96 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية مع "دول التعاون" في 9 أشهر

أفادت إحصاءات صادرة عن جمارك دبي، بأن إجمالي قيمة تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت 96.19 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، بنمو 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، واستحوذت السعودية منها على نحو 46.4%، بقيمة 44.65 مليار درهم. وأشارت إلى أن السعودية حافظت على موقع الشريك التجاري الأول لدبي بين دول الخليج، وكذلك على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط. كما احتلت موقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015. وأشارت الإحصاءات إلى أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع السعودية قفزت بنسبة 61%، خلال الفترة من 2010 إلى 2014، لترتفع إلى 51.7 مليار درهم في 2014، مقارنة بـ32.2 مليار درهم في 2010.

وتفصيلاً، أفادت إحصاءات صادرة عن جمارك دبي، بأن السعودية حافظت على موقع الشريك التجاري الأول لدبي بين دول الخليج، وكذلك على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، كما احتلت موقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، حيث سجلت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة 44.65 مليار درهم بنمو 12%، مقارنة بـ40 مليار درهم عن الفترة ذاتها من عام 2014.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي قيمة تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت 96.19 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، بنمو 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، واستحوذت السعودية منها على نحو 46.4%، تلتها سلطنة عُمان بقيمة 18 مليار درهم تمثل نسبة 18.7%، ثم الكويت بقيمة 14.87 مليار درهم بنسبة 15.4%، وقطر 11.91 مليار درهم بنسبة 12.3%، والبحرين بقيمة 6.75 مليارات درهم بنسبة 7%.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان أحمد بن سليم إن «الترابط والتواصل في العلاقة بين السعودية وإمارة دبي انعكسا إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، حيث قفزت تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع السعودية بنسبة 61%، خلال الفترة من 2010 إلى 2014، لترتفع إلى 51.7 مليار درهم في 2014، مقارنة بـ32.2 مليار درهم في 2010»، مشيراً إلى أن «المملكة احتفظت بمركز الشريك التجاري الأول لإمارة دبي على مستوى الدول العربية عموماً، خلال هذه السنوات الخمس، فيما أسهمت التسهيلات الجمركية والخدمات المتطوّرة التي تقدمها جمارك دبي للتجار والعملاء ومجالات التعاون المشترك والمتنامي، في تقدم المملكة إلى موقع الشريك التجاري الرابع لدبي على المستوى العالمي، خلال عامي 2013 و2014، بعد أن كانت تحتل المركز السادس في عام 2012».

وقال مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن «خطوات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، أسهمت بفاعلية في تعزيز تجارة دبي مع دول المجلس، بفعل قدرة الإمارة على تلبية المتطلبات التجارية للدول الخليجية، عبر ما توفره للتجارة مع هذه الدول الشقيقة من خدمات وتسهيلات جمركية، وتطوّر في خدمات الموانئ والمناطق الحرة». وأضاف مصبح: «توزعت تجارة دبي غير النفطية مع السعودية، خلال فترة الأشهر التسعة من 2015 البالغة 44.65 مليار درهم، إلى الواردات بقيمة خمسة مليارات درهم، والصادرات بقيمة ستة مليارات درهوأوضح: «أسهم الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي أسس عام 2003، بفاعلية في تطوّر نمو التجارة بين الدول الخليجية، حيث سجلت تجارة دبي غير النفطية نمواً بواقع 8% مع دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الأشهر التسعة من عام 2015، لتصل قيمتها إلى 96.19 مليار درهم، تمثل حصة 10% من إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية مع كل دول العالم للفترة نفسها البالغة 966 مليار درهم»، متوقعاً أن «تسهم المرحلة الثانية من نظام (التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية) بين دول مجلس التعاون، التي بدأ تطبيقها فعلياً في أكتوبر الماضي، بمبادرة إماراتية خالصة في إطار مبادرة الحكومة الذكية، في تعزيز نمو التجارة بين دول التعاون خلال المرحلة المقبلة».م، وإعادة التصدير بقيمة 33.49 مليار درهم».

وأشار إلى أن «جمارك دبي تحرص على تطبيق جميع الاتفاقيات التجارية والجمركية بين مجلس التعاون الخليجي، ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم، وتنفيذ الالتزامات الثنائية والدولية التي تترتب على الاتفاقيات التجارية والجمركية الموقعة من قبل مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف مصبح: «سجل إجمالي إعادة التصدير لتجارة دبي غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بواقع 7.5%، ليرتفع إلى 61 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، مقارنة بـ56.83 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2014».