482 معلمًا احتياطيًا لسد شواغر المدارس الحكومية

حصرت وزارة التربية والتعليم 482 معلماً ومعلمة من خارج الميدان التربوي، للاستعانة بهم كمعلمي احتياط من قبل إدارات المدارس لسد الشواغر بالمدارس الحكومية، وتستعين بهم الإدارات المدرسية في 15 حالة أثناء العام الدراسي.

جاء ذلك في تعميم وزعته الوزارة على إدارات المدارس، أخيراً، أرفقت به قائمة بأسماء المعلمين المعتمدين من قبلها للعمل معلمي احتياط، ومن بين الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار، معلمون تعدت أعمارهم سن 60 عاماً، ومنهم حديثو التخرج، ومن أنهيت خدماتهم من قبل، على أن يتم تقييمهم خلال فترة عملهم، للبت في تعيينهم في ما بعد، في حال أثبتوا كفاءة في الميدان التربوي.

وحددت الوزارة ثماني مسؤوليات ومهام مترتبة على الإدارات المدرسية ورياض الأطفال، في ما يختص بنظام المكافأة المالية لمعلمي الاحتياط في المدارس الحكومية، وهي التأكد من توافق الشاغر مع الحالات الواردة في المادة الثالثة، وهي «يتم اختيار المرشحين لنظام معلمي الاحتياط من أصحاب المؤهلات والتخصصات المطلوبة، وفقاً للشروط المعتمدة لهذه الغاية، وعلى أن تكون الأولوية للمواطنين،‏ ومن ثم أبناء المواطنات ومواطني مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم الجنسيات الأخرى، ويتم الاختيار من خلال قاعدة البيانات المعتمدة»، والتأكد من عدم وجود زيادات في التخصصات المطلوبة على مستوى المدرسة، واختيار المعلم من قائمة الأسماء المتاحة في قاعدة البيانات المعتمدة، وتعبئة طلب تكليف معلم احتياط على النموذج المخصص لذلك، ورفع الطلب إلى مدير النطاق المختص متضمناً البيانات التالية «نصاب المعلم الأساسي،‏ سبب الحاجة،‏ فترة التكليف التي سيقوم المعلم البديل بتدريسها،‏ إجمالي عدد الحصص، المادة، التخصص»، وتعبئة بيان الحصص على النموذج المخصص لذلك، مع تحري الدقة في إعداده ومطابقته للأيام الفعلية للعمل، والعدد الفعلي للحصص، وتحمل المسؤولية في عدم صحة البيانات المثبتة به، وإرسال بيان الحصص مستوفياً التوقيعات والمستندات إلى إدارة شؤون الموظفين خلال يومي عمل من تاريخ نهاية تكليف معلم الاحتياط، لإتمام إجراءات الصرف، وتقييم واعتماد أداء معلمي الاحتياط على النموذج المخصص لذلك بعد مضي أسبوع على تكليفه (فترة التجربة)، وبعد الانتهاء من التكليف، ورفع التقييمات إلى مدير النطاق، ثم مدير القطاع لاعتمادها، لإرسالها إلى إدارة التوظيف.

15 حالة

حدد وزارة التربية والتعليم، 15 حالة تستعين فيها الإدارات المدرسية بمعلمي الاحتياط لتغطية الشواغر الناتجة أثناء العام الدراسي، في حال غياب أو عدم وجود المعلم الأصيل (الأساسي)، هي الإجازة المرضية التي تزيد على أسبوع، بما يتوافق مع القانون الاتحادي للموارد البشرية، وإجازة الوضع، وإجازة العدة، وإجازة مرافق مريض، والإجازة من دون مرتب التي تزيد على أسبوع، وبما يتوافق مع القانون الاتحادي للموارد البشرية، وحالات المنتهية خدماتهم خلال العام الدراسي، وإجازة الحج، والإجازات الدراسية الممنوحة خلال العام الدراسي، وإيقاف الموظف احتياطياً بناء على توصية لجنة المخالفات أو الجهات القانونية الأخرى، والمشاركة في برامج الدبلوم، وإجازة أداء امتحان، وإجازة تفرغ استثنائية لتمثيل الدولة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل، والمنتدبون ندباً كاملاً خلال العام الدراسي للعمل في الإدارات التابعة لقطاعات الوزارة، والمشاركة في برنامج تدريبي داخل الدولة أو خارجها لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.