القضاء الإداري يقضي بالاستمرار في تنفيذ حكم عودة جمال عبد الرحيم رئيسًا لتحرير "الجمهورية"

قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بالاستمرار في تنفيذ الحكم السابق صدوره من ذات المحكمة، بعودة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم رئيسا لتحرير جريدة "الجمهورية" وبطلان قرار عزله من منصبه وتعيين السيد البابلي بدلا منه رئيسا للتحرير. جاء ذلك في ضوء دعوى "الاستشكال" المقامة للاستمرار في تنفيذ الحكم بعودة جمال عبد الرحيم. جدير بالذكر أن جمال عبد الرحيم كان قد سبق وأن صدر لصالحه حكمان بعودته إلى منصبه كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية، وبطلان تعيين السيد البابلي بدلا منه في هذا المنصب، بالإضافة إلى حكم ثالث بالاستمرار في تنفيذ حكم عودته للمنصب. كان جمال عبد الرحيم قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري واختصم فيها الدكتور أحمد فهمي بصفته رئيسا لمجلس الشورى ورئيسا للمجلس الأعلى للصحافة، وقال فيها إن قرار عزله من منصبه وتعيين السيد البابلى خلفا له، يعد مخالفا للقانون ويهدر حكمين واجبي النفاذ سبق صدورهما من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار إقالته وأحقيته في الاستمرار في منصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. وأشار عبد الرحيم في دعواه إلى أن قرار تعيين البابلى باطل ومنعدم.. موضحا أنه (عبد الرحيم) تولى منصب رئيس التحرير بقرار مجلس الشورى في 8 أغسطس الماضى، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65 من قانون سلطة الصحافة.. مؤكدا أنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه. وأضافت الدعوى أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر بالاستمرار في تنفيذ لحكم.. غير أن المجلس لم ينفذ أيا من الحكمين على الرغم من كونهما واجبي النفاذ على الفور.