أزمة النفط فضحت أزمة البرلمانات السياسية في الخليج

الكويت كغيرها من دول الخليج العربي تعتمد بشكل  كبير على النفط في دعم ميزانيتها العامة ومصروفاتها الحكومية والخاصة وتخصيص دعم لمختلف السلع مثلها مثل قطر والإمارات والسعودية.

لكن على عكس باقي دول الخليج تمتاز الكويت وتفتخر بامتلاكها لجمعية وطنية تشريعية منتخبة نابضة بالحياة ومتقدمة بمراحل كثيرة عن نظرائها في المنطقة بحيث تملك تأثيراً على القرارات المتخذة في البلاد بشكل من الأشكال.

ويرجع بعض المحللين هذا الفرق بين النظم الحاكمة في دول الخليج والكويت إلى المطالبات العراقية المبكرة بضم الكويت منذالعام 1961 وصولاً إلى الغزو العراقي عام 1990.

وفي سبيل دعم شرعيتها الإقليمية والدولية لجأت الكويت إلى مواجهة التهديدات هذه بإيجاد نظام ديمقراطي انتخابي له قيم معتمدة ومصداقية واضحة.

وبغض النظر عن سبب الإنشاء، يمكننا القول الآن أن مجلس الأمة الكويتي قد أصبح قوة حقيقية تمثل مصالح الطبقة الوسطى العاملة هناك، وليس من المرجح الآن أن تقوم العائلة الكويتية الحاكمة بالتأثير أو نزع الصلاحيات من هذا المجلس الآن خاصة وأنه يساهم في المحافظة على استقلال الكويت ويضيف لها ميزة تختلف عن باقي دول الخليج.

ويظهر أثر المجلس واضحاً في رفضه لبعض مقترحات الحكومة من رفع الأٍسعار أو تقليل الدعم نتيجة تراجع أسعار النفط، ففي حين شهدت دول مثل الإمارات وقطر والسعودية تغيرات كبيرة في هذه الأسعار وانسحبت الكثير من المعونات التي كانت تقدم للمواطنين نجد أن الكويت ما زالت مستقلة في قرارها ولم تقدم على هذه الخطوة في تأثير واضح من مجلس الامة الكويتي.

ولعل نفوذ المجلس هذا هو ما دفع أمير الكويت إلى اللجوء إلى إجراء مقابلة صحفية يعمل فيها على ترويج مخططه في تعديل الأسعار وسحب الدعم في محاولة لكسب تأييد منطقي للاتفاق هذا.

وعلى الطرف الآخر نجد أن القرارات في باقي الخليج تعتمد على الجهة الحاكمة فحسب في إصدار هذه التعديلات وتعمل المجالس النيابية فيها عمل الممرر لهذه القرارات أو المسوق لها بين المواطنين.