مبادرات لتوحيد إجراءات تصنيف وترخيص المنشـآت السياحية

أكّد المجلس الوطني للسياحة أن الوقت حان لتأسيس هوية سياحية موحدة للدولة ككل تدعم وتساند الهويات المستقلة لكل إمارة، مشيرًا إلى أن هذا ما يسعى إليه في المرحلة المقبلة، ضمن خططه ومبادراته، التي ستدعم مرحلة "إمارات ما بعد النفط".

وأوضح أن هناك عددًا من التحديات متمثلة في تعدد التصنيفات السياحية، وإصدار تراخيص المنشآت السياحية، تؤثر بشكل مباشر في الاستثمار السياحي، ولا تتماشى مع رؤية الدولة للقطاع السياحي، لافتًا إلى أن المجلس يعمل حاليًا على مبادرات تهدف إلى توحيد هذه الإجراءات، ومنها إنشاء وحدة تنظيمية معنية بالاستثمار السياحي ومشكلاته وتحدياته.

وأكد أنه سيتم التركيز على التنمية السياحية المستدامة، والتحول الكامل إلى السياحة الخضراء، والتسويق الرقمي للمقصد السياحي، وإنشاء مراكز لسعادة الزوار.

وذكر المدير العام للمجلس الوطني للسياحة، التابع لوزارة الاقتصاد، محمد خميس المهيري، إن "الفترة المقبلة تُعد نقطة انطلاق لقطاع السياحة، وسنعمل سويًا مع الجهات المسؤولة عن السياحة في الدولة، لتبنّي آليات استراتيجية فعالة وأفكار مبتكرة لجذب مزيد من السيّاح من الأسواق الرئيسة، فضلًا عن فتح أسواق سياحية جديدة واعدة، لتسهم السياحة بشكل فاعل في الاقتصاد القومي".

وأضاف أنه سيتم التركيز على عدد من المحاور المهمة، منها الاستثمار السياحي، وتفعيل خطط التنمية السياحية، والعمل على وضع استراتيجية وطنية للسياحة تشارك فيها الجهات المعنية بالسياحة، إضافة إلى محور الترويج والتمثيل السياحي الموحّد للمقصد في المعارض والمحافل الدولية، وتأسيس هوية سياحية قوية تعبر عن انفراد وتنوع المنتجات السياحية، والبدء في إنشاء مركز الحسابات الفرعية للسياحة، الذي يراقب أداء القطاع السياحي، ومدى مساهمته في اقتصاد الدولة.

وأوضح المهيري أنه سيتم التركيز على التنمية السياحية المستدامة، والتحول الكامل إلى السياحة الخضراء في خدمات ومنتجات قطاع السياحة، مع الحفاظ على التراث الحضاري والثقافات الإسلامية العربية الخليجية، وتطوير المنتجات السياحية التي تقدمها الدولة، وابتكار منتجات سياحية جديدة، والتركيز على المنتجات السياحية المتخصصة.

وأشار إلى أن الزائر سيكون محور الاهتمام في المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء مراكز لسعادة الزوار تقدم لهم المعلومات السياحية، وتتلقى مقترحاتهم ومشكلاتهم، وتعمل على حلها، فضلًا عن مراقبة مستوى رضاهم عن الخدمات السياحية المقدمة.
وذكر المهيري إن التركيز على التسويق الرقمي للمقصد السياحي، سيكون على رأس آليات التسويق السياحي في المرحلة المقبلة، إذ ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق أول بوابة إلكترونية للترويج للدولة ككل، كما سيتم دعم المقصد السياحي عبر الوسائل التسويقية الرقمية من شبكات تواصل اجتماعي ومدونات سياحية وحملات إعلانية على الإنترنت.

وكشف أن العمل يجري حاليًا على وضع استراتيجية عمل القطاع السياحي، التي ستشمل مبادرات وأنشطة تعكس التوجهات والآليات السابقة، فضلًا عن مبادرات للعمل مع الجهات المحلية، لتعزيز وإثراء أجندة الفعاليات السياحية الداخلية، وتعزيز فرص دعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع السياحة، وتطوير وتوحيد منظومة الإرشاد السياحي من خلال تأهيل العاملين، ورفع مستوى الخدمات السياحية المقدمة.

ولفت المهيري إلى أن الإمارات استطاعت أن تحصد العديد من المراكز الأولى في المؤشرات التنافسية العالمية، إذ إنه وطبقًا لتقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2015، فقد تصدرت الدولة في مؤشرات الاستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر، ومؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة، ومؤشر فعالية التسويق لجذب السياح، كما نالت مراكز متقدمة في مؤشرات سياحية أخرى، ما يؤكد أن الإمارات لديها من المقومات السياحية والثقافية والاستثمارية، فضلًا عن البنية التحتية ما يؤهلها لتكون أفضل مقصد سياحي عالمي.

وأضاف أن الإمارات بموقعها الجغرافي المتميز، ومن خلال مطاراتها الدولية، أصبحت ملتقى العالم والمقصد السياحي الذي يحلم بزيارته مَن في شرق العالم وغربه، فضلًا عن أنها من مركز مالي عالمي، وأرض الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أنها تحتاج إلى مزيد من تكاتف الجهود والتنسيق المستمر والمستدام بين جميع الشركاء المعنيين بالقطاع السياحي، في إطار استراتيجية وطنية للسياحة، لوضع الدولة في مركز تنافسي سياحي عالمي.

وشدد على أن الوقت حان كي نتكاتف وندعم وجود هوية سياحية موحدة للدولة ككل، تدعم وتساند الهويات المستقلة لكل إمارة، مؤكدًا أن هذا ما يسعى المجلس للقيام به في المرحلة المقبلة.

وذكر المهيري إن النظام السياحي في أي مقصد سياحي يشتمل على عدد من الركائز الأساسية المكونة لنشاط السياحة، فمنها ما يتعلق بالعرض السياحي، أي الاهتمام بتطوير المنتج السياحي، وإعداده للتسويق، ومنها ما يتعلق بالطلب السياحي، واقتحام الأسواق السياحية العالمية المصدرة للسياحة، ومنها ما يتعلق بالشركاء من منظمي الرحلات وشركات الطيران والمنظمات الدولية والجهات الحكومية المحلية والاتحادية والمجتمع المحلي، لافتًا إلى أن السائح أو الزائر يأتي في مركز اهتمام جميع شركاء النظام السياحي. وتابع: "لكل منا دور مهم في النشاط السياحي، ويأتي دور الحكومة ممثلة في هيئاتها الإقليمية والاتحادية في الإمارات من أهم مكونات هذا النشاط، ولذلك، فإن المجلس والدوائر والهيئات السياحية المحلية هي المحرك الأساسي للنمو السياحي في الدولة، بالتنسيق مع باقي شركاء القطاع، وهنا تأتي أهمية التنسيق المستمر والمستدام مع الدوائر السياحية، والذي يقوم به المجلس بشكل دوري حاليًا، في وقت نتطلع إلى مزيد من التعاون في المرحلة المقبلة، في إطار توحيد المستهدفات الوطنية لقطاع السياحة، وإطلاق الحملات التسويقية في الأسواق العالمية بشكل تكاملي ومبتكر".

وأضاف أن المجلس شكّل عددًا من قنوات الاتصال الرسمية بين فريق العمل لديه وفرق العمل في الجهات والدوائر السياحية المعنية بالسياحة، وشكل لجانًا وفرق عمل في تخصصات التسويق السياحي والإحصاءات ومعلومات السوق والابتكار، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فتح العديد من قنوات الاتصال الفعالة في مجالات أخرى.

وأكد أنه تتم استشارة القطاع الخاص باعتباره شريكًا مهمًا في الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة في القطاع السياحي بالدولة، كما ستشهد المرحلة المقبلة توطيد الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجان خبراء واستشاريين وطنيين من القطاعين الخاص والحكومي لدعم المقصد السياحي، ودعم الرؤية التي وضعناها للإمارات، كأفضل مقصد سياحي عالمي.

شدد المهيري على أن هناك حاجة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن المجلس يضع مبادرة لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الدولة" ضمن خططه ومبادراته في الدورة المقبلة، والتي ستدعم مرحلة "إمارات ما بعد النفط".

وأضاف أنه على الرغم من حصول الإمارات على المركز الأول في "مؤشر تنافسية السياحة العالمية" بمؤشر أولويات الحكومة من صناعة السفر والسياحة، وعلى الرغم من وجود دعم من القيادة والحكومة لهذا القطاع كإحدى أهم ركائز اقتصاد ما بعد النفط، فإن لدى المجلس عددًا من الملفات التي تحتاج إلى تطوير من الناحية التنظيمية والتشريعية، والتي دونتها منظمة السياحة العالمية في تقرير "الورقة البيضاء" الذي أصدرته بالتعاون مع المجلس، خطوة أولى في إطلاق الاستراتيجية الوطنية.

وبين إن المنظمة ذكرت في التقرير أن وجود سبعة أنظمة للتصنيفات السياحية، ومثلها لإصدار تراخيص للمنشآت والشركات السياحية في الدولة، لا يتماشى مع رؤية الدولة للقطاع السياحي الذي يحتاج إلى نوع من المرونة في الإجراءات المتعلقة به.

وأضاف أن هناك عددًا آخر من التحديات التي أثارها التقرير، ويعمل المجلس مع منظمة السياحة العالمية بالتنسيق مع الجهات المحلية، وبرعاية وزير الاقتصاد، المهندس سعيد بن سلطان المنصوري، على وضع خطط وحلول لإزالتها حاليًا.

وتابع المهيري: "كي نزيد حجم الاستثمار عمومًا، فإنه يجب توفير بيئة تسمح له بالنمو المستدام، وهذا يتطلب العديد من الحوافز، مثلًا الحوافز الضريبية، والحوافز التشريعية، فضلًا عن سهولة الإجراءات، وتوفير قاعدة بيانات محدثة للمستثمر، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين".

وأضاف: "لا يختلف الأمر كثيرًا في القطاع السياحي، لكنه قطاع عالي الحساسية لجميع المؤثرات المحيطة به، ولذلك يجب دعمه بشكل أكبر، وتوفير حزم استثمارية جاذبة".

وذكر المهيري إن هناك تحديات متمثلة في التصنيفات وإصدار التراخيص السياحية، التي تؤثر بشكل مباشر في الاستثمار السياحي، مؤكدًا أن المجلس يعمل حاليًا على مبادرات تهدف إلى توحيد هذه الإجراءات، ويفكر في إنشاء وحدة تنظيمية داخل المجلس معنية بالاستثمار السياحي ومشكلاته وتحدياته، كما سيتم إطلاق عدد من المبادرات التي تروج للاستثمار السياحي في الدولة.

وشدد المهيري على أن الدولة لا تبخل في تقديم الحوافز لتشجيع الشركات والمستثمرين متى احتاج الأمر، مشيرًا إلى أن المجلس يناقش بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار السياحي، دعم القطاع بشكل أكبر من جانب حوافز الاستثمار.