المصرف المركزي يعقد خلوة لمناقشة واقرار خطته الاستراتيجية

قال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي إن الاستراتيجية التي تمت مناقشتها واعتمادها خلال الخلوة التي عقدت لمناقشة الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة في سياق الدورة الاستراتيجية الرابعة للحكومة الاتحادية 2017-2021 تأتي ضمن دور المصرف المركزي في تحقيق رؤية الامارات 2021.

وأشار معاليه ــ خلال الخلوة التي عقدت برئاسته وضمت فريق القيادة العليا بتاريخ 30 و 31 أغسطس 2016 في فندق ومنتجع جبل علي ـ إلى وجود عدد من المبادرات الاستراتيجية ضمن الاستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي والتي جاءت تنفيذا لمخرجات الخلوة الوزارية التي عقدت نهاية شهر يناير 2016 بحضور واشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعلن معالي المحافظ عن رؤية المصرف المركزي وهي "تعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو نمو اقتصادي مستدام" من خلال تعزيز الاستقرار النقدي والمالي عن طريق رقابة فعالة على الجهاز المصرفي في الدولة وادارة رشيدة للاحتياطيات من العملات الاجنبية لدى المصرف المركزي وارساء قواعد لبنية تحتية مالية فعالة وآمنة للأسواق المالية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي 2017-2021 أهدافا استراتيجية رئيسية تركز على دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار المالي وتطوير وتعزيز السياسة النقدية والأدوات ذات العلاقة وادارة الاحتياطيات وتعزيز الاطار التنظيمي والتشريعي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ودور المصرف المركزي في الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة وتعزيز العمليات المصرفية والبنى التحتية للأسواق المالية "انظمة الدفع" وتم وضع تعزيز ثقافة الابتكار انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ضمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية ضمن الاستراتيجية الجديدة.

وسيركز المصرف المركزي في المرحلة القادمة حسب الاستراتيجية الجديدة على تحسين النظام التشريعي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وتطوير أنظمة واجراءات ترخيص المؤسسات المالية وسوف يتم التركيز على دعم وتشجيع تمويل القطاع المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى جانب تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية الملائمة للتمويل الاسلامي ..كما يعتبر توطين القطاع المصرفي أولوية للمرحلة المقبلة انسجاماً مع خطط الحكومة بهذا الخصوص بالإضافة الى تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتناسب مع المعايير الدولية تمهيدا لاجراء عملية التقييم المتبادل للدولة الى جانب دعم تنافسية الدولة في هذه المجالات كما يأتي موضوع تعزيز منظومة حماية المستهلك ذات أهمية خاصة ضمن أولويات المصرف المركزي.

وركزت استراتيجية المصرف المركزي كذلك على بيئة العمل الداخلية وعلى التحسين المستمر لها تماشيا مع الخطط الحكومية للسعادة وايمانا من قيادة المصرف المركزي بأهمية دور موظفي المصرف المركزي في الوصول للأهداف المنشودة كما أولت استراتيجية المصرف المركزي 2017-2021 أهمية بالغة لمبادرات الاستقطاب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والتدريب والتطوير المستمر للكفاءات الى جانب التأكد من أن أداء الموظف هو المعيار والأساس في منح الحوافز من جهة والمسائلة من جهة أخرى.

- مل -