16 امرأة يُقتلن سنويًا في لبنان نتيجة العنف الأسري

تراوح الإحصاءات في شأن العدد المعلن للنساء ضحايا العنف الأسري سنوياً بين 16 و12 امرأة حداً أدنى في لبنان. هذا ما يصل إلى الإعلام بعيداً من "اللفلفة" الاجتماعية التي تمارس في حالات كثيرة. ولكن، لا أحد يملك الرقم الحقيقي للنساء اللواتي يعانين كل أصناف التعذيب والتعنيف في منازلهن، ولكنهن لا يصرن رقماً يحتسب بين الضحايا. و"كرمى لعيون هؤلاء"، تداعى ناشطون وناشطات من المجتمع المدني للاعتصام في ساحة رياض الصلح أمس للمطالبة بإقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري. فرولا يعقوب التي قتلها زوجها قبل أسبوع "رحلت، ولكن كثيرات غيرها ما زلن يتعرضن للعنف والضرب وقد يقتلن"، وفق الناشطة حياة مرشاد، إحدى منظمات الاعتصام. وفي الاعتصام نفسه، وجد من قال إن جريمة قتل رولا لم تقع قبل أسبوع من اليوم فحسب، بل بدأت مع التعنيف الأول الذي مارسه زوجها بحقها ولم يُعاقب، فأمعن في تعذيبها وصولاً إلى قتلها. وعليه يصبح شعار الاعتصام "صمتكم/ صمتكن يقتلهن يومياً" لا يطال نواب مجلس النواب الذين أهملوا مشروع قانون حماية النساء من العنف المنزلي فحسب، بل النساء المعنفات أنفسهن اللواتي يجب ألا يسكتن عن العنف الممارس بحقهن ولا يتعاملن معه وكأنه «عادي وحق من حقوق الزوج". والشعار ينطبق طبعاً على كل من يعرف بالعنف ويسكت عنه، وعلى كل آلية التشكي والتحقيقات وغياب المخافر الصديقة للمرأة والتقاضي، والأحكام التي تصدر، وطبعاً المنظومة الاجتماعية والذكورية والدينية والتشريعية. وبالرغم من رفض الناشطين والناشطات "التمديد اللاشرعي واللادستوري لمجلس النواب"، إلا أنهم طالبوا النواب بإقرار مشروع القانون في الجلسة النيابية، المفترض أن تعقد خلال تموز الجاري، كما قالت مرشاد. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أكد إدراج مشروع القانون بنداً أول على جدول أعمال جلسة اللجان النيابية المشتركة التي من المفترض أن تعقد في 22 الجاري. وتفتح المطالبة بإقرار القانون النقاش في شأن هوية القانون الذي سيخرج من المجلس ومضمونه. وتؤكد "منظمة كفى عنفاً واستغلالاً" أن حملة جمع تواقيع النواب حصدت ستين توقيعاً أكد خلالها النواب موافقتهم على إزالة التشويهات التي طالت مشروع القانون، وإقرارها بالصيغة التي يريدها التحالف الوطني من أجل تشريع حماية النساء من العنف الأسري. وتتلخص الملاحظات بتخصيص النساء بالقانون منعاً لنسف الفلسفة الحمائية للنساء في المشروع، والتي تنطلق من أن الأطفال محميون بقانون الأحداث، والرجل يستند إلى المنظومة الاجتماعية والذكورية والتشريعية والدينية والسياسية أيضاً. ويحاول التحالف فك الربط بين حماية أطفال الأم المعنفة معها وسن الحضانة حيث عمد النواب إلى مراعاة قوانين الأحوال الشخصية الدينية وربطوا في تعديلاتهم الحماية بسن الحضانة التي تصب في مصلحة الزوج في كل الأديان. وما زالت كيفية تجريم الاغتصاب الزوجي على أساس الإيذاء الناتج من الإكراه على الجماع وإثباته بتقرير طبي من أبرز التشويهات التي طالت مشروع القانون. فالتحالف يصر على تجريم الإكراه على الجماع كفعل بحد ذاته، بالإضافة إلى الأذى الناتج منه، وليس حصر التجريم بالأذى بغض النظر عن الفعل عندما لا يثبت أذاه في تقرير طبي. ومع مرارة جريمة رولا يعقوب على يد زوجها ومحاولة "لفلفة" القضية وتدخل أحد نواب عكار لتبرئة زوجها كما قيل في اعتصام أمس، إلا أن رد فعل المجتمع المدني متضامناً لم تكن على مستوى خطورة الجريمة ورمزيتها في معركة إقرار قانون العنف الأسري. لقد أصدرت جمعيات نسائية عدة بيانات استنكار وتنديد مطالبة بمعاقبة المجرم وإقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، فيما فضلت جمعيات مثل "كفى" العمل على قضية رولا نفسها، بالإضافة إلى السعي لإقرار القانون. ولكن لم نشهد تنسيقاً مدنياً صلباً في وجه اللامبالاة الرسمية والنيابية التي تقتل كل ما هو خارج سياق مصالح من يدعون تمثيل البلاد والعباد.