مؤسسة "رسيل" تعلن إنشاء وحدة للصحافة الاستقصائية في عدن

صادقت مؤسسة رسيل للتنمية والإعلام، اليوم الأحد، على إنشاء وحدة للصحافة الاستقصائية بعد التوقيع على الاتفاقية بهذا الشأن مع جملة من المختصين في هذا التخصص.

وتعد وحدة الصحافة الاستقصائية، الأولى في هذا التخصص من الصحافة في محافظة عدن، وأقدمت  مؤسسة رسيل مع عدد من الصحافيين على ذلك من أجل زرع صحافة استقصائية يمنية  ترتكز على مبدأ تجلية الأمور وكشف مواطن الخلل.

وصدر بالتزامن، قرار رئيسة المؤسسة بتعيين الزميل الصحافي رعد الريمي رئيسًا للوحدة، فيما ترأست الإعلامية القديرة خديجة بن بريك مشرفًا عامًا للوحدة.

وأشارت الإعلامية خديجة بن بريك، إلى أن الصحافة الاستقصائية تشمل كشف أمور خفية للجمهور، إما أخفاها عمدًا شخصٌ ذو منصب في السلطة أو اختفت صدفة خلف ركام فوضوي من الحقائق والظروف التي أصبح من الصعب فهمها.

وأوضحت بريك أن الصحافة الاستقصائية تتطلب استخدام مصادر معلومات ووثائق سرية وعلنية، وهي الصحافة القائمة على المعلومات والحقائق بإتباع أسلوب منهجي وموضوعي بهدف كشف المستور وإحداث تغيير للمنفعة العامة.

وبيّنت الإعلامية القديرة، أن الصحافة الاستقصائية لا تنحصر في محور أو محاور الأداء الحكومي فقط، بل تمتد إلى ما يهم الجمهور من قضايا صحية وبيئية وتعليمية، وقضايا حماية المستهلك.

يضاف إلى ذلك قضايا تجار المواد المخدرة ومهربي الأدوية الفاسدة، وقضايا الجرائم الغامضة، وجرائم غسيل الأموال وغسيل السمعة لرجال الأعمال المنحرفين لأن التحقيقات الاستقصائية هي أعلى مراتب المهنية الإعلامية وفي نفس الوقت هي أصعبها.

وأكدت بن بريك، ضرورة إعادة الدور الرقابي إلى السلطة الرابعة ومتابعة الإجراءات لتفعيل البعد الاستقصائي لكشف الفساد والسعي للحصول على المعلومة بالتعاون بين المؤسسات الإعلامية والسلطات المختلفة في أدوار متكاملة.

وذكر الصحافي رعد الريمي، أن الفساد استطاع أن يطوّر نفسه ويحتال على الأزمة والقوانين.

وأضاف أن تطوير التحقيق الاستقصائي يتطلب تكامل الجهود من قبل كافة الجهات ذات الصلة ولا سيما السلطة التنفيذية، مبينًا أن المشكلة لا تكمن في الكوادر الإعلامية لأن المؤسسات أبدت استعداداتها ولديها الخطط والكوادر القادرة على الاضطلاع بمهامها وفق متطلبات إعلامية وطنية.

وأكد الريمي، ضرورة إيجاد صيغ شفافة لإنجاح الجهود الرامية إلى توطين هذا النمط الإعلامي الذي بات ضروريًا ليس لأجل مكافحة الفساد وحسب بل لمعالجة الكثير من القضايا والظواهر والطقوس الاجتماعية التي تبدو كارثية في نتائجها ومؤداها غير المباشر وهي أكثر خطورة من نتائج الفساد بحد ذاته.