السماح للبنوك المصرية بتدبير احتياجات الأفراد من العملات الأجنبية

أصدر البنك المركزى المصري قراراً للبنوك بإعطاء الأولوية فى تدبير العملات الأجنبية للجهات التى كانت قد قبلت التنازل عن عملاتها الأجنبية التى دخلت بها البلاد بدءاً من فبراير الماضي مقابل الحصول على العملة المحلية. وقال البنك المركزي، فى بيان له أمس الأول، إن سريان القرار الذى أصدره محافظ البنك المركزى يبدأ من أول أغسطس الحالي ويشمل الأفراد الطبيعيين والاعتباريين وتكون الأولوية فى حدود القدر الذى تم التنازل عنه من العملات الأجنبية. وقال محمد محرم، رئيس قطاع الخزانة فى البنك المصري الخليجي، إن قرار البنك المركزى يعد تأكيداً على استمرار تنفيذ سياسة احقية العميل الذى قام بالتنازل عن حصيلته من العملة الأجنبية خلال فترة سابقة بأن يطلبها اعتباراً من بداية شهر أغسطس. وأضاف، فى تصريحات صحافية أمس، أن القرار يشير إلى استمرار سياسة البنك المركزي فى أولوية تدبير العملة الأجنبية للعملاء المستوردين للسلع الأساسية والاستراتيجية، لافتاً إلى أنه أيضاً نوع من إرساء الثقة بين البنك والعملاء. وكانت مصر قد واجهت مشكلة حادة فى توفير السيولة الأجنبية اضطر على إثرها البنك المركزي لتنفيذ خفض محكوم فى سعر الجنيه فى سوق الصرف الرسمية بعد أن فقد أكثر من 10 % من قيمته فى السوق غير الرسمية. واتخذ البنك المركزي عدة قرارات مطلع العام الجاري للسيطرة على الطلب على الدولار، وترشيد استخدامه والحد من الواردات غير الأساسية وهو ما نجح بشكل جزئي انعكس فى تراجع الواردات بأكثر من مليار دولار.