التنويع الاقتصادي يقي الإمارات مخاطر تدني أسعار النفط

فند تقرير نشرته "سي إن بي سي" الادعاءات التي ترددت مؤخرا حول حجم الأضرار التي يتعرض لها اقتصاد الإمارات خاصة ودول التعاون المصدرة للنفط عامة جراء موجة هبوط اسعار الخام الأخيرة .
وجاء في التقرير أن التنويع الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات منذ أكثر من عشر سنوات خفض نسبة مشاركة عائدات النفط في الناتج الإجمالي المحلي إلى ما دون 25% وخلق اقتصاد أكثر توازناً عبر تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية أهمها الصناعة والسياحة والخدمات .
وردا على ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي حول تراجع عائدات تصدير النفط في دول التعاون وتأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي كشف التقرير عن أن الدول المصدرة للنفط في المجموعة تأتي في مقدمة المنتجين بتكاليف متدنية أي إنهم لا يتأثرون بانخفاض أسعار الخام حتى آخر لحظة في حين ينسحب معظم المنتجين من السوق لأدنى تراجع في السعر .
وأشار الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني أليكس ثيرزبي في لقاء مع الوكالة على هامش منتدى أسواق المال العالمية في أبوظبي: "أعتقد أن المنتجين في المنطقة من الفئة الراسخة التي لا تتاثر بالهزات السعرية العارضة . فالإمارات والسعودية وقطر والكويت تنتج النفط بتكاليف منخفضة وسوف تستمر في تحقيق الازدهار بفضل استخراج مختلف أصناف الوقود الأحفوري .كما أن العراق سوف تتخلص من مشاكلها السياسية وتنضم إلى قائمة المنتجين منخفضي التكاليف" .
وتأكيدا على التغيير الذي شهدته اقتصادات المنطقة قال ثيرزبي: "كنا نقول دائما إن الخليج منطقة نفط وطاقة فقط .
أعتقد أننا شهدنا تغييراً كبيرا . فمساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد تعادل 73% وهذا مهم جداً . ولو نظرنا إلى القضية من زاوية أكثر بساطة نجد أن دبي سوف تحقق مزيداً من المكاسب بسبب انخفاض أسعار النفط .
أعتقد أننا يجب أن نطور فهمنا لديناميكية عمل المنطقة ونحن لا نعتمد على النفط وحده فهذا أصبح من الماضي . والمؤكد أن تأثر هذه المنطقة سلبا بتراجع أسعار النفط ليس في المدى المنظور" .
وأكد  رئيس شركة الدار العقارية محمد المباركأن تراجع أسعار النفط لن يؤثر في خطط التطوير العقاري في الدولة خاصة مع اعتماد شركات أبوظبي استراتيجيات تنويع في النشاط الاقتصادي بعيداً عن النفط .
وأضاف "سلمنا العام الماضي 7 آلاف وحدة في موعدها المحدد والأهم من ذلك أننا نؤجر ونبيع هذه الوحدات للسوق ما يعكس درجة التنوع في عمليات البيع والتأجير . وهكذا نجد أن هناك طلباً قوياً جداً ولا تزال أبوظبي بحاجة للمزيد من العرض" .