البنك المركزي القبرصي: لا قرار حتى الآن بشأن إعادة فتح المصارف

  اعلن البنك المركزي القبرصي الاثنين انه لم يتخذ بعد اي قرار حول اعادة فتح المصارف المقفلة منذ 16 اذار/مارس والتي كان من المقرر ان تفتح غدا الثلاثاء. واكد مسؤول في هذا المصرف ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "لم يتخذ بعد اي قرار حول اعادة فتح المصارف" في الجزيرة. وكان قرار ابقاء المصارف مغلقة اتخذ بعد اول اتفاق ابرم في 16 اذار/مارس بين قبرص والجهات الدائنة الدولية في اطار خطة انقاذ ينص بفرض ضريبة على الودائع المصرفية حتى التي هي تحت 100 الف يورو. واثار هذا الاجراء استياء وتهافت الناس على اجهزة الصرف الالي لسحب المال. وكان البنك المركزي الاوروبي امهل قبرص حتى 25 اذار/مارس لايجاد حل اخر مع الجهات الدائنة تحت تهديد قطع السيولة عن بنوكها. والليلة الماضية توصلت قبرص في اللحظة الاخيرة الى اتفاق صعب لتفادي الافلاس والبقاء في منطقة اليورو بعد ازمة دامت اسبوعا شلت اقتصاد الجزيرة وهزت العملة الاوروبية الواحدة. كما اعلن البنك المركزي تعيين مسؤولة لتصفية بنك لايكي ثاني اكبر مصرف في البلاد بموجب اتفاق تم التوصل اليه في بروكسل بموجب خطة انقاذ اوروبي لقبرص. وجاء في بيان "ان البنك المركزي القبرصي (...) يعلن اليوم تعيين اندري انتونيادس مسؤولة خاصة لاعادة هيكلة بنك لايكي". واضاف البيان ان "انتونيادس عضو في معهد المحاسبين الاداريين المحلفين وفي رصيدها 28 سنة من الخبرة في الميدان المصرفي منها 25 مع مجموعة اتش اس بي سي منها خمس سنوات كرئيسة مجلس ادارة البنك وثلاث سنوات كمديرة عامة لفرع البنك الوطني اليوناني في قبرص". وبموجب الاتفاق ستتم تصفية ثاني اكبر مصرف في البلاد "لايكي" بطريقة منظمة، وسيطاول هذا الاجراء اصحاب الاسهم والسندات والودائع ما فوق مئة الف يورو، ما يوازي 4,2 مليار يورو بصورة اجمالية. وفي المقابل، تستثنى من الخطة بالكامل جميع الودائع الصغيرة التي ستنقل الى "مصرف صالح" يتم انشاؤه لاستيعابها، فيما تحول الاموال الاخرى الى "مصرف سيء" مكلف استيعاب الاصول المسمومة. ومن شأن هذا الاجراء ان يحجم بشكل كبير القطاع المصرفي القبرصي الذي يعتبر متخما مقارنة مع الاقتصاد في الجزيرة لانه يمثل حوالى ثماني مرات معدل اجمالي الناتج الداخلي. اما اكبر مصرف في البلاد "بنك قبرص" فسيستوعب في المستقبل الودائع المؤمنة لبنك لايكي وكذلك ديون لايكي حيال البنك المركزي الاوروبي والتي تصل الى 9 مليار يورو.