المؤشرات القطاعية لأبوظبي تظهر تحسن الأداء في الأنشطة غير النفطية

أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ـ ابوظبي ـ إن الاقتصاد المحلي لامارة ابوظبي أنهى العام 2014 مسجلا معدلات نمو جيدة على المستوى الكلي في ظل التحسن الملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية حيث تظهر التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة قد سجل نموا حقيقيا بمعدل بلغ 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2014.

واشار معاليه بمناسبة اصدار دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تقرير متابعة الاداء الاقتصادي لإمارة ابوظبي من واقع اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية والتنموية للربع الاول من العام الجاري الى انه خلال الربع الأول من عام 2015 أظهرت العديد من المؤشرات القطاعية تحسن الأداء في الأنشطة غير النفطية كما هو الحال في قطاعات العقارات والمصارف والسياحة على سبيل المثال.

ويتضمن تقرير الاداء الاقتصادي لإمارة ابوظبي للربع الاول من العام الجاري الذي اصدرته الدائرة بالتعاون مع مركز الاحصاء ابوظبي نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومرصد أحوال الأسرة المواطنة و مؤشر الثقة في مناخ الأعمال و مؤشر دورة الأعمال بالاضافة الى التضخم بإمارة أبوظبي .

واوضح معالي علي ماجد المنصوري إن نتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الاول من العام الجاري تظهر تحسن مستويات الثقة لدى المستهلكين ومنشآت الأعمال في الأوضاع الاقتصادية بالإمارة نتيجة لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتوقعاتهم المتفائلة بشأن المستقبل.

وقال معاليه إنه رغم تأثر أداء القطاع النفطي بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية وتأثر أداء مؤشر دورة الأعمال نتيجة لانخفاض أسعار النفط فإن تلك المؤشرات تعكس قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل السياسات السارية على امتصاص الانعكاسات السالبة لتك التطورات على معنويات المستهلكين والمستثمرين وخاصة في القطاعات غير النفطية وإمكانية تحويلها إلى فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي بالإمارة.

وذكر المنصوري ان أداء اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2015 حسب نتائج التقرير شهد أداء جيدا في القطاعات غير النفطية كما تظهر ذلك العديد من المؤشرات القطاعية فيما جاء مجمل الأداء الاقتصادي للدولة كما هو الحال مع سائر البلدان المصدرة للنفط متأثرا بالتطورات في أسواق النفط العالمية.

واشار الى ان وكالة ستاندرد أند بورز أكدت جودة التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي عند مستوى /+AA/ واستبعدت أن تؤثر المستويات الحالية لأسعار النفط على المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وعن أداء اقتصاد إمارة أبوظبي من واقع نتائج المؤشرات التنموية للربع الاول من العام الجاري افاد سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالانابة بان القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية للإمارة خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر استمرار الأداء الجيد للاقتصاد وخاصة القطاعات غير النفطية ويتبين ذلك من خلال الاتجاهات الصعودية التي سجلها كل من مؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر ثقة المستهلك إضافة إلى نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة.

وقال إن ذلك يأتي على الرغم من تأثر اقتصاد الإمارة واقتصاد الدولة مثله مثل بقية الاقتصادات في المنطقة بالتطورات التي تشهدها أسواق النفط العالمية والمخاوف المرتبط بانعكاساتها على اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.

واوضح سعادته إن اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر تفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين وارتفاع مستوى ثقتهم في بيئة الأعمال بالإمارة بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2014.

وأضاف إن التفاؤل شمل المنشآت الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة في بجميع مناطق الإمارة حيث تشير اتجاهات المؤشر العام لثقة المستهلك ومؤشراته الفرعية خلال الربع الأول من عام 2015 إلى ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية نتيجة لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتفاؤلهم بشأن المستقبل.

ونوه سعادة وكيل الدائرة بان نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة خلال الربع المذكور تظهر عدم تأثر أنماط الاستهلاك لدى أغلبية الأسر المواطنة لمختلف أنواع السلع على الرغم من شعورهم بارتفاع أسعارها كما أبانت النتائج استمرار تراجع نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة في انعكاس لنجاح جهود ترشيد السلوك الاستهلاكي والاقتراضي.

**********----------********** وقال انه على العكس من بقية المؤشرات وكما هو متوقع تبين اتجاهات المؤشر العام لدورة الأعمال انعكاسات التقلبات في أسواق النفط العالمية على أداء القطاع النفطي لاقتصاد الإمارة خلال الربع الأول من عام 2015 حيث يقدم هذا التقرير في أجزائه قراءة تفصيلية في نتائج المؤشرات التنموية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015.

وذكر سعادته إن تقديرات مركز الإحصاء-أبوظبي تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة قد سجل نموا حقيقيا بمعدل سنوي بلغ نحو 5.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2014 بالمقارنة مع نحو 3.1 بالمائة في الربع نفسه من عام 2013 ونحو 5.4 في الربع الأخير من ذالك العام.

واضاف إن معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية ارتفع على نحو ملحوظ في الربع المذكور حيث بلغ حوالي 12.7 بالمائة بالمقارنة مع نحو 2.6 في الربع نفسه من عام 2013 وفي المقابل شهدت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الربع الأول من عام 2014 تراجعا بنحو -0.3 بالمائة في الربع المذكور نتيجة لانخفاض أسعار النفط وبعض التراجع في الكميات المنتجة.

واشار الى إن الارتفاع المضطرد في معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي منذ الربع الثاني من عام 2013 يظهر تحسنا ملحوظا في أداء الأنشطة غير النفطية في ظل الجهود المبذولة لتنويع هيكل الاقتصاد المحلي لامارة ابوظبي فقد ارتفعت المساهمة النسبية للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى نحو 50.4 بالمائة في الربع الأول من عام 2014 مقابل نحو 49.6 للقطاع النفطي.

واوضح إنه يتبين من ذلك وجود فرصة كبيرة أمام إمارة أبوظبي في ظل المزايا التي تتمتع بها للاستفادة من الظروف التي تشهدها أسواق النفط العالمية في تعزيز أداء الأنشطة غيير النفطية لتعميق التنويع الاقتصادي للتعويض عن الفاقد الذي قد ينجم عن تراجع أسعار النفط في المدى القصير وتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في المدى الطويل.

واضاف إنه كما هو واضح لاحقا من خلال استعراض التقرير تظهر العديد من مؤشرات الأداء القطاعية استمرار الأداء الجيد للقطاع غير النفطي لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2015.

وعن نتائج بعض مؤشرات الأداء القطاعية لامارة ابوظبي حسب نتائج التقرير ذكر السيد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والاحصاء بالانابة بالدائرة إن اتجاهات المؤشرات القطاعية خلال الربع الأول من عام 2015 تظهر أداء قويا لاقتصاد إمارة أبوظبي يتبين معه قدرة الاقتصاد على امتصاص المخاوف والتكيف مع المستجدات المرتبطة بالتطورات في أسواق النفط العالمية.

واشار الى انه في القطاع السياحي تظهر أحدث البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تحسن أداء القطاع خلال الربع الأول من عام 2015 حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 20 بالمائة في الربع المذكور بالمقارنة مع الربع نفسه من عام 2014 ليتجاوز عددهم المليون نزيل.

واضاف ان عدد الليالي الفندقية في امارة ابوظوبي ارتفع بنحو 11 بالمائة إلى نحو 2.9 مليون ليلة ومن ثم ارتفاع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنحو 14 بالمائة لتبلغ نحو 1.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2015 أما معدل الإشغال فقد بلغ نحو 79 بالمائة في الربع المذكور دون تغير يذكر بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من عام 2014.

أما في قطاع العقارات فاوضح الزعابي إن نتائج التقارير التي ترصد أداء السوق العقاري بإمارة أبوظبي اظهرت ارتفاع إيجارت العقارات السكنية بنحو 4 بالمائة في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع نفسه من عام 2014 في حين شهدت بعض التراجع بالمقارنة مع الربع الأخير من العام المذكور.

وذكر إن ذلك جاء في الوقت الذي شهد فيه السوق زيادة في المعروض حيث ارتفع رصيد الوحدات السكنية بالإمارة إلى نحو 244 ألف وحدة في الربع الأول من عام 2015 وهو ما يعكس وجود طلب قوي على الوحدات السكنية في المقابل.

واضاف ان الوحدات المكتبية شهدت متوسط إيجاراتها استقرارا خلال الربع الأول من عام 2015 ..ويشار في هذا الصدد إلى بعض التباين بين الوحدات المكتبية حيث ارتفعت إيجارات الوحدات من الدرجة الأولى فيما استقرت إيجارات الوحدات من الدرجة الثانية واستقر كذلك متوسط إيجارات محلات التجزئة على الرغم من بعض الارتفاع في إيجارات المحلات خارج جزيرة أبوظبي.

**********----------********** وذكر راشد الزعابي إن مجمل أداء السوق يعكس اتجاها نحو الاستقرار في ظل المعروض من الوحدات العقارية من جانب واستمرار الطلب على الوحدات بمختلف أنواعها من جانب آخر كما يتبين وجود اتجاه تصحيحي في اسعار الإيجارات وهو مايتوقع أن يؤدي في المدى المتوسط إلى استقرار السوق واستدامة أداء القطاع.

وبالنسبة للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي افاد الزعابي إنه وفقا لأحدث البيانات المنشورة فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهر فبراير من عام 2015 لتبلغ نحو 13.7 مليار درهم وبنسبة بلغت نحو 16.8 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2014.

واضاف ان ذلك جاء كمحصلة للارتفاع في قيمة كل من الواردات بنسبة بلغت 18.1 بالمائة لتصل إلى 9.8 مليار درهم بجانب ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 10.8 بالمائة حيث بلغت نحو 2.5 مليار درهم وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة بلغت 18.8 بالمائة إلى نحو 1.4 مليار درهم.

وقال ان إجمالي قيمة التجارة الخارجية في شهر فبراير من عام 2015 تراجع بالمقارنة مع شهر يناير من العام نفسه وذلك نتيجة لتراجع قيمة كل من الصادرات السلعية غير النفطية والمعاد تصديره وارتفاع قيمة الواردات كما شهدت معدلات نمو قيمة التجارة الخارجية غير النفطية ومكوناتها انخفاضا في شهر فبراير من عام 2015 مقارنة بالمعدلات المسجلة في شهر يناير من العام المذكور ويشار إلى أن مساهمة الصادرات السلعية غير النفطية في إجمالي قيمة التجارة الخارجية قد بلغت نحو 18.2 بالمائة في شهر فبراير من عام 2015.

وعن أهم التطورات النقدية والمصرفية اوضح راشد الزعابي إن قطاع المصارف حقق أداء جيدا خلال الربع الأول من عام 2014 حيث بلغت الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 5.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها حوالي 8.6 بالمائة بالمقارنة مع الأرباح التي حققتها تلك البنوك خلال الفترة نفسها من عام 2014.

واشار الى ان المواطنين يعتبرون الأكثر امتلاكا للاسهم في إمارة أبوظبي حيث بلغت نسبة الأسهم المملوكة للمواطنين كما في نهاية مارس 2015 نحو 83 بالمائة بينما تؤول النسبة المكملة 17 بالمائة إلى غير المواطنين.

وحسب تقرير الاداء الاقتصادي فقد شهدت أصول البنوك العاملة في الدولة نموا بنحو 9.1 بالمائة في الربع الأول لعام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2014 لتصل إلى 2.38 تريليون درهم في نهاية مارس 2015 كما استقرت نسبة ملاءة إجمالي رأس المال بنهاية الربع الأول لعام 2015 بذات النسبة للربع الرابع لعام 2014 لتبلغ 18.2 بالمائة.

تجدر الإشارة إلى أن تلك النسبة لازالت تفوق الحدود التي يضعها المصرف المركزي مما يؤكد على قدرة البنوك العاملة في الدولة على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية لمقابلة التطورات في القروض والسلف التي تمنحها.

وارتفع إجمالي ودائع العملاء /مقيمين وغير مقيمين/ لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 8.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2015 لتبلغ 1.45 تريليون درهم وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي بلغت فيه 1.33 تريليون درهم.

كما ارتفع حجم شهادات الايداع لدى المصرف المركزي مع ارتفاع حجم السيولة في السوق خلال الربع الأول 2015 لتصل إلى 111.7 مليار درهم في نهاية مارس 2015 مقابل 99.5 مليار درهم في ديسمبر 2014 وبنسبة تراجع بلغت 6.2 بالمائة على أساس سنوي.

وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملاته خلال الربع الأول من العام 2015 بانخفاض متأثرا بتراجع بعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة العقارات والبنوك وهبط المؤشر بنحو 1.35 بالمائة مقابل خسائر بلغت 11.31 بالمائة في الربع الأخير من 2014 فاقدا من قيمته 61 نقطة ليغلق السوق عند مستوى 4467.93 نقطة في 31 مارس 2015.

ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب التي قادت سوق المال لتلك التراجعات منها الانخفاضات المتتالية لأسعار النفط منذ بداية النصف الثاني لعام 2014 ويعتبر ذلك السبب الرئيس لتلك التراجعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث انخفض سعر النفط مربان من 111.65 دولار/برميل في يونيو 2014 إلى أن بلغ أدنى مستوياته في يناير 2015 حيث وصل سعر البرميل 46.40 دولار وهو السعر الذي لم يشهده منذ مارس 2009 في ظل الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى تأخر العديد من الشركات إلى الإفصاح عن مراكزها المالية.

ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الأولى من حيث نسبة امتلاك المواطنين لاسهم شركاتها والتي بلغت 97.5 بالمائة وفي المرتبة الثانية يأتي قطاع التأمين بنسبة 96.1 بالمائة ثم قطاع السلع الاستهلاكية بما نسبته 89.7 بالمائة. بينما تشير البيانات إلى اهتمام الوافدين بالاستثمار في أسهم قطاعات الصندوق الالكتروني وأدوات الدين والطاقة بنسب بلغت على الترتيب 52.1 بالمائة و 35.8 بالمائة و 32.9 بالمائة.

**********----------********** ووفقا للبيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن أكثر عمليات البيع والشراء /للأسهم/ كانت من نصيب المواطنين والتي بلغت على الترتيب 55.19 بالمائة و 54.48 بالمائة وبالنسبة لغير المواطنين فقد بلغت 44.81 بالمائة و 45.52 بالمائة على التوالي.

واستأثر الأفراد بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التداولات خلال الربع الأول 2015 حيث بلغ حجم الشراء 3,974,325,684 سهم بما نسبته 71.3 بالمائة من إجمالي حجم الشراء كما استأثر بالنسبة الأكبر من حجم البيع بما نسبته 73.6 بالمائة وبإجمالي / 4,103,683,049 / سهم فيما كانت النسبة المكملة هي إجمالي تداولات للشركات والتي بلغت على الترتيب 28.7 بالمائة و 26.4 بالمائة.

وتناول التقرير في جانب منه مؤشر ثقة المستهلك في دولة الإمارات الذي هو جزء من مؤشر نيلسن العالمي موضحا بأن ثقة المستهلك في الدولة شهد تحسنا ملحوظا في الربع الأخير من عام 2014 حيث سجل المؤشر /114/ نقطة بالمقارنة مع /112/ نقطة في الربع الثالث من نفس العام.

وجاء المستهلكون في دولة الإمارات أكثر ثقة وتفاؤلا بنهاية عام 2014 على مستوى دول الشرق الأوسط التي يغطيها مؤشر نيلسن ويعكس ذلك استمرار ثقة المستهلكين في الأوضاع الاقتصادية في الدولة على الرغم من التطورات التي شهدتها أسواق النفط العالمية وتراجع أسعاره خلال النصف الثاني من عام 2014.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول عربيا والعشرين عالميا في مؤشر السعادة العالمي لعام 2015 الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. ويغطي المؤشر 158 دولة ويعتمد على مجموعة من المؤشرات الفرعية المرتبطة بجودة الصحة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمساعدة الاجتماعية والثقة /مدى انحسار الفساد في المؤسسات العامة وقطاع الأعمال/ إلى جانب الحرية الفردية.

وحسب التقرير قدر صندوق النقد الدولي معدل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2014 بنحو 3.6 بالمائة فإن توقعات الصندوق تشير إلى أن معدل النمو لعام 2015 سيبلغ نحو 3.2 بالمائة وهو من أعلى المعدلات في المنطقة.

وتظهر أحدث البيانات المنشورة من قبل المركز الوطني للإحصاء أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2014 قد بلغ نحو 524.8 مليار درهم. وشكلت الواردات نحو 64.8 بالمائة من إجمالي القيمة المذكورة فيما شكلت الصادرات غير النفطية نحو 12.1 بالمائة وإعادة التصدير نحو 23.1 بالمائة.

وفي الجانب المالي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع نسبة فائض ميزان الحساب الجاري لدولة الإمارات من نحو 12.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014 إلى نحو 5.3 بالمائة في عام 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا.

ويذكر أن بيانات وزارة المالية تشير إلى أن الأداء الفعلي للميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 قد حقق فائضا بمقدار 4.1 مليار درهم بنسبة بلغت 10.4 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتحققة خلال الفترة المذكورة.

وفي جانب التطورات النقدية والمصرفية وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي فقد بلغ عرض النقد بمعناه الواسع /ن3 / في نهاية شهر مارس 2015 نحو 1377.2 مليار درهم مرتفعا بنسبة 1.2 بالمائة عما كان عليه في نهاية شهر فبراير حيث بلغ 1361.3 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.3 بالمائة بنهاية مارس 2015 بالمقارنة مع شهر فبراير لتبلغ 1449.3 مليار درهم فيما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1410.2 مليار درهم بنهاية مارس وبنسبة 1.2 بالمائة بالمقارنة مع شهر فبراير.

وفي أسواق المال المحلية وبحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد سجل مؤشر أسعار الأسهم 4476.9 نقطة بنهاية مارس 2015 متراجعا بنحو 2.3 بالمائة بالمقارنة مع مستواه في شهر ديسمبر 2014.

وبالنسبة للمستوى العام للأسعار يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في الدولة إلى نحو 2.1 بالمائة في عام 2015 بالمقارنة مع نحو 2.3 بالمائة في عام 2014 حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة نحو 124.7 نقطة في شهر مارس 2015 بحسب تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادر عن المركز الوطني للإحصاء.

وارتفع نتيجة لذلك معدل التضخم السنوي على مستوى الدولة مسجلا نحو 4.3 بالمائة في شهر مارس من عام 2015 فيما ارتفع معدل التضخم خلال الربع الأول من عام 2015 إلى نحو 3.9 بالمائة في المتوسط. ويتوقع المراقبون تراجع معدل التضخم في ظل بروز اتجاهات تصحيحية في مستويات الإيجارات العقارية.