"مؤشر بنك الإمارات دبي" يؤكد استمرار تعافي الأوضاع التجارية في القطاع الخاص

سجل القطاع الخاص في دبي تحسنا قويا في إجمالي الظروف التجارية خلال الشهر الماضي.

وأظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي المعدل موسميا ارتفاعا من /52.7/ نقطة خلال أبريل الماضي إلى /54.5/ نقطة مسجلا أعلى من المستوى المحايد /50.0/ نقطة في كل من الأشهر الثلاثة الماضية.

وبين المؤشر ـ الذي يصدر شهريا عن بنك الإمارات دبي الوطني ـ أن قطاع الجملة والتجزئة في دبي خلال الشهر الماضي كان الأفضل أداء بين القطاعات الفرعية الثلاثة التي تشملها الدراسة إذ سجل المؤشر /56.4/ نقطة يليه قطاع الإنشاءات بفارق بسيط /55.5/ نقطة.

كما سجل قطاع السفر والسياحة خلال الشهر الماضي تحسنا كليا ضمن الظروف التجارية /51.8/ نقطة إلا أن وتيرة تحسنه تراجعت إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر .

ومؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة إذ تشير القراءة أقل من /50.0/ نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعا عموما وتشير القراءة الأعلى من ذلك إلى أن هناك توسعا عاما بينما تشير القراءة /50.0/ نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل دراسة "المؤشر" اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات ثلاثة هي السياحة والسفر والجملة والتجزئة والإنشاءات.

وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني في تعليق لها على الدراسة .. إن التحسن في نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي لشهر مايو الماضي يرجع في معظمه إلى النمو القوي في الإنتاج والطلبيات الجديدة وهو أمر مشجع ويدل على أن الطلب لا يزال قويا.

وأوضحت أن هوامش الربح لاتزال تشهد تقلصا في الوقت الذي تقلل فيه الشركات أسعار الخدمات والمنتجات التي توفرها بهدف تأمين طلبات جديدة ومع ذلك فهناك نظرة تفاؤل كبير إلى مستوى أداء الأعمال.

وأظهرت النتائج الأساسية التي خرج بها المؤشر أن أسرع زيادة في النشاط التجاري الإجمالي في دبي كان منذ مارس من العام الماضي إلى جانب تسارع نمو الأعمال الواردة الجديدة إلى أعلى مستوى خلال ثمانية أشهر كما أن القطاعات الفرعية الثلاثة الرئيسة تشهد تحسنا في الظروف التجارية وفي مقدمتها قطاع الجملة والتجزئة.

وأشارت بيانات مايو الماضي إلى زيادة في النشاط التجاري للشهر الثالث على التوالي وهو الأمر الذي ربطه المراقبون بصفقات المبيعات الجديدة وزيادة الثقة بين العملاء واستراتيجيات التسويق الناجحة.

وكان التوسع الأخير في إنتاج القطاع الخاص هو الأسرع منذ مارس من العام الماضي وكان أعلى من المتوسط منذ بداية الدراسة في عام /2010/ كما ساعد النمو القوي للنشاط في قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات في تعويض التباطؤ الخفيف الذي شهده قطاع السفر والسياحة .. فيما شهد القطاع الخاص زيادة في مستويات التوظيف خلال مايو الماضي حيث تواصل صعودها منذ ديسمبر /2011/.

وذكرت الدراسة أن التحسن القوي والمتسارع ساعد في أحجام الطلبات الجديدة في تعزيز عملية تعافي الظروف التجارية ككل خلال الشهر الماضي وكانت الزيادة الأخيرة في الأعمال الجديدة هي الأكثر حدة منذ سبتمبر /2015/ وهو الأمر الذي أرجعته الشركات إلى زيادة الرغبة في الإنفاق بين العملاء وفي بعض الحالات إلى استراتيجيات تخفيض الأسعار الناجحة التي تهدف إلى زيادة المبيعات الجديدة.

وظلت شركات القطاع الخاص متفائلة بشأن توقعات النمو لديها خلال الـ /12/ شهرا المقبلة وارتفعت درجة التفاؤل بشكل طفيف مقارنة بشهر أبريل الماضي .

وكانت شركات الإنشاءات هي الأكثر تفاؤلا في مايو الماضي إذ أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى مشروعات إنشائية جديدة وفرص مرتبطة بمعرض "إكسبو 2020 دبي" على وجه الخصوص.

وازداد متوسط أعباء التكلفة بوتيرة متواضعة خلال الشهر الماضي رغم أن الزيادة الأخيرة كانت هي الأسرع منذ أغسطس /2015/ وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة تكاليف المواد الخام ورواتب الموظفين في نفس الوقت.

وفي الوقت ذاته انخفضت أسعار منتجات وخدمات شركات القطاع الخاص للشهر الخامس على التوالي وهو الأمر الذي ربطه المراقبون باستمرار استراتيجيات التخفيضات وزيادة المنافسة على الأعمال الجديدة.