"التربية" توافق على ترخيص 15 مدرسة جديدة

كشف الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، عن حصول 15 مدرسة خاصة في المناطق الشمالية على موافقة مبدئية، لتفتح أبوابها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي المقبل 2015-2016، بواقع 9 مدارس في الشارقة، و3 في عجمان، و2 في رأس الخيمة، ومدرسة واحدة في أم القيوين، وكان العام الحالي قد شهد فتح 5 مدارس، 4 في الشارقة ومدرسة واحدة في عجمان.

وأوضح السويدي، أن الوزارة متمثّلة في إدارة تراخيص المدارس الخاصة، تشجّع دائماً الاستثمار في التعليم الخاص، ونجحت بالفعل في استقطاب مدارس دولية عريقة، لتلبي احتياجات أبناء المواطنين والمقيمين، فمنها تعتمد المنهاج البريطاني والأميركي والمنهاج الوزاري، وتتيح لأولياء الأمور فرصة الاختيار المناسب لأبنائهم، وبحسب ميزانيتهم، مفيداً أن ما تطمح إليه خلال السنوات المقبلة، أن تواصل تطبيقات الجودة مساهماتها الفاعلة في تطوير التعليم في إطار مبادئ المسؤولية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه.

وأوضح السويدي، أن هناك أسساً وضعتها الوزارة لترخيص المؤسسات التعليمية "المدارس"، تتلخص في تقدم طالب الترخيص وفق الشروط الواردة في قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية، بطلب خطي على النموذج المعتمد من قبل الوزارة، على أن يوفّر وثائق ومستندات عدة، منها تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل الوزارة مع تسديد الرسوم المقررة، وتقديم دراسة جدوى ومناقشتها مع طالب الترخيص، وصورة جواز السفر وخلاصة القيد لطالب الترخيص، أو من يمثله إذا كان طالب الترخيص شخصية اعتبارية، وشهادة إثبات الحالة الجنائية (حسن سيرة وسلوك) من الجهات المعنية، إضافة إلى صورة من ترخيص الهيئة الاعتبارية لمزاولة نشاطها صادر من جهة رسمية بالدولة.

وأيضاً صورة من خريطة الأرض ومخطط المبنى، ونموذج إدارة تخطيط الأبنية التعليمية وCD بالمخططات الهندسية صادر عن أحد المكاتب الهندسية المعتمدة، ومن ثم تقوم الوزارة بإرسال المخططات الهندسية، ونموذج إدارة تخطيط الأبنية التعليمية وخريطة الأرض، إلى إدارة تخطيط الأبنية التعليمية، للحصول على اعتماد للمخططات الهندسية للمبنى المدرسي.

كما أوضح السويدي أنه بعد الحصول على الموافقة واعتماد المخططات الهندسية ودراسة الطلب للتحقق من استيفائه للشروط يرفع للوزير، تقوم الإدارة بإخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلبه بعد اعتماده من الوزير، إما بالموافقة على الطلب ويسمى (الموافقة المبدئية) وإما رفضه.