الإمارات ترحب بقرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الذي يدين الاعتداءات الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس المنظمة البحرية الدولية، الذي تم اعتماده خلال الدورة غير العادية السادسة والثلاثين، والذي يدين بشدة التهديدات والهجمات الإيرانية ضد السفن، إضافة إلى إغلاقها المزعوم لمضيق هرمز، مؤكدة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة.

وأكد المجلس أن هذه الأفعال تتعارض مع أهداف المنظمة وتمثل خطراً جسيماً على الأرواح، لا سيما سلامة البحّارة، فضلاً عن كونها تهديداً كبيراً للبيئة البحرية، كما أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، واصفاً تلك الهجمات بأنها انتهاك للقانون الدولي.

وجاء اعتماد هذا الإعلان بمبادرة من دولة الإمارات، وبدعم أكثر من 115 دولة عضو في المنظمة البحرية الدولية، في أكبر عدد من الدول الراعية لقرار في تاريخها، ما يعكس حجم الرفض الدولي للممارسات الإيرانية، ويؤكد المسؤولية المشتركة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وبموجب القرار، طالب المجلس إيران بالامتناع فوراً عن أي أعمال أو تهديدات تستهدف إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية أو استهداف السفن التجارية في المنطقة، مؤكداً ضرورة احترام حقوق السفن في المرور الآمن وحرية الملاحة.

كما شدد المجلس على أهمية الحفاظ على سلامة ورفاه البحّارة، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي اعتبر أن أي محاولة لعرقلة حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.

ودعا الإعلان لجان المنظمة البحرية الدولية إلى دراسة تداعيات هذه التطورات على تطبيق قواعد المنظمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما رحب باعتماد مقترح ياباني يدعو إلى إنشاء إطار لممر أمني بحري لتسهيل الإجلاء الآمن للبحّارة من المضيق.

ورحب محمد خميس سعيد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية، بالقرار، مؤكداً أن المجتمع الدولي عبّر بوضوح عن ضرورة التزام إيران بالقانون الدولي، والسماح للسفن التجارية بالإبحار بحرية وأمان عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وأكدت دولة الإمارات أن مضيق هرمز يمثل شرياناً أساسياً ليس فقط لنقل النفط والغاز، بل للتجارة العالمية بشكل عام، بما في ذلك السلع الأساسية والمعادن والبتروكيماويات، مشيرة إلى أن أي تعطيل لحركة الملاحة فيه ستكون له تداعيات واسعة على الأسواق العالمية والاستقرار الاقتصادي وتكلفة المعيشة، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً.

وشددت الإمارات على أن استخدام المضيق كأداة للضغط أو تهديد الملاحة الدولية أمر غير مقبول، لما يحمله من مخاطر على الاستقرار الإقليمي والنظام الاقتصادي العالمي، مؤكدة التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي في مختلف المحافل لمواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن البحري وحرية الملاحة.

قد يهمك أيضـــــــا :

الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لتبريرات الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني في المنطقة

مستشار رئيس الإمارات يؤكد استمرار البحث عن حل عقلاني للأزمة مع إيران