محاكم رأس الخيمة تحذر من "مواقع التواصل" المُهددة لاستقرار الأسر

حذرت دائرة محاكم رأس الخيمة من خطورة الاستخدام الخاطئ لبرامج التواصل الاجتماعي وانعكاساتها السلبية على الاستقرار الأسري، وأكدت الدائرة أن انشغال بعض أفراد الأسرة بتلك البرامج خاصة داخل المنزل أدى بدوره لتقليص مساحة الحوار والتفاهم وسيطرة الصمت على تلك البيوت إلى جانب زرع الشك والريبة لدى الطرف الآخر.

وأوضح رئيس الدائرة المستشار أحمد محمد الخاطري إن الجانب السلبي لاستخدام برامج التواصل الاجتماعي المفرط يبدأ في الظهور تدريجياً عبر انشغال الأفراد بتلك البرامج على حساب الوقت المخصص للأسرة. وأشار إلى أن تلك البرامج لها وجهان، الأول إيجابي يتمثل في سرعة التواصل بين الناس، والآخر سلبي ينطوي على الإفراط في استخدام تلك الوسائل التي يحرص مبتكروها على جذب الملايين لها حول العالم، لافتاً إلى أن الاعتدال والوسطية في استخدام تلك البرامج يجعلنا نحقق الاستفادة المطلوبة منها.

 وأضاف بعض ضعاف النفوس يغرقون في استخدام تلك البرامج على حساب حياتهم الأسرية، خاصة حينما تكتشف الزوجة أن من بين من يحاورهم زوجها عبر تلك البرامج عنصراً نسائياً، وهنا تنشأ الخلافات والخصومات الأسرية التي تصل لأروقة المحاكم.

 وأكد ضرورة أن يعني الشباب على وجه الخصوص خطورة ذلك على حياتهم الأسرية، خاصة من المتزوجين حديثاً، كونهم الفئة الأكثر وقوعاً في شرك تلك البرامج، لافتاً إلى أن هناك نسبة لا بأس بها من الخلافات الأسرية باتت بسبب تلك الظاهرة. وتابع: معالجة تلك الظواهر السلبية لا تكون إلا عبر تكثيف التوعية في أوساط الشباب وتكاتف جميع الجهات المعنية للمساهمة في التحذير من تلك الظاهرة على مستقبل الأسرة، ومن ثم إيجاد الحلول الناجحة لذلك قبل حدوث المشاكل.

سجل قسم الإصلاح والتوجيه الأسري بالمحكمة عدداً من الخلافات الأسرية التي تمحورت مسبباتها حول انشغال بعض الأزواج ببرامج التواصل الاجتماعي على حساب الأسرة، خاصة من حديثي الزواج، وقد أدى ذلك إلى طلب زوجتين للطلاق من بين أكثر من عشر قضية نظرها القسم في عام 2014، حيث تبين لبعض الزوجات وجود العنصر النسائي ضمن قوائم الحوارات الخاصة بأزواجهن.