ومؤكداً أن مادورو لم يختطف بل قدم إلى العدالة. وحظي الوزير بدعم الرئيس ترامب الذي أشاد بأدائه وانتقد ماسي، بينما وصف نائب الرئيس جيه دي فانس الاتهامات بأنها سخيفة ورفض اعتبار تصرفات وزير الدفاع جرائم تستوجب العزل. وعقب التصويت، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، إحالة الاتهامات إلى اللجنة القضائية بأنها انتصار كامل لهيغسيث ووزارة الدفاع.
 وينص الدستور الأمريكي على آلية تتيح للكونغرس توجيه اتهامات إلى كبار المسؤولين الفيدراليين، بمن فيهم الرئيس ونائبه والوزراء والقضاة الفيدراليون، وصولاً إلى عزلهم من مناصبهم. وتحدد المادة الثانية من الدستور ثلاثة أنواع من المخالفات التي يمكن أن تستوجب العزل، وهي الخيانة والرشوة وما يُعرف بـ "الجرائم والجنح الكبرى"، وهو مصطلح لا يقدم الدستور تعريفاً تفصيلياً له، لكنه ارتبط تاريخياً بإساءة استخدام السلطة وانتهاك الثقة العامة. ولا يشترط أن يكون المسؤول قد أُدين بجريمة أمام محكمة جنائية، إذ إن إجراءات العزل ذات طبيعة دستورية تختلف عن المحاكمات الجنائية.
وتبدأ العملية في مجلس النواب، حيث يُطرح مشروع قرار يتضمن بنود الاتهام، ويكفي إقرار أحدها بالأغلبية البسيطة من الأعضاء المصوتين ليصبح المسؤول متهماً رسمياً، دون أن يعني ذلك فقدانه منصبه. ثم تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ، الذي يتولى محاكمة المسؤول والنظر في الأدلة المقدمة ضده، ويشترط لإدانته وعزله موافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين، أي 67 صوتاً إذا حضر جميع أعضائه المئة. أما إذا لم تتحقق هذه الأغلبية، فلا يدان المسؤول في محاكمة العزل، ويمكنه الاستمرار في منصبه، ويستطيع مجلس الشيوخ أيضاً، بعد الإدانة، اتخاذ قرار منفصل بحرمانه من تولي مناصب فيدرالية مستقبلاً.
ولم يسبق لمجلس النواب الأمريكي أن أقر اتهامات دستورية ضد وزير دفاع، لكن وزيرين آخرين واجها هذا الإجراء في تاريخ الولايات المتحدة، دون أن تنتهي أي من القضيتين بإدانة أمام مجلس الشيوخ. كان الأول وليام بيلكناب، وزير الحرب في إدارة الرئيس يوليسيس غرانت، عام 1876 بتهم فساد وتلقي أموال مقابل منح امتيازات تجارية في موقع عسكري بـ "فورت سيل"؛ حيث استقال بيلكناب قبل وقت قصير من تصويت مجلس النواب، لكن المجلس أقر خمسة بنود اتهام بحقه وصوتت أغلبية مجلس الشيوخ لصالح إدانته دون الوصول لنسبة الثلثين المطلوبة لتتم تبرئته. أما الحادثة الثانية فكانت بعد نحو 148 عاماً، عندما وافق مجلس النواب في 13 فبراير 2024 على توجيه اتهامين إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بأغلبية 214 صوتاً مقابل 213 على خلفية سياسات الحدود مع المكسيك، قبل أن يصوت مجلس الشيوخ في 17 أبريل 2024 لصالح إسقاط الاتهامين لعدم استيفائهما المعايير الدستورية دون إجراء محاكمة كاملة.
وتطرح قضية هيغسيث الخلاف الدستوري القديم بشأن صلاحيات اتخاذ القرارات العسكرية في الولايات المتحدة، إذ يمنح الدستور الكونغرس سلطة إعلان الحرب، بينما يجعل الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفي محاولة لتنظيم هذه الصلاحيات، أقر الكونغرس قانون صلاحيات الحرب عام 1973، الذي يفرض قيوداً على استخدام القوة العسكرية دون تفويض تشريعي، لكن تفسيره وتطبيقه ظلا موضع خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويستند ماسي إلى هذا القانون في اتهام هيغسيث بتنفيذ عمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس والاستمرار فيها بعد انتهاء المهل القانونية، بينما تتمسك إدارة ترامب بصلاحيات الرئيس الدستورية وتؤكد قانونية العمليات العسكرية المنفذة. ولا تقتصر رقابة الكونغرس على إجراءات العزل، إذ يمكنه استدعاء المسؤولين وعقد جلسات استماع والمطالبة بالوثائق ومراجعة التمويل العسكري، فيما يستطيع الرئيس إقالة وزير الدفاع دون انتظار قرار من الكونغرس.

قد يهمك أيضـــــــا :

مساعٍ داخل الكونغرس لإقالة وزير الدفاع الأميركي على خلفية حرب إيران وتداعيات نتائج الانتخابات النصفيّة

هيغسيث ينفي إخفاء قتلى الجيش الأميركي في حرب إيران ويهاجم واشنطن بوست