راك بنك يسجل أرباحًا بقيمة 760 مليون درهم إماراتي

يواصل "بنك رأس الخيمة الوطني" (راك بنك)، البنك المتخصص في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيق النمو في أرباحه على أساس سنوي وربع سنوي. وخلال النصف الأول من عام 2013 المنتهي في 30 يونيو، أعلن البنك عن تسجيله صافي أرباح بقيمة 760,1 مليون درهم إماراتي، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 13,7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012 وقال جراهام هانيبيل، الرئيس التنفيذي لـ "راك بنك": "يعزى نمو أرباح 'راك بنك' في النصف الأول من عام 2013 إلى تدفقات الدخل الممول وغير الممول، إلى جانب سياسة الأسعار التنافسية، والمنتجات المبتكرة، وخدمة العملاء الرائدة على مستوى القطاع. وقد حمل النصف الأول من عام 2013 تطورات مهمة للبنك، بما في ذلك إطلاق وحدته المصرفية الإسلامية المستقلة تحت اسم 'راك بنك أمل'، والتي توفر لعملائها مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية" وارتفع صافي دخل الفوائد وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي إلى 1,15 مليار درهم إماراتي خلال عام 2013، بزيادة 5,3% عن النصف الأول من العام الماضي والمنتهي في 30 يونيو 2012. كما بلغت قيمة الدخل غير المرتبط بالفوائد 396,5 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2013، بزيادة كبيرة بلغت 24% عن الفترة ذاتها من العام الفائت. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى 1,54 مليار درهم إماراتي بنمو نسبته 9,6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعزى إلى ارتفاع قيمة القروض والاستثمارات والأداء القوي لتدفقات الدخل غير الممول، بما في ذلك رسوم عمليات تنظيم القروض، وعمولات التأمين المصرفي، ورسوم منتجات إدارة الثروات، ورسوم العمولة الناتجة عن صرف العملات الأجنبية ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 6,4% خلال عام 2013 جراء الإستثمار المستمر في البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وغيرها من العمليات المتعلقة بالخدمات المصرفية للأفراد. وبهذا الصدد، قال هانيبيل: "لقد أضاف 'راك بنك' خدمات مصرفية جديدة عبر الهاتف المتحرك خلال النصف الأول من عام 2013، وذلك في سياق سعيه المستمر لتزويد عملائه بخدمات مريحة وإثراء تجربتهم المصرفية من خلال توسيع نطاق حلوله المتاحة عبر الإنترنت، ووضع خدمة العملاء في صدارة أولوياته". وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإن تكاليف التشغيل لا تزال أدنى من نسبة نمو الدخل الإجمالي البالغة 9,6%، مما يدل على تحسن في مستويات الربحية وقد استقرت التكلفة الإجمالية لانخفاض القيمة خلال النصف الأول من عام 2013 عند 118,15 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 114,65 مليون درهم إماراتي بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي. وجرياً على عادته، فقد كانت مخصصات البنك كافية لتغطية الخسائر الناجمة عن تقديم وضمان القروض، بنسبة تغطية متحفظة بلغت 63% بنهاية النصف الأول من عام 2013. ولم تتجاوز نسبة القروض المتعثرة 2,3% من محفظة القروض، مما يعكس جودة الأصول ومعايير الضمان الصارمة لدى البنك وارتفع إجمالي الأصول بواقع 1,1 مليار درهم إماراتي عن القيمة المحققة في 31 ديسمبر 2012، ليصل إلى 28,4 مليار درهم إماراتي في 30 يونيو 2013، مما يعكس ارتفاع قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك، وهي مسعرة بالكامل بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي. وبلغت نسبة السلفيات إلى الودائع 92,3% ومعدل السيولة 20,1% وانسجاماً مع مقتضيات بازل 2، فقد بلغ معدل كفاءة رأس المال لدى البنك بنهاية الربع الأول 27,6%، وهي مكونة بالكامل من رأسمال فئة أولى. وكإجراء تحفظي، فإن البنك لم يأخذ بعين الاعتبار الأرباح نصف السنوية المسجلة بنهاية يونيو والبالغة 760,1 مليون درهم إماراتي عند حساب معدل رأس المال المذكور أعلاه، علماً أن النسبة الحالية لهذا المكون وفقاً لشروط المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة هي 12% وأخيراً، أكدت كل من "موديز" و"فيتش" و"كابيتال إنتليجنس" خلال النصف الأول من عام 2013 تصنيفاتها الائتمانية لـ "راك بنك" على الشكل التالي: وكالة التصنيف الودائع القوة المالية الدعم موديز Baa1 / P-2 D+ - فيتش BBB+/F2 C 2 كابيتال إنتليجنس A-/A2 BBB+ 2