البنك المركزي الإماراتي يحدّد 3 شروط للموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين

حدّد المصرف المركزي، ثلاثة شروط أساسية للموافقة على قيام البنوك بتوزيع أرباح على المساهمين أو ترحيلها لفترة أخرى. جاء ذلك في تعميم أرسله «المركزي»، لكل البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه. وتقدم غالبية البنوك الوطنية المدرجة بأسواق المال في الإمارات، سنوياً، أرباحاً لمساهميها، بفضل الأرباح القوية التي تحققها، حيث تخطت قيمة هذه التوزيعات، العام الماضي، 17 مليار درهم، بدعم من الإجراءات المشددة والأنظمة التي يفرضها المصرف المركزي، لضمان سلامة القطاع المصرفي والحفاظ على أموال المودعين والمساهمين. وبحسب الأنظمة المعمول بها، منذ سنوات، يتابع المصرف المركزي، سنوياً، النتائج المالية للبنوك، ويوافق عليها قبل إعلانها، كونه الجهة المختصة بالمراقبة والإشراف على القطاع المصرفي وقطاع التأمين بالدولة.

وبيّن «المركزي»، في تعميمه، أن هناك إجراءات يجب على البنوك القيام بها للموافقة على الإعلان عن توزيعات الأرباح أو ترحيلها. وفي تفاصيل التعميم، قال «المركزي»، إنه «بخصوص توزيعات الأرباح أو ترحيلها، يرجى العلم بأن المصرف المركزي سيراجع كل الطلبات الواردة بهذا الشأن والرد عليها». وأضاف: «يجب على البنوك التقدم بطلب إلى المصرف المركزي للحصول على موافقة من حيث المبدأ على النشر أو الإعلان عن أي توزيعات أو ترحيل أرباح مقترحة، وذلك قبل موافقة مجالس إدارتها على النشر أو الإعلان».

وبيّن «أنه لحسم ما إذا كان حجم توزيعات أو ترحيل الأرباح مناسباً، سيقوم المصرف المركزي بتقييم الطلب وفقاً لثلاثة معايير: أولها، يجب أن تكون نسبة كفاية رأس المال، بعد توزيعات أو ترحيل الأرباح المقترحة، أعلى من متطلبات الحد الأدنى. وثانياً، أن يلتزم البنك بمتطلبات المصرف المركزي بشأن المخصصات، سواء المحددة أو العامة. وثالثاً وأخيراً، أن يحقق البنك نسبة 50% وأعلى في تقييم لوحة قياس أوضاع البنوك، مع العلم بأن نتيجة اختبار الضغط ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن نتيجة لوحة قياس أوضاع البنوك».

وأكد «المركزي»، في تعميمه، «أنه يجب أن يؤخذ ما سبق في الاعتبار، عند التقدم بطلب الإعلان عن توزيعات أو ترحيل الأرباح»، مشيراً إلى أنه «عند استيفاء المعايير الثلاثة، فإن موافقة المصرف المركزي يمكن أن تصدر سريعاً في غضون خمسة أيام عمل». وطلب من البنوك التواصل معه بخصوص الإجراءات المذكورة، في حال وجود أي استفسارات للتأكد من أن هذه المعايير مفهومة وتؤخذ بعين الاعتبار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دراسة لإصدار عملة رقمية قابلة للتداول بين الإمارات والسعودية

البنك المركزي الإماراتي يحظر التعامل مع 59 شخصًا على صلة بقطر