وقف القبول ببرامج ماجستير ودبلوم "مشتركة"

اوقف مجلس التعليم العالي القبول في البرامج التي تطرحها جامعات رسمية مع اكاديميات (وسطاء) ذات صلة بمؤسسات تعليم عالي خارجية.  وأكد قرار الايقاف ضرورة التزام الجامعات التي عقدت اتفاقياتها من خلال وسطاء بقرار مجلس التعليم العالي القاضي بأن يكون التعاون والاتفاقيات مباشرة دون وسطاء، وتوفيق أوضاعها وإنهاء الاتفاقيات حسب الأصول وبما لا يرتب عليها أية التزامات مالية أو قانونية وبما يتناسب مع المهلة المحددة لكل اتفاقية». وطالب المجلس من وزارة التعليم العالي عدم تصديق الشهادات والوثائق الصادرة عن البرامج النافذة حالياً لكل من يلتحق في هذه البرامج اعتبارا من السادس والعشرين من ايار الماضي، تاريخ صدور القرار. وتشمل الاتفاقيات الموقعة: اولا، الجامعة الاردنية مع المجموعة العربية للتعليم والتدريب (الممثلة بأكاديمية الفيصل العالمية) وجامعة اوهايو الامريكية, ثانيا، جامعة اليرموك مع شركة كادر العربي لتطوير وتحديث التعليم، ثالثا، جامعة مؤتة مع المجموعة العربية للتعليم والتدريب (الممثلة بأكاديمية الفيصل العالمية) وجامعة اوهايو الامريكية، رابعا: جامعة البلقاء التطبيقية مع المجموعة العربية للتعليم والتدريب (الممثلة بأكاديمية الفيصل العالمية) وجامعة فلوريدا اتلانتك، رابعا: جامعة ال البيت مع المجموعة العربية للتعليم والتدريب (الممثلة بأكاديمية الفيصل العالمية) وجامعة اوهايو الامريكية. ودعا الجامعات الى التواصل المباشر مع الجامعات العالمية المرموقة للاستفادة من تجربتها في طرح البرامج التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل المحلي والعربي لما لذلك من نفع متوقع على خفض نسبة البطالة ونسبة الملتحقين بالبرامج الإنسانية التي يصعب على السوق المحلي والعربي استيعاب مخرجاتها. ويأتي قرار ايقاف القبول بتلك البرامج في ضوء توصية قدمتها لجنة مكلفة بدراسة الاتفاقيات الموقعة بين جامعات واكاديميات تعمل كوسيط لجامعات اجنبية، بوقف الاعتراف في البرامج التي تطرحها لمستوى الدبلوم والماجستير بناء على الاتفاقيات الموقعة والاطراف غير الرسمية. وبين تقرير اللجنة أن البرامج المطروحة في الجامعات: الاردنية ومؤتة والبلقاء التطبيقية واليرموك وال البيت، بموجب الاتفاقيات الموقعة مع تلك المؤسسات، هي برامج موجودة في الجامعات وتستطيع تنفيذها وادارتها واستقبال الطلبة فيها دون وجود وسطاء او جهات اخرى. ونوهت الى أن الرسوم التي تتقاضاها المجموعة العربية للتعليم والتدريب (الممثلة بأكاديمية الفيصل العالمية) مقابل الخدمات التي تقدمها هي رسوم عالية وغير مبررة ويمكن تجييرها لصالح الجامعات. وبينت اللجنة أن عددا من المدرسين المشاركين في هذه البرامج لم يتلقوا اي برامج تدريبية لتحضيرهم من الجامعات الاجنبية وتم الاعتماد على خبراتهم في هذا المجال.