سول تدشن مؤسسة تمولها اليابان لتسوية قضية "نساء المتعة"

دشنت كوريا الجنوبية مؤسسة خاصة تمولها الحكومة اليابانية لتعويض النساء اللاتي تم استعبادهن جنسيا من قبل اليابان قبل أكثر من سبعة عقود، في خطوة تهدف لوضع حد لأحد أطول النزاعات الدبلوماسية بين دولتين متجاورتين، والذي نجم عن الاستعمار الياباني السابق لشبه الجزيرة الكورية.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن تشكيل مؤسسة "المصالحة والعلاج" جاء نتيجة للاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في 28 ديسمبر الماضي لوضع حد نهائي للنزاع حول النساء المستعبدات جنسيا اللاتي يطلق عليهن مجازا "نساء المتعة".
ويقول المؤرخون إن نحو 200 ألف امرأة معظمهن من كوريا، أرغمن على التجنيد للعمل في بيوت الدعارة في الجبهة الأمامية للقوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كانت شبه الجزيرة الكورية تحت الاحتلال الاستعماري لليابان. وقد احتلت اليابان شبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910-1945.
من جانبها أعربت اليابان عن اعتذارها عن "فظائع" الحقبة الاستعمارية بموجب اتفاق والتزمت بتقديم مليار ين (5ر9 مليون دولار) للتعويض المالي لضحايا الحرب واسترداد كرامتهن.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم /الخميس/ أن طوكيو ربما تنقل الأموال التي التزمت بها في هذا الصدد إلى مؤسسة "المصالحة والعلاج" -والمقدرة بمليار ين- في أغسطس المقبل.
يذكر أن هناك 40 امرأة فقط من نساء المتعة الكوريات الجنوبيات ما زلن على قيد الحياة.
يشار إلى أن المؤسسة تم تسجيلها كشركة غير ربحية مع وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة الكورية الجنوبية، وتقرر أن يرأسها البروفيسور كيم تاي هيون، وهو أستاذ فخري للرعاية الاجتماعية في جامعة سونغ شين النسائية.
ووفقا لمسئول في وزارة الشؤون الخارجية، فإنه من خلال مسار مهمتها، فإن المؤسسة ستركز أساسا على مهمتين : المساعدة المالية للضحايا اللاتي ما زلن على قيد الحياة وإحياء ذكرى أولئك اللائي أجبرن على تحمل معاناة الاستعباد الجنسي في زمن الحرب.