30% زيادة في الاحتياطات الفائضة للبنوك آب الماضي

كشف بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ارتفعت خلال شهر آب/أغسطس الماضي منفرداً بنسبة 30.1%، لتصل إلى 28.1 مليار درهم، مقارنة بـ21.6 مليار درهم بنهاية تموز/يوليو السابق، بارتفاع قيمته 6.5 مليارات درهم، مسجلة بذلك أكبر زيادة شهرية منذ كانون الأول/ديسمبر 2014.

وأشار تقرير المسح النقدي عن شهر أغسطس الصادر عن المصرف المركزي إلى أن الاحتياطات الفائضة تعد رصيداً نقدياً سائلاً يفرضه "المركزي" على البنوك ضمن حساباتها الجارية لديه، لغرض تسوية المدفوعات المختلفة، دون أن يتم تحديد نسبة معينة، إذ تقدر البنوك قيمة هذه المعاملات وتضع ما يعادلها شهرياً في حسابها الجاري لدى المصرف المركزي.

وتشكل هذه الأموال بنداً من بنود القاعدة النقدية للبنوك التي تؤشر إلى مدى ملاءة النظام المصرفي عموماً، وتعكس زيادة نشاط تسوية المدفوعات بين البنوك. وبين تقرير "المركزي" أن القاعدة النقدية للبنوك ارتفعت خلال أغسطس الماضي بقيمة 3.5 مليارات درهم لتصل إلى 324.3 مليار درهم مقارنة بـ320.8 مليار درهم بنهاية يوليو السابق.

وأضاف أن الاحتياطات النقدية الإلزامية للبنوك شهدت تراجعاً للمرة الأولى منذ 2013، حيث بلغت بنهاية فترة أغسطس الماضي 118.2 مليار درهم مقابل 119.9 مليار درهم بنهاية يوليو السابق، بانخفاض شهري قدره 1.7 مليار درهم وبنسبة تراجع 1.4%.

ويفرض المصرف المركزي على البنوك أن تحتفظ باحتياطي إلزامي لمواجهة الأزمات ونقص السيولة يقدر بنسبة 14% من قيمة الودائع تحت الطلب، و1% من قيمة الودائع الآجلة، ويتيح للبنوك سحب الاحتياطي الإلزامي لها كاملاً، إضافة إلى نسبة 20% منه في حال احتياجها للسيولة.