"تنظيم الاتصالات" يؤكد على إطار تنظيمي لأنشطة الإنترنت في دولة الإمارات قبل نهاية 2016

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة بأنها ستنتهي في الربع الأخير من العام الجاري من تطوير إطار تنظيمي خاص بأنشطة الإنترنت والأنشطة الإلكترونية في الدولة، يشمل إجراءات لتقديم طلب اعتماد لجميع الأنشطة الإلكترونية بكل قنواتها، سواء كان النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف المحمولة.

وأوضحت الهيئة أن الدوائر الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد تلقت خلال الفترة الأخيرة شكاوى كثيرة بشأن شراء سلع مغشوشة ومقلدة ورديئة عبر الإنترنت، وتقوم الهيئة في هذه الحالات باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشمل التواصل مع الشركة المزودة أو مزود قنوات التواصل الاجتماعي التي تؤدي إلى حل الإشكالية وصولاً إلى حجب الوصول إلى الموقع الإلكتروني في حال وجود انتهاكات واضحة ومتكررة لقوانين الدولة. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات يبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار سنوياً (9.2 مليارات درهم)، لافتة إلى أن الإمارات تستحوذ على 55% من إجمالي التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة إنها "ستنتهي في الربع الأخير من العام الجاري من تطوير إطار تنظيمي خاص بأنشطة الإنترنت والأنشطة الإلكترونية في الدولة للمرة الأولى، بما فيها أنشطة التجارة الإلكترونية بهدف تعزيز التنافسية وتشجيع الإقبال على التجارة الإلكترونية بصورة آمنة". وأضافت الهيئة أن "النظام الجديد، الذي تقوم بتطويره حالياً، يتضمن إجراءات لتقديم طلب اعتماد لجميع الأنشطة الإلكترونية بكافة قنواتها، سواء كان النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف المحمولة"، لافتة الى أن "آلية الاعتماد تعتمد على مطابقة المواصفات الفنية بالمعايير الخاصة بكل نوع طلب اعتماد".

وأوضحت أنه يتم التشاور والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية التي تنظم عمل مثل هذه الشركات تجارياً مثل الدوائر الاقتصادية المحلية وغرف التجارة لتنفيذ هذا الإطار، ما يسهم في زيادة موثوقية هذه المواقع والخدمات الإلكترونية وانتشارها لدى المستخدمين، كما يعزز استقطاب المستثمرين من داخل الدولة وخارجها للاستثمار في التجارة الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم حالياً تنظيم التجارة الإلكترونية في الدولة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، كما يتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية، لتشمل إجراءاتها طلب عدم ممانعة من الهيئة لمزاولة نشاط إلكتروني في حال كان نشاط مقدم طلب التصريح يشمل نشاطاً الكترونياً. ولفتت إلى أن الدوائر الاقتصادية المحلية ووزارة الاقتصاد تلقت خلال الفترة الأخيرة شكاوى كثيرة بشأن شراء سلع مغشوشة ومقلدة ورديئة عبر الانترنت، ويتم التنسيق بين الهيئة وهذه الجهات المعنية للتواصل مع شركات ومنصات الإنترنت، حيث تقوم الهيئة في هذه الحالات بالتعامل مع هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تكون بسيطة، مثل التواصل مع الشركة المزودة أو مزود قنوات التواصل الاجتماعي لحل الإشكالية، أو قد تكون إجراءات صارمة مثل حجب الوصول إلى الموقع الإلكتروني في حال وجود انتهاكات واضحة ومتكررة لقوانين الدولة