خبراء يحددون 10 عوامل لزيادة التوطين بقطاع السياحة

حدد مسؤولون وخبراء خطة متكاملة من أجل زيادة التوطين في قطاع السياحة الذي يواجه انخفاضًا كبيرًا في نسب التوطين، التي تصل إلى 1% تقريبًا رغم أنه قطاع واعد في مرحلة "إمارات ما بعد النفط".
وأوضحوا إن هناك 10 عوامل رئيسة تؤدي إلى تحقيق قفزة في التوطين بالقطاع، أبرزها وجود دعم حكومي لرواتب المواطنين في القطاع بالمرحلة الأولى، وإعفاء المنشآت السياحية والفندقية الملتزمة بالتوطين من رسوم حكومية، وإعطاء حوافز للمواطنين العاملين في القطاع أنفسهم، بجانب سن قوانين وتشريعات تدعم التوطين.
وأكدوا أن أبرز أسباب ضعف التوطين في القطاع حاليًا ترجع إلى ضعف الرواتب، وقلة الإجازات للعاملين في القطاع، وعدد ساعات العمل الطويلة، وضعف الأمان الوظيفي مقارنة بالقطاع الحكومي.
وذكر الخبير السياحي، سعيد عبدالله الحمادي، إن "القطاع السياحي يحتاج إلى رفده بعدد كبير من المواطنين، نظرًا لأنها صناعة مهمة ولكن يعمل بها عدد ضئيل للغاية من المواطنين، حيث تصل نسب التوطين الحالية إلى نحو 1% تقريبًا، فضلًا عن صعوبة إحراز تقدم كبير في التوطين نظرًا لتدني الرواتب بالقطاع وقلة الإجازات".
وأضاف أن التوطين في القطاع السياحي بالدولة ينبغي أن يكون أولوية خلال المرحلة المقبلة، ما يتطلب تنبي استراتيجيات طويلة الأمد للتوطين. وطالب الحمادي بتبني منظومة متكاملة للتوطين بالقطاع تشمل القوانين والتشريعات التي تتضمن حوافز تساعد على زيادة نسب التوطين، وتشجيع المواطنين علي دخول القطاع، فضلًا عن توجيه دعم حكومي لرواتب المواطنين كمحفز على جذب المواطنين للعمل بقطاع السياحة.
وأكد على ضرورة التنسيق بين الهيئات المحلية في السياحة، لتطوير القطاع ورفده بالمواطنين، فضلًا عن توفير برامج تدريبية للمواطنين.
و أرجع الخبير الفندقي مدير عام فندق "الراحة بيتش"، كمال الزياتي، ضعف الإقبال على العمل في القطاع السياحي من جانب المواطنين إلى تفضيلهم العمل بالقطاع الحكومي، إذ إن الرواتب أفضل، والإجازات ضعف الإجازات في القطاع الخاص ولاسيما القطاع الفندقي، فضلًا عن تمتع موظفي القطاع الحكومي بأمان وظيفي أعلى من القطاع الخاص، خصوصًا القطاع السياحي الذي يتأثر بالأزمات العالمية والإقليمية بشكل سريع.
وطالب الزياتي بتوفير نظام للحوافز لتشجيع الشباب الإماراتي على العمل في السياحة لتحقيق طفرة في التوطين من خلال زيادة الرواتب للإماراتيين، مع تحمل الحكومة جانبًا من هذه الزيادة في المرحلة الأولى، وقيام وسائل الإعلام بتوضيح أهمية القطاع. ولفت إلى أن خطة "إمارات ما بعد النفط" ستعتمد على تنمية القطاع السياحي بجانب القطاعات الواعدة الأخرى.
وتابع الزياتي أن إعطاء حوافز للفنادق التي تقوم بتوطين بعض الوظائف وتحقيق معدلات توطين عالية تعد سياسة فعالة وتؤدي إلى تشجيع الفنادق على تأهيل وتوظيف المزيد من المواطنين.
وأكد أن قطاع السياحة حقق طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية.
القطاعات الرئيسة
وأوضح المدير العام لشركة "نيرفانا" للسياحة والسفر، علاء العلي، إن "قطاع السياحة يعد من القطاعات الرئيسة في الدولة، ولا توجد به أوقات عمل محددة، كما أن أوقات الإجازات والأعياد الرسمية تكون أكثر الأوقات ازدحامًا في العمل، وبالتالي لا يمكن الحصول على إجازات خلالها مثل بقية القطاعات".
وطالب العلي بخطة حكومية لزيادة التوطين في القطاع عبر تحفيز الشركات التي تحقق نسب توطين معينة بإعفاءات من رسوم حكومية معينة، وتحفيز القطاع الخاص السياحي ليستطيع النمو بمعدلات كبيرة.
ودعا إلى وجود تدخل حكومي لتدعيم رواتب المواطنين وتأهيلهم للعمل في القطاع لمواجهة المنافسة في جذب المواطنين للعمل من جانب القطاع الحكومي وشبه الحكومي والشركات متعددة الجنسيات.
مزايا تنافسية
وذكر المدير العام لشركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن "قطاع السياحة يمكن أن يكون جاذبًا للمواطنين بشرط توفير مزايا تنافسية للمواطنين العاملين في القطاع"، مشيرًا إلى إمكانية جذب المواطنين للعمل في القطاع من خلال توفير مزايا للمواطنين، مثل توفير رحلات سنوية للموظف وأسرته إلى وجهات عالمية متميزة، فضلًا عن توفير مميزات لشركات السياحة والفنادق التي تلتزم بمعدلات معينة للتوطين. وأضاف أن تدني الرواتب مقارنة بالقطاعات الحكومية يجعل عدد المواطنين العاملين بالقطاع ضئيلًا.